مخالفات البعثات الدبلوماسية في كوبنهاغن تحميها "الحصانة"

في أغرب كشف علني حول مخالفات البعثات الدبلوماسية في العاصمة الدانماركية كوبنهاغن، نشرت القناة الثانية في التلفزة الدانماركية قائمة تحتوي على مخالفات ركن السيارات الدبلوماسية والتمنّع عن دفع ما هي مطالبة به تحت بند "الحصانة الدبلوماسية".

وبحسب أرقام المؤسسة المسؤولة عن المخالفات، فإن سفارات روسيا الاتحادية والصين وجورجيا ومصر وإيران تتربع على قائمة السفارات الممتنعة عن دفع تلك المخالفات. ويقول أولئك "من المفترض أن يكون الجميع تحت القانون الذي يشمل المواطنين العاديين وغيرهم ممن يرتكبون أية مخالفات".

ويبرر هؤلاء نشر القائمة، وإثارة الموضوع في وسائل الإعلام، كمحاولة لحثّ تلك البعثات على "التوقف عن مثل هذه المخالفات عبر أساطيل السيّارات التي تنافس في مواقف السيارات بشكل متكرر ولتقوم بدفع مستحقات من مئات آلاف الكرونات".

وعادة ما تقوم مصلحة الضرائب بملاحقة المواطنين الممتنعين عن دفع المخالفات باقتطاع قيمة المخالفة التي تصل إلى أكثر من مئة يورو من رواتب هؤلاء.

من جهة ثانية تطالب الصحافة وبعض الأحزاب السياسية بأن تتدخل وزارة الخارجية، في كوبنهاغن، لوضع حد لمخالفات جنائية يرتكبها دبلوماسيين يفلتون من العقاب تحت بند "الحصانة". ويعاني بعض المواطنين من مشكلة في الوصول إلى حقوقهم حين يتم الكشف عن أن المعتدي لديه حصانة، سواء تعلق الأمر باعتداء جنسيّ على قاصر أو بممارسة عنف جسدي على الزوجات والموظفين وفي الشارع أو الحانات، وذلك بحسب لائحة اطلعت عليها صحيفة محلية بمعية الخارجية الدانماركية التي رفضت تسمية 19 سفارة متورط موظفيها بممارسات مخالفة للقانون.

الأمر الذي دفع بوسائل إعلام وأحزاب سياسية من المؤيدة والمعارضة للحكومة بأن يعاد النظر في قضية "الحصانة" التي يتحجج بها البعض "إلى حد الإبقاء على المخالفين داخل أسوار السفارات دون ملاحقة قانونية على الأفعال". وبحسب أحد الأحزاب السياسية "يجب إعداد لائحة لطرد هؤلاء الدبلوماسيين إلى بلدهم، وليس تشجعيهم على تكرار تلك الأفعال".