في رفض إرسال عمّال مغاربة إلى دولة الأبارتهايد الإسرائيلي

للمغاربة ماضٍ مُشرّف في فلسطين، وصفحات نضال مُشرقة في سجلات تاريخها. ويروي المؤرّخون أن المجاهدين "المغاربة"، ويقصد بهم أبناء المغرب العربي الكبير، شاركوا بقوة في معركة حطين (1187م)، واستبسلوا في القتال من أجل استرجاع القدس من قبضة الجيوش الصليبية. غداة النّصر، عزم المغاربة على شدّ الرّحال والعودة إلى بلدانهم، فتمسّك ببقائهم القائد الكردي صلاح الدين الأيوبي، وقال مقولته الشهيرة: "أسكنتُ هنا من يثبتون في البر ويبطشون في البحر، وخير من يُؤتَمنون على المسجد الأقصى وعلى هذه المدينة".
هناك، في حي عُرف بـ "حارة المغاربة"، عاش أهل المغرب العربي ثمانية قرون بين إخوانهم المقدسيين حتى جاءهم الاحتلال الصهيوني بجرّافاته، غداة هزيمة حزيران 1967. بأمر من مؤسس الدّولة الصهيونية، ديفيد بن غوريون، دمّر الاحتلال حارة المغاربة وسوّاها بالأرض، ثم حوّلها إلى ساحة يهودية بعد أن حوّل حائط البراق إلى "حائط مبكى". اختفت الحارة وشُرّد سكانها وظلّ باب المغاربة شاهدا على تاريخ أصبح بعيدا كل البعد عن حاضر الانحطاط العربي - الإسلامي الذي خلّدته صورة الأيادي المتشابكة في اجتماع النقب المحتلّ.
كل شيء في ذلك الاجتماع كان يرمز إلى تحالف عربي - إسرائيلي ضد الفلسطينيين قبل الإيرانيين، بدءًا برمزية المكان الذي جمع وزراء خارجية الإمارات والبحرين ومصر والمغرب بحليفيهم الإسرائيلي والأميركي في كيبوتس "سديه بوكر"، أي بجوار قبر بن غوريون، مجرم حرب، وفاتح سياسة التطهير العرقي في فلسطين، ومدمّر حارة المغاربة. ولم يكن تحديد زمن قمة النقب من قبيل المصادفة أيضا، إذ تزامنت مع الذكرى الـ 46 ليوم الأرض الذي يخلّد استشهاد فلسطينيين خلال احتجاجات على مصادرة الاحتلال أراضيهم. هرول المطبّعون العرب إلى صحراء النقب المحتلّة التي تمارس فيها إسرائيل أبشع أشكال العنف على حوالي مئتي ألف فلسطيني، وتجرف قراهم وأراضيهم، وتهدم منازلهم لتطوّر حوض الاستيطان العنصري.

تصوّر إسرائيل نفسها كأنها قد تكرّمت على المغرب بقبولها "استقدام" و"استقبال" و"استجلاب" عمّال تضعهم في موضع المفعول بهم

