موظفون من التلفزيون الوطني الجزائري ينددون بتعرّضهم لعقوبات

تعرّض عدد من موظفي التلفزيون الوطني الجزائري، أخيراً، للعقاب بسبب معارضتهم ضغوط السلطات، كما أفاد بعضهم ومنظمة "مراسلون بلا حدود" التي ندّدت بعقوبات "غير مبررة".

ومنذ بداية الحركة الاحتجاجية في الجزائر في 22 شباط/فبراير، ندد بعض الصحافيين في وسائل الإعلام الحكومية، ولا سيما الإذاعة والتلفزيون بـ"الضغوط" الممارسة ضدّهم حتى لا يقوموا بتغطية التظاهرات في مرحلة أولى ثم تغطيتها دون ذكر مطالبها الأساسية. وأصبحوا يتجمّعون كل يوم إثنين أمام مقرّ الإذاعة والتلفزيون من أجل "حرية التعبير" وضدّ "الرقابة" في قاعات التحرير.

وقال الصحافي عبد المجيد بن قاسي من "كانال ألجيري"، القناة الناطقة بالفرنسية في التلفزيون الحكومي، إنّه تعرّض "للإنذار" من قبل إدارته بسبب مشاركته في برنامج حواري حول وسائل الإعلام العمومية دون موافقة مسؤوليه.

أما الصحافية ميلينا ياسف، فأكّدت توقيف برنامجها "على طريق التغيير" في قناة أخرى من التلفزيون الحكومي. وأرجع الصحافيان هذه العقوبات إلى سعي الصحافيين لتحرير الإعلام العمومي من قبضة السلطة.

وكان بن قاسي ندّد في 9 أيّار/مايو بإبعاد زميله عبد الرزاق سياح من تقديم نشرة الأخبار في القناة الثالثة في التلفزيون.

أمّا مذيعة الأخبار نادية مداسي التي استقالت في آذار/ مارس، فتحدثت عن هذه العقوبات في تغريدة على تويتر، كما أشارت إلى معاقبة الصحافي علي حدادو والفنية إيمان سليمان، بسبب دعمهما للحركة الاحتجاجية.

ودعت منظمة "مراسلون بلا حدود"، في بيان الثلاثاء، إلى "الإلغاء الفوري لهذه العقوبات المبالغ فيها" ضدّ صحافيين طالبوا فقط "بصحافة حرة ومستقلة". كما نددت المنظمة الحقوقية بممارسة الرقابة على أحد أعداد برنامج "قضية الحدث" على "كانال ألجيري" لأنه "انتقد الوضع السياسي في البلاد".

وكان الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة أقال، قبيل أيام من استقالته، المدير العام للتلفزيون توفيق خلالادي وعيّن بدلاً منه بلطفي شريط، أحد المقربين من الرئاسة أيضاً.

وفي آخر ترتيب لحرية التعبير في العالم أنجزته منظمة "مراسلون بلا حدود"، احتلّت الجزائر المركز 136 من أصل 180 بلداً.


(فرانس برس)