انتحال صفة أمنية... احتيال على المقيمين والمواطنين في تركيا
زاهر البيك
يستهدف محتالون المقيمين والمواطنين الأتراك وينهبون أموالهم عبر انتحال صفة عاملين في أجهزة الأمن والاستخبارات، بعد جمع بيانات تخولهم إحكام فخ ترهيب الضحايا الذين يحولون المبالغ إلى حسابات قد يصعب تتبعها.
- فوجئ الثلاثيني التركي سوري الأصل مُلهم قدورة، باتصال هاتفي أثناء وجوده في عمله بأنقرة، ادعى المتصل خلاله بأنه من جهاز المخابرات ويريدون التحقيق معه بتهمة تمويل الإرهاب، وأثناء المكالمة الهاتفية التي استمرت من التاسعة صباحًا حتى السادسة مساءً تقريبًا في الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني عام 2022، قائلا: "كنت أسمع أصواتا مرتفعة لرجال ودوي متقطع لأجهزة لاسلكية، أصابني الأمر بالقلق، وكلما كانت تصلني مكالمة أخرى كان المتصل يطلب مني عدم الرد عليها، وما زاد خوفي إرسال صورة هويتي لي عبر "واتساب" وأخبروني أنهم حصلوا عليها من أحد الإرهابيين، بالإضافة إلى صور ادعى المتصل أنها لموقوفين في نفس القضية"، ثم سألوني عن مقدار ما يوجد من أموال في البيت فأخبرتهم أنها ثلاثة آلاف دولار و17 ألف ليرة تركية، ولم أكن أعلم أنهم في نفس الوقت كانوا يتحدثون مع زوجتي وينقلون لها إجاباتي على أسئلتهم بشكل مباشر، مما دفعها لتصديقهم والقلق عليّ".
طلب المتصل من أم كنان زوجة قدورة جمع الأموال وتسليمها ومجوهراتها في موقع أرسلوه لها، وإلا سيقتحمون البيت لاعتقالها، ما جعلها ترضخ لتهديداتهم خوفا على أطفالها وقلقها على زوجها الذي لم تتمكن من التواصل معه لتحسم أمرها وتسلم المتصل كافة الأموال التي كانت في البيت كما تروي لـ"العربي الجديد".
وينتحل المتهمون صفة عاملين في أجهزة أمنية لارتكاب "جرائم النصب المالي عبر الهاتف"، وفق ما جاء في تقرير عام 2021 الصادر عن المديرية العامة للأمن في مايو/أيار 2022، والذي يوضح أن "المشبوهين يتصلون بالضحايا عبر الهاتف، ويقدمون أنفسهم على أنهم ضباط مخابرات أو شرطة أو درك أو من النيابة وينهبون أموالهم"، وبلغ عدد الموقوفين على ذمة قضايا شبيهة في عموم البلاد 4499 شخصا عام 2019، وتراجع في العام التالي وقت انتشار فيروس كورونا إلى 2474 متهما، ثم ارتفع إلى 3332 متهما في 2021، وبحسب ذات التقرير فإن قوات الأمن التركية نفذت 547 عملية أمنية في 2020 في إطار مكافحتها لهذا النوع من الجرائم، و658 عملية في 2021، ويؤكد التقرير أن قائمة الضحايا تشمل الأتراك والأجانب من جنسيات مختلفة لكن أكثرهم من السوريين.
كيف تجري السيطرة على الضحايا؟
تتقاطع تفاصيل عملية السيطرة على عائلة قدورة مع ما وقع للطبيب السوري أحمد الرشيدات المقيم في ولاية مرسين جنوبي تركيا، إذ زعم المحتالون أنهم من المخابرات التركية ونهبوا مبلغا قدره مليون و350 ألف ليرة تركية (71.609 ألف دولار أميركي)، بعدما تلقى اتصالا هاتفيا في 8 إبريل/نيسان 2022، ولعدم معرفته باللغة التركية حوّله المتصل إلى شخص يتحدث العربية بلهجة عرب ولاية شانلي أورفة جنوب شرق البلاد المتاخمة للحدود السورية، وعرّف عن نفسه بأنه مترجم يعمل لدى جهاز الاستخبارات التركية واسمه (أبو محمد).
