الجزائر: جدل سياسي حول تصريحات رئيس اللجنة الدستورية

وقال لعرابة، في حوار نشرته صحيفة "ليبرتي" المحلية، إن "الدستور موجه للمواطنين لا للمؤمنين، وبالتالي عناصر الهوية يمكن إبعادها عن الدستور ليصبح بإمكانك أن تكون جزائريا دون أن تكون عربيا ولا أمازيغيا ولا مسلما، لكن مجتمعنا غير مستعد لهذا المفهوم من المواطنة، وبالتالي علينا التقدم بالتدريج، وسترون أن هذه العناصر المكونة للهوية ستختفي من الدستور مستقبلا".

" لعرابة: العناصر المكونة للهوية ستختفي من الدستور مستقبلا "

ونشر رئيس حركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر، عبد الرزاق مقري، تغريدة ردا على هذه التصريحات، كتب فيها: "هل بقي شيء نضيفه لمن لم يقتنع؟ رئيس لجنة إعداد مسودة الدستور يكشف علانية خطة التيار الذي يمثله؛ القضاء على عناصر الهوية بالتدريج"، في إشارة منه إلى توجهاته العلمانية وطغيان التيار العلماني في تشكيلة اللجنة الدستورية.
وفي نفس السياق، أكد رئيس حركة البناء الوطني والمرشح الرئاسي السابق عبد القادر بن قرينة، أن "تصريحات رئيس ومقرر لجنة الخبراء المكلفة بتعديل الدستور الأخيرة، لا تمثل غالبية الشعب الجزائري ولا تعبر عن نخبه الوطنية، إنما تطعن في مصداقية صاحبها وتعرض مسودة الدستور للشكوك والظنون وتعطي ناقديه الحجة".
وقال بن قرينة في تعليق مطول نشره: "لقد تلقينا باندهاش كبير مع الغالبية العظمى للجزائريين تصريحات رئيس لجنة إعداد الدستور التي تصف الشعب الجزائري بأنه غير مؤهل لاستيعاب مقتضيات المواطنة، وأن الدستور الجزائري لا بد أن يخلو مستقبلا من قيم الشعب وموروثه القيمي والتاريخي"، ووصفها بأنها "تصريحات صادمة ولا تمثل الحياد ولا الموضوعية المتوقعة من رئيس لجنة إعداد مسودة الدستور". ودعا بن قرينة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى "تصحيح هذا الوضع (الذي) يستدعي من مختلف القوى الوطنية أن تبادر إلى حوار وطني يحمي مكتسبات الحراك المبارك ومساره نحو الجزائر الجديدة".
وتقترب هذه المواقف من مطالبات سابقة لقوى سياسية تقضي بضرورة تعديل مسار صياغة مسودة الدستور، واستبدال اللجنة الدستورية الحالية أو تشكيل هيئة تأسيسية، لتلافي كل الجدل القائم بشأن مخرجات اللجنة والمسودة التي تواجه رفضا سياسيا ومدنيا كبيرا بصيغتها الحالية في الوقت الحالي.