الأمم المتحدة تردّ طعناً بريطانياً في قضية أسانج

ردت "مجموعة العمل حول الاعتقالات التعسفية" التابعة للأمم المتحدة الطعن الذي تقدمت به المملكة المتحدة ضد قرارها بشأن مؤسس موقع "ويكيليكس"، جوليان أسانج، المعتقل تعسفياً، وفقاً لـ"المفوضية العليا لحقوق الإنسان" في الأمم المتحدة.

ونظرت "مجموعة العمل عن الاعتقالات التعسفية" في هذا الطعن، خلال جلستها الـ77 في المدينة السويسرية، جنيف، من 21 إلى 25 نوفمبر/تشرين الأول الماضي، وفق ما أفادت في بيانها مساء أمس.

وتضم "مجموعة العمل عن الاعتقالات التعسفية" التي تصدر قرارات غير ملزمة، والمرتبطة بـ"مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة، 5 خبراء مستقلين، هم سيتونجي رولان أدجوفي (بنين) وأنطونيو جيفارا برموديس (المكسيك) ولي تومي (أستراليا) وسيونج-فيل هونج (كوريا الجنوبية) والينا ستيانرتي (لاتفيا).

وكانت المجموعة قد اعتبرت، في فبراير/شباط الماضي، أن أسانج "ضحية اعتقال تعسفي منذ يونيو/حزيران 2012"، وهو تاريخ لجوئه إلى سفارة الإكوادور في لندن، للإفلات من تسليمه للسويد. وطعنت آنذاك المملكة المتحدة بقرار اللجنة.

وصدرت بحق أسانج مذكرة توقيف أوروبية، في إطار التحقيق الذي أطلقه القضاء السويدي بعد الشكوى في عام 2010. وطلبت السويد، بعد أن سمحت له بمغادرة أراضيها في صيف 2010، من القضاء البريطاني اعتقاله. وكانت مدّعية سويدية حضرت الشهر الماضي الى سفارة الإكوادور في لندن، وحققت بشأن تهم اغتصاب موجهة إليه منذ ست سنوات، وينفيها.

وكان أسانج قد لجأ إلى السفارة، مخافة اعتقاله أو ترحيله إلى السويد، ومنها إلى الولايات المتحدة، من جراء التهمة نفسها. وتضع هذه الخطوة حداً للجمود في الملف منذ عام 2012.

وأشارت وكالة "بي بي سي" البريطانية إلى أن مدعياً إكوادورياً سيقوم بالاستجواب، بالتنسيق مع المدعية السويدية، إنغريد إيسغرين، بعد موافقة الإكوادور على طلب السويد تقديم المساعدة في القضيّة.