يستهدف المحتالون الأجانب إذ يتزايد قلقهم من الوقوع في مشاكل مع الأمن
واستجاب الرشيدات للمتصلين بعدما ذكروا له بعض معلوماته الشخصية، قائلا: "اتهموني بتحويل أموال إلى حزب العمال الكردستاني (PKK) وطلبوا صورة هويتي ومعلومات عن حسابي البنكي بما في ذلك كلمة المرور، فأرسلها لهم عبر الواتساب، واستمروا في التواصل معي لمدة أربعة أيام متتالية، ثم حولوا الأموال الموجودة في حسابه البنكي إلى 8 حسابات"، حينئذ تقدم الرشيدات بشكوى بتاريخ 11 إبريل 2022 لدى النائب العام والذي أصدر أوامره بتوقيف أصحاب الحسابات الثمانية، ليتبين أنها لأتراك، كما يقول الضحية متحسرا "حاليا أنا متقاعد، والأموال المنهوبة كل ما لدي، أحضرتها معي عندما جئت إلى تركيا قبل 3 أعوام".
ورغم تشابه ما وقع للضحيتين مع الثلاثيني الفلسطيني حسام مخيرز والذي يعمل مهندسا في شركة تركية خاصة، لكن مآل محاولتي احتيال من هذا النوع يختلف عما سبق، أحدثهما جرت في 25 نوفمبر/تشرين الأول 2022 إذ اتصل شخص ادعى أنه ضابط في جهاز الشرطة التركية واتهم مخيرز بأن له علاقة بمنظمات إرهابية، لكنه قطع عليه الطريق وأنهى الاتصال وحظر الرقم.
ويعود تصرف مخيرز إلى مروره بتجربة سابقة في 4 اكتوبر/تشرين الأول 2022، حين تلقى اتصالا من رقم تركي أرسل له عبر واتساب بطاقة يدعي عبرها المتحدث انه يعمل في الشرطة، وطوال فترة الاتصال التي استمرت أكثر من ساعتين كان يُسمع في الخلفية أصوات أجهزة لاسلكية لمزيد من إحكام الخدعة، موضحا أن 3 أشخاص تناوبوا على الحديث معه، وأبلغوه أن هويته المفقودة استخدمها عناصر تابعين لمنظمة غولن المتورطة في انقلاب عام 2016، وتم استخدامها في فتح ستة حسابات بنكية وإصدار 25 رقم هاتف باسمه، ثم سردوا الأرقام وأسماء الاشخاص الذين انتحلوا هويته، ولترهيبه أكثر أرسلوا له قرار ترحيل خارج البلاد وطلبوا منه تحويل مبلغ مالي، واستمروا بتهديده، حينئذ توجه إلى مركز للشرطة وأبلغهم بما حصل معه وأطلعهم على الأوراق المرسلة إليه عبر واتساب، ليتبين أنها مزورة.
كيف يصل المنتحلون إلى معلومات الضحايا؟
يحصل المحتال على رقم هاتف الضحية عبر عدة طرق منها نشر إعلانات وهمية عن جوائز أو دعم مادي وهو ما يتطلب ملء بيانات ومن بينها إدخال رقم الهاتف، بحسب ما يوضحه المحامي التركي محمد أمين بوزيغيت الذي يعمل في مكتب يغيت للحقوق والاستشارات وترافع في قضايا مماثلة، كما يجري جمع معلومات عبر التصيد الهاتفي أو من خلال ضغط الضحية على رابط إلكتروني ينقل معلوماته إلى المحتال.
وكذلك من خلال محلات ومكاتب اتصال خاصة تبيع أرقام هواتف الضحايا، ويستهدف المحتالون الأجانب إذ يتزايد قلقهم من الوقوع في مشاكل مع الأمن، خاصة إذا كان المتصل يتحدث التركية بطلاقة ونبرة صوته وطريقة كلامه موحية، وفق ما رصده بوزيغيت موضحا أنه يجري اختيار ضحايا يملكون أموالا أو بعد حصولهم على مبلغ مالي إثر تقاعد أو جوائز أو صفقة تجارية، وخاصة ممن لا يملكون علاقات اجتماعية أو من البسطاء الذين يسهل سلب أموالهم.
658 عملية أمنية في عام 2021 لمكافحة جرائم الاحتيال ومن بينها الصفة الأمنية
ويعيد أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية، أنس أوزديل سبب تفاقم الظاهرة إلى إمكانية ارتكاب الجريمة دون ترك أدلة ملموسة يمكن أن تقود إلى الفاعلين والذين يستخدمون أرقام هواتف غير مسجلة باسمهم، وغالبا يستلمون الأموال باليد أو يطلبون تحويلها إلى حسابات بنكية خارجية، وفي حالات كثيرة يضطر المدعي العام لاتخاذ قرار بعدم الملاحقة وعدم توجيه لائحة اتهام ضد المشتبه بهم بسبب عدم توفر أدلة مادية وبالتالي عدم رفع دعوى جنائية بسبب عدم كفاية الأدلة.
