لبنان يلغي #المادة_522: انتصار منقوص لا يحمي جميع النساء من الاغتصاب

بيروت

17 اغسطس 2017

انشغل اللبنانيّون بخبر إلغاء البرلمان، أمس الأربعاء، المادة 522 من قانون العقوبات، وهي إحدى المواد القانونية التي تنصّ على إعفاء المغتصب من العقوبة المتوجّبة عليه في حال زواجه من الضحية.

وانقسم اللبنانيّون في آرائهم بين من رأى الخطوة انتصارا كبيرا للمرأة، وبين من رآها منقوصة ومجرّد إلهاء، فعلى الرغم من أهميّة الخطوة، إلا أنّها ليست كافية لحماية النساء والأطفال. فقد قالت منظمة "كفى" إنّ إلغاء المادة 522 "انتصار جزئي لا يشبه الإنجاز التشريعي في الأردن، لأنّ مفعول المادة ما زال قائماً في عدد من مواد قانون العقوبات كالمادة 505 المتعلقة بمجامعة قاصر أتمّت 15 عاماً، والتي تنصّ على إعفاء المُعتدي في حال تزوّج منها. والأمر نفسه ينطبق على المادة 518 المتعلقة بالإغواء بوعد الزواج".

وغرّد اللبنانيّون على وسوم "#المادة_522" و"الجلسه التشريعيه" و"article 522" و"قانون العقوبات" للحديث عن الموضوع.

وكتبت الإعلامية أماني جحا "الغاء إلمادة ٥٢٢، مش إنجاز.. هوي حق من حقوق الإنسان، قبل ما قول المرأة". وقالت الناشطة النسوية حياة مرشاد "مبروك إلنا جميعاً! الانتصار عبر إلغاء #المادة_522 هوي البداية ورح نكمّل عالباقي:) #المادة_٥٢٢_إلى_زوال #الإفلات_من_العقوبة_محال #لبنان".

وقال شربل "لم يتم إلغاء #المادة_522 بشكل كامل. كالعادة يقوم المجلس النيابي بإلهائنا بشبه انتصارات ليست إلّا هزيمة مقنّعة". وسأل آخر "نعم ألغيت #المادة_٥٢٢ ولكن ما الفائدة إذا نقلت مفاعيلها إلى مواد أخرى وإذا ما زالت تطبق على كل قاصر عمرها بين ١٥ و١٨ سنة؟".

بينما قالت ميرا مقنى "إنجاز اليوم هو انتصار لكرامة النساء الإنسانية ولم يعد من إمكانية للإفلات من عقوبة الاغتصاب وفعل جنسي بالقوة والإكراه. #لبنان #المادة_522".

وأقر البرلمان اللبناني عام 2014 قانوناً بتجريم العنف الأسري للمرة الأولى.

وقبل نحو أسبوعَين ألغى البرلمان الأردني المادة 308 من قانون العقوبات التي تحمي المغتصب في حال تزوّج من ضحيّته. كما أقرت تونس في يوليو/ تموز قانوناً لحماية المرأة ضد العنف تضمن إلغاء مادة مماثلة.

وتقول الأمم المتحدة إن ثلث النساء في جميع أنحاء العالم يتعرضن لعنف جنسي أو بدني وإن واحدة من بين كل عشر فتيات تتعرض للاغتصاب أو الاعتداء الجنسي.

Twitter Post