اتفاق الرياض ودروس الحديدة

خلال الأسبوعين الماضيين، شهدنا البدء بأولى الخطوات، المتمثّلة بعودة رئيس الحكومة معين عبد الملك وعدد من أعضاء حكومته إلى عدن، ومن ثم منذ أيام، وصول لجنة عسكرية من قيادات قوات "الحماية الرئاسية"، كأولى الخطوات الأمنية العملية لإيجاد موطئ قدم للحكومة للشرعية في عدن.

في الأثناء، يمثّل الملحقان الأمني والعسكري، والتقدّم في تنفيذهما من عدمه، حجر الزاوية في تهيئة الأجواء لإعلان حكومة جديدة، وليس من مصلحة أي طرف التقليل من أهمية التنفيذ غير المنقوص للإجراءات الأمنية، باعتبارها ستوفر الأرضية المواتية لنجاح أي عمل حكومي.
وبصيغة أخرى، إذا كان تأخر رئيس الحكومة في العودة إلى عدن، لأسبوع، على ما كان محدداً في الاتفاق، فإنها خطوة تمت في كل الأحوال. الشيء نفسه يمكن أن يُطبّق على بقية الخطوات، وهي حتمية التنفيذ، وإن تأخرت أياماً أو أسابيع. وعلى الأرجح أن إعلان التشكيل الحكومي سينتظر الانتهاء من أبرز الترتيبات في عدن.

وأياً تكن التفاصيل، فإن المهم في السياق، أن على الأطراف المعنية، وفي مقدمتها الحكومة اليمنية، وكذلك السعودية الراعية للاتفاق، الانتباه إلى أهمية التنفيذ، بما يؤدي إلى إحداث تغيير فعلي على الأرض، يصحح مختلف الأخطاء. ذلك أن الاتفاق بمثابة فرصة يجب أن ينظر إليها الجميع بمسؤولية.

في السياق، يمكن استحضار اتفاق استوكهولم الموقّع بشأن الحديدة، في ديسمبر/ كانون الأول 2018 برعاية الأمم المتحدة، الذي انتقل في الشهور اللاحقة إلى تحديات التنفيذ والتفسير المتباين للبنود، بسبب الصيغ المبهمة أو غير الصريحة لبعض البنود، بما ساهم بترحيل محاور الخلاف المعقّدة إلى مرحلة التنفيذ. في المقابل، جاء اتفاق الرياض واضح المعالم، على صعيد مختلف الخطوات المطلوبة، وتسمية الأطراف والقوات المعنية بتولي ملف الأمن في المدن، وكذلك المسؤوليات الواقعة والانسحابات العسكرية إلى ما قبل أحداث أغسطس/ آب الماضي، وهو ما يعني أن الاتفاق يمتلك من عوامل النجاح في المرحلة المقبلة ما لا يجعله في زاوية واحدة مع اتفاق الحديدة، إلا أن العبرة في نهاية المطاف، بالتنفيذ.