وقد يحكم المحتال الخدعة عبر أسلوب آخر ويقنع الضحية بوجود خطر وشيك، كما يوضح أوزديل مستحضرا حادثة تم الاحتيال فيها على قاض تركي في شهر أغسطس/آب الماضي، إذ تلقى اتصالا من شخص ادعى بأنه موظف في البنك وأخبره "بأن عصابة روسية استطاعت الاستيلاء على حسابه وستنجح بسرقة رصيده خلال دقائق لذلك سيرسلون له رقم حساب بنكي ليحول له الأموال الموجودة في رصيده ثم يعيدها له البنك بعد السيطرة على الموقف"، وبالفعل استجاب القاضي لطلبهم تحت ضغط الخوف والوقت وحوّل لهم 30 ألف دولار أميركي وبيانات حساب يضم 100 غرام من الذهب، ليكتشف لاحقا أن المتصل احتال عليه ولم يكن هناك أي تهديد لحسابه.
تبعات تفاقم الظاهرة
يكشف وكيل نيابة سابق في أنقرة، طلب عدم الإفصاح عن هويته بحكم عمله، أن عدد ضحايا النصب والاحتيال عبر انتحال صفة عاملين في الأجهزة الأمنية يحتاج إلى وقفة، مقدرا عدد القضايا التي عمل عليها خلال ثلاثة أعوام بمائة حالة، في المقابل، فإن الدعاوى التي تصل إلى المحاكم أقل من حجم الظاهرة؛ لأن المدعي العام عادةً لا يرفع قضية إذا لم يكن لدى الضحية إثبات أو أدلة مادية ملموسة.
ويكشف تقرير الإحصائيات القضائية لعام 2021 الصادر عن وزارة العدل التركية في سبتمبر/أيلول 2022، أن عدد القضايا المتعلقة بجرائم التحايل عبر الهاتف المرفوعة في المحاكم الجنائية بلغ 155,775 ألف قضية، 85% منها ارتكبها ذكور (بواقع 131,902 جريمة)، و1312 منها ارتكبها مقيمون أجانب (بنسبة أقل من 1%)، وتتصدر إسطنبول قائمة المحافظات التي وقعت فيها هذه الجرائم، ويعلق المصدر العامل في النيابة بأن نسبة الضحايا الأجانب لاسيما السوريين مقارنة بالأتراك كبيرة؛ مشيرا من واقع مشاهداته إلى أن العديد من الشكاوى تقع ضد منتحلين أتراك وبعضها يكون ضد أجانب مقيمين في البلاد.
وبالإضافة إلى جهل الأجانب بأساليب التحايل وضعفهم اللغوي وخوفهم من انتهاك القانون، فإن استهداف السوريين يعيده الباحث في علم النفس الاجتماعي والأستاذ في جامعة سمارت انتل، صفوان قسام إلى شائعات حول تلقيهم مساعدات كبيرة بالعملة الأجنبية، مشيرا إلى أن الأمر تطور إلى إقدام محتالين على مداهمة البيوت والسطو عليها عبر ادعاء كونهم ممثلين للسلطات الأمنية والاستخبارية، وتؤثر هذه الظاهرة بالدرجة الأولى على ثقة المواطن والمقيم في الجهات الرسمية، ما يقتضي تشديد العقوبات لمنعها من التفاقم، بينما الأسر التي تعرضت للسرقة والاحتيال ولم تتلق تعويضا ماديا أو دعما نفسيا تعاني من أزمات مادية ونفسية، كما حدث مع ملهم قدورة وزوجته اللذين فقدا الأمل باسترجاع أموالهما عقب مرور عشرة أشهر على حادثة الاحتيال، والتقدم بشكوى لدى المدعي العام لكنها لم تصل إلى المحكمة حتى اليوم وبالتالي لم يجر توقيف الجناة.
مواجهة قانونية مع الظاهرة
ترافع المحامي التركي محمد أمين بوزيغيت، وزميله السوري أحمد الشهابي، اللذان يعملان معاً في أكثر من قضية متعلقة بظاهرة النصب عبر انتحال صفة أمنية، كما يقولان لـ"العربي الجديد"، وتطرق بوزيغيت إلى حالة ترافع فيها عن ضحية سورية نُهب منها بهذه الطريقة مبلغ 5200 دولار أميركي، لكن المحكمة أغلقت ملف القضية، لكون الضحية أرسلت هذا المبلغ بمحض إرادتها.
وفي حال قيام المحتالين بنهب الأموال وتحويلها إلى حسابات بنكية، يتقدم الضحية بشكوى إلى مركز الشرطة ويُطلعهم على الحسابات البنكية التي حوّل إليها الأموال المنهوبة، ومن خلالها تظهر أسماء الأشخاص المتورطين ومعلومات، ثم بقرار من المحكمة يُوقَف المتهمون ويُحقَّق معهم، وقد يُعتقَلون أو يُطلَق سراحهم خلال فترة المحاكمة". واستناداً إلى قانون العقوبات التركي، تنص المادة الـ157 في بندها الأول على أن "من يخدع شخصاً بأفعال احتيالية ويقدم منفعة لنفسه أو لغيره، على حسابه أو لغيره، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة قضائية تصل إلى خمسة آلاف يوم".
