قُتل 27 شخصًا في محافظة درعا جنوب سورية خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك بحسب تقرير صدر عن مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران (مؤسسة إعلامية تغطي الأحداث في مناطق جنوب سورية) اليوم الخميس. ووثّق التجمع مقتل شخصين تحت التعذيب في سجون النظام السوري، أحدهما اعتُقل عقب اتفاق التسوية في يوليو/ تموز 2018. كما قُتل مدنيان عُثر على جثتيهما، أحدهما كان بحوزته مواد مخدرة وينحدر من خارج محافظة درعا.
وجاء في التقرير أن شابين ينحدران من خارج المحافظة قُتلا بانفجار لغم أرضي من مخلفات قوات النظام في درعا. كما وثّق المكتب مقتل عنصر ينتمي إلى مجموعة محلية مسلحة خلال اشتباكات مع مجموعة أخرى مرتبطة بتنظيم داعش في ريف درعا الغربي. كذلك قُتل شاب برصاص مجموعات مسلحة محلية في درعا البلد خلال اشتباكات معها أثناء مداهمتها لمنزل كان يتحصّن فيه مع آخرين بهدف اعتقالهم، حيث تتهمهم المجموعات بتنفيذ عمليات اغتيال لصالح أجهزة النظام الأمنية في المنطقة.
كما أحصى المكتب 25 عملية ومحاولة اغتيال، قُتل على إثرها 17 شخصًا، وأصيب 26 آخرون بجروح، بينما نجا شخصان من محاولات الاغتيال. وتوزّع قتلى الاغتيالات على النحو الآتي: "9 أشخاص لم يسبق لهم الانتماء إلى أي جهة عسكرية، من بينهم رئيس مجلس بلدي، وشخص واحد متهم بالعمل في تجارة المخدرات، بالإضافة إلى عنصر سابق في فصائل المعارضة لم ينضم بعد التسوية إلى أي جهة عسكرية".
في حين قُتل 3 أشخاص (جرى تصنيفهم من غير المدنيين) موزعين على النحو الآتي: قيادي في اللجنة المركزية لريف درعا الغربي، قيادي في مجموعة محلية تابعة لفرع الأمن العسكري، بالإضافة إلى عنصر سابق في الجيش الحر عمل بعد التسوية في صفوف اللواء الثامن.
في المقابل، وثّق المكتب خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول اعتقال 12 شخصًا على يد قوات النظام في محافظة درعا، أُفرج عن 3 منهم خلال الشهر ذاته.
بدوره، قال المحامي عاصم الزعبي، مدير مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران، خلال حديثه لـ "العربي الجديد": "لا تزال عمليات الاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام مستمرة خاصة على الحواجز في مدينة درعا وبين درعا والمدن التابعة لها. أيضًا تستمر عمليات الاعتقال على الحواجز المؤدية إلى دمشق وخلال عودة الأهالي من الشمال وحتى من لبنان مؤخرًا نتيجة الحرب".
وأضاف الزعبي: "النظام يركز على اعتقال المطلوبين للخدمة العسكرية وحتى المطلوبين الأمنيين على خلفية معارضتهم له، والأهالي من جهتهم معظمهم لا يقومون بالتبليغ عن اعتقال ذويهم خوفًا على المعتقلين أو على أنفسهم من الاستدعاء للفروع الأمنية. بالنتيجة لا يزال نهج الاعتقال التعسفي متبعًا من قبل النظام منذ سنوات دون أي تغيير".
وتشهد محافظة درعا منذ اتفاقات التسوية في صيف 2018، بشكل شبه يومي هجمات وعمليات قتل متشابهة في الطريقة والأهداف تطاول عناصر من النظام وفصائل المعارضة سابقاً من مدنيين وعسكريين، وأدت إلى مقتل وجرح المئات.