انتخابات ناجحة لمجلس القضاء الأعلى في تونس

أجريت في تونس، أمس الأحد، انتخابات المجلس الأعلى للقضاء، إذ اقترع القضاة والمحامون وعدول التنفيذ والخبراء المحاسبون والمدرسون الباحثون لاختيار أعضاء المجلس. وأجريت الانتخابات بتاريخ يصادف ذكرى انتخاب التونسيين المجلس الوطني التأسيسي الذي وضع الدستور، وانتخابهم المجلس التشريعي الأول إثر ثورة عام 2011. وبذلك أصبح المجلس الجديد أول المؤسسات الدستورية التي يتم إرساؤها تفعيلاً للدستور، وأول هيكل قضائي منتخب في تاريخ البلاد.

وشارك في الانتخابات 46.9 في المائة من إجمالي من يحق لهم التصويت الذين قدروا بـ13376 ناخباً. وسجلت محافظة القيروان وسط البلاد أعلى نسبة إقبال بـ 63.6 في المائة، فيما سجلت محافظة الكاف شمال البلاد 35.7 في المائة.

وأشرف على مراقبة سير الاقتراع مراقبون يمثلون ثمانية منظمات، من بينها شبكة "مراقبون"، ومنظمة "عتيد"، ومرصد "شاهد"، ومنظمة "أنا يقظ"، ومعهد "حشاد" للديمقراطية، ومرصد "أوفياء"، بالإضافة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات المكلفة تنظيم هذه الانتخابات.

وأثنى رئيس شبكة "مراقبون" رفيق الحلواني في حديث لـ"العربي الجديد" على سير الانتخابات، معتبراً أن "الانتهاكات التي وقعت كانت تقنية بحتة ولا تؤثر على نتائج الانتخابات". وأضاف أن التجاوزات الحاصلة تعد من الفئة البسيطة على غرار الزحمة في بعض المكاتب والتي ولدت بعض التدافع أو عدم توفير ممر خاص بالمقترعين المعوقين".

وقال الحلواني إن "الشبكة راقبت الانتخابات من خلال 304 مراقبين، انتشروا على كامل مكاتب الاقتراع في البلاد. وسجلت نواقص في القانون الانتخابي وجب تداركها في المحطة الانتخابية المقبلة، من بينها عدم تحديد ضوابط للحملة الانتخابية للمترشحين. وتواصلت بعضها إلى داخل مكتب الاقتراع، وهو ما يتيحه القانون، غير أنه يعد مخالفاً للمعايير الدولية، بالإضافة إلى غياب محدد للتمويل الانتخابي، وهو ما جعل شبكات "مراقبون" والناخبات التونسيات وائتلاف أوفياء يعرضون ميثاق شرف وقع عليه ثلث المرشحين التزاماً منهم بعدم تلقي أموال، في نطاق مخالف للقانون لتمويل الحملة، أو القيام بخروقات بمناسبتها".

واتفق رئيس ائتلاف "أوفياء" محمد كمال الغربي، في حديثه لـ"العربي الجديد" مع رؤية شبكة "مراقبون" وتقييمهم للانتخابات، مشدداً على أنه "لم تسجل خروقات هامة تهدد سلامة ونزاهة العملية الانتخابية"، معتبراً أن "البلاد قد نجحت في إرساء هذا المرفق في مناخ ديمقراطي ونزيه وشفاف".

في المقابل، انتقد الغربي ما كشفته الممارسة من نواقص في قانون إرساء المجلس الأعلى للقضاء "إذ نص القانون على إلزامية المناصفة بين الرجال والنساء، وهو الأمر الذي حد من الحرية في اختيار المرشحين من قبل المقترعين. وتعتبر الأوراق ملغاة إذا لم تتضمن أسماء نسائية رفقة كل اسم رجال من المرشحين، وهو ما أدى إلى زيادة عدد الأوراق الملغاة".

ودعا إلى التفكير في تعديل للمشروع "ليضمن تمثيلية المرأة في المجلس ويضمن حق المترشحين أيضاً، في اختيار من يريدون بصرف النظر عن النوع الاجتماعي".

وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شفيق صرصار، في وقت متأخر من ليل أمس الاحد، النتائج النهائية لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء.

وسجلت النتائج فوزاً للقائمة المدعومة من طرف جمعية القضاة التونسيين، بعد انضمام مستقلين، خصوصاً لمجلس القضاء العدلي، مركز ثقل المجلس الأعلى للقضاء. فيما سجلت بقية الجماعات بدورها حضوراً للأطياف السياسية على اختلافها، وهو ما قسّم التقييمات حول المجلس بين من يعتبر ذلك ضمانة لصلابة هذه المؤسسة الدستورية، وبين من يخشى وقوعها في فخ التجاذبات، أولى علامات الهشاشة والمس بالركيزة الأولى للمجلس وهي الحياد والاستقلالية. 

ولم ينتج عن الاستحقاق انتخاب 33 عضواً بالكامل، إذ لم يتقدم مرشحون لمجلس القضاء المالي عن فئة الأساتذة الباحثين في المالية العمومية والجباية، ما جعل التركيبة غير مكتملة ومنقوصة عضواً. هذا الأمر وضع المؤسسة المنتخبة أمام عائق قانوني شكّل الثغرة التي ارتكزت عليها فئة من القضاة الذين اعتبروا شرعية مجلسهم مهزوزة.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شفيق صرصار، في المؤتمر الصحافي الذي تلا إعلان النتائج، إن "الحل الذي سيتم اعتماده لترميم التركيبة هو التئام المجلس الأعلى للقضاء بأعضائه المعينين بصفاتهم وزملائهم المنتخبين لمعاينة حالة الشغور التي حصلت بسبب عدم تقدم مرشحين في الصنف المذكور، ليتم الدعوة إثر ذلك إلى انتخابات جزئية لاختيار العضو المتبقي".

وإن بدا الارتياح جلياً في ردود الأفعال عموماً، فإن الأمر لم يخلُ من النقد لدى بعضهم، الذين أشاروا إلى أن بعض الأسماء تم التوافق عليها في أطر حزبية وفي إطار تحالفات سياسية خارج سلك القضاء، المفترض حياده. فيما اعتبرت أكبر معضلات في هذا المجلس، عودة قضاة اتهموا سابقاً بقيادة الانقلاب على الجمعية الشرعية للقضاة في عام 2005.

وينص قانون إرساء المجلس الأعلى للقضاء على انتخاب 33 عضواً من مجموع 45 في ثلاثة مجالس تمثل القضاء العدلي والقضاء المالي والقضاء الإداري. فيما يتم إلحاق 12 آخرين معينين بصفاتهم وهم الرؤساء لمحكمة التعقيب ودائرة المحاسبات (المحكمة المالية) والمحكمة الإدارية، ووكلاؤهم (مساعدوهم) ورئيس المحكمة العقارية والمتفقد العام للشؤون القضائية.