وتشدد المادة 158 من القانون ذاته عقوبة ارتكاب جريمة النصب والاحتيال بالادعاء أنه موظف لدى مؤسسات الدولة أو في بنك أو شركة تأمين، لتصل إلى السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، مع غرامة مالية قد يصل مقدارها إلى خمسة آلاف يوم، بحسب توضيح بوزيغيت.
لكن الشهابي يرى أن طول فترة التحقيق والذي قد يصل إلى خمسة أشهر، وبعد ذلك إصدار قرار عقوبة بحق المتهم والذي يقدم استئنافاً، لتمرّ القضية بعدة درجات للتقاضي، له تداعيات على مواجهة الظاهرة ووقفها، إذ أنه إلى أن يصدر القرار النهائي بحق المتهم، يكون قد تصرف بالأموال المنهوبة أو حوّلها إلى أشخاص آخرين كما يقول.
المديرية العامة للأمن تحذر من تقديم البيانات عبر الهاتف
نجا السوري أحمد دخيل، المقيم في أنقرة من فخ محتالين هاتفوه في يونيو/ حزيران الماضي، وكان المتحدث يسأله عن معلومات تخصه، مثل تاريخ الحصول على الجنسية التركية والدخول إلى البلاد، قائلا: "بعدما كثرت أسئلته في هذه الأمور، قلت له: أنت تتصل من هاتف خلوي، وعليك الاتصال من الهاتف الأرضي لدائرة الهجرة في الولاية كي أزودك بالمعلومات المطلوبة، لأن أرقام هواتف دائرة الهجرة والأشخاص المسؤولين فيها مسجلة في هاتفي، وطلبت منه أن يخبرني عن هويته، فردّ عليّ بأن موظفاً من دائرة الهجرة يتحدث العربية سيتواصل معي وأغلق الخط، وفيما بعد حاولت الاتصال به مرة أخرى ووجدت رقم هاتفه مغلقاً".
وفي إطار مكافحتها لجرائم النصب والاحتيال، تحذر المديرية العامة للأمن التركي عبر موقعها الرسمي المواطنين والمقيمين من تصديق الأشخاص الذين يقدمون أنفسهم كموظفين في الدولة، ويزعمون "أن رقم هاتفك يستخدمه الإرهابيون وأنك تساعد المنظمات الإرهابية، والأشخاص الذين يطلبون المال والذهب لاستخدامها في عمليات أمنية"، وتشير إلى أن المدعي العام وأفراد الشرطة لا يطلبون المساعدة في مثل هذه العمليات، وأن موظفي الدولة لا يطلبون الأموال أو الذهب أو أرقام الحسابات البنكية.
وأوصى الحقوقي أنس أوزديل، الأجنبي المقيم في تركيا بأن يكون على وعي جيد بعدم وجود أي احتمال لتلقي اتصال هاتفي من المؤسسة العسكرية أو الشرطة أو النيابة العامة، فالدولة بكل مؤسساتها تعتمد وسيلة واحدة للتواصل، سواء مع المواطن أو المقيم، وهو إرسال خطاب رسمي مكتوب عبر مؤسسة البريد الوطنية.
من جهتها، تحذر وزارة الداخلية التركية عبر رسائل نصية هاتفية ترسلها دورياً من تصديق الأشخاص الذين يقدمون أنفسهم كأفراد من الشرطة أو الجيش أو الادعاء العام، ويقولون إنكم متورطون في تحقيق ضد منظمة إرهابية ويطلبون الأموال والذهب.
وعرض مسرح قولدور قولدور (Güldür Güldür) مسرحية لتوعية المواطنين وتحذيرهم من هذه النوع من الاحتيال الذي أخذ بالانتشار في البلاد، بينما تقدم وزارة العدل التركية مجموعة من النصائح، عبر موقعها الإلكتروني، أهمها الحفاظ على أمان المعلومات الشخصية وعدم مشاركتها مع آخرين، مثل كلمات المرور المصرفية وكلمات مرور الهاتف وكلمات المرور الخاصة بحساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي ومعلومات الهوية، مؤكدة أنّ الاحتيال عبر الهاتف أحد أكثر أساليب المحتالين شيوعاً، لذلك هناك عدة أمور يجب وضعها في الاعتبار، مثل استخدام المحتال لأرقام هواتف معينة، عادة ما يتعذر الوصول إليها عند معاودة الاتصال بها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