غير مكترثٍ بهذه الجرائم وغيرها، تحسَّر وزير خارجية الإمارات، عبد الله بن زايد، على ما ضاع من زمن التطبيع، وقال: "للأسف، أضعنا هذه الأعوام الثلاثة والأربعين" (منذ معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979)، وخسرنا على مدار هذه الأعوام معرفة بعضنا بعضاً بشكلٍ أفضل والعمل معاً، وتغيير السردية التي نشأت عليها أجيال من الإسرائيليين والعرب". ولتغيير السّردية، احتضنت أبوظبي هذا العام حفلا تأبينيا بعنوان "إحياء ذكرى ضحايا الجيش الإسرائيلي وضحايا الأعمال العدائية"، وفق السردية الجديدة أصبح الغازي الإسرائيلي ضحية وتحوّل العرب والفلسطينيون إلى جناة، وحين يبلغ التطبيع هذه الدرجة من التوافق على قلب الحقائق، يصبح الفلسطيني عدوّا والعدو الإسرائيلي صديقا.
في هذا السياق، تدور أحداث الصفقة التي تقبل الرباط على إبرامها مع تل أبيب لإرسال آلاف العمال المغاربة إلى إسرائيل. في غضون زيارة وزيرة الداخلية الإسرائيلية، إييلت شاكيد، المغرب الأسبوع الماضي، أصدرت الوزارة ذاتها بيانا يؤكّد عزم البلدين توقيع اتفاقية لاستقدام عمّال مغاربة للعمل في قطاعي البناء والتمريض، واتفاق الطرفين على إطلاق برنامج تجريبي أولي لتوظيف بضع مئاتٍ من العمال، على أن يبلغ عددهم 15 ألف لاحقا.
يعيد الإعلان الرسمي عن هذا المشروع إلى الأذهان الشائعات التي جرى تسريبها في 7 إبريل/ نيسان 2022، عبر جريدة كشـ 24 الإلكترونية المغربية، إن إسرائيل تستعد لـ "تعويض" عمال البناء من عدة جنسيات، بمن فيهم الفلسطينيون، بنظرائهم من المغرب. اللافت في هذا التطوّر أن الرباط تلزم الصمت، مفوّضة تسويق المشروع إلى وزارة الداخلية الإسرائيلية، ورئيس فرع البناء والأخشاب في "الهستدروت"، يتسحاق مويال. وتصوّر إسرائيل نفسها كأنها قد تكرّمت على المغرب بقبولها "استقدام" و"استقبال" و"استجلاب" عمّال تضعهم في موضع المفعول بهم، في ظل تفادي السلطات المغربية الظهور بصفة الفاعل، لتأكيد هذه الأخبار أو نفيها.
ولقد تفادت وسائل الاعلام الرّسمي الخوض في الموضوع، ولم يصدر عن الأحزاب ونقابات العمال وفرع حركة المقاطعة (BDS) المغرب، أي تصريح بهذا الشأن أيضا. في المقابل، ينشط مطبّعون في ترويج المزايا الاقتصادية لهذا المشروع على منصات التواصل الاجتماعي، ويحثّون المغاربة على ألا يكونوا فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين، الذين بنوا جزءًا من إسرائيل ومستوطناتها وجدارها، ويُذكّرون بأن عشرات الآلاف من الأردنيين والمصريين والأتراك والسودانيين يعملون منذ عقود في إسرائيل وفي شتى القطاعات، بما في ذلك بناء المستوطنات، من دون أن يتعرّضوا لوصمٍ من مجتمعاتهم.

إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تواتَر بشأنها وصف "الأبارتهايد/ الفصل العنصري" في تقارير منظمات فلسطينية وإسرائيلية ودولية

تقوم هذه المحاججة على أنصاف الحقائق، فالفلسطينيون لا يعملون في قطاع البناء عن طيب خاطر، بل لأن الاحتلال لم يترُك لهم خيارا، بعد أن سلب أراضيهم ومزارعهم ومراعيهم. أما العمّال المصريون، الذين يُقدّرون بالآلاف، فقد سافر جلهم بطرق غير شرعية عبر الدول المجاورة، ولم تدفع بهم الحكومة المصرية إلى أحضان الكيان الصهيوني، بل تتبنّى لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشعب المصري (البرلمان) التصدي لظاهرة هجرة الشباب المصري إلى إسرائيل. أما بالنسبة للعمالة التركية في قطاع البناء منذ التسعينيات، فإنها تجري عبر القطاع الخاص، وتُشغّل شركة "يلمازلار" وحدها حوالي 1200 عامل في بناء أبراج ومشاريع كبرى يوجد جلّها داخل "الخط الأخضر". وتظل الحكومة الأردنية الاستثناء الوحيد في المنطقة، لتوقيعها مع إسرائيل بروتوكولا يسمح منذ عام 1998، لنحو 1500 عامل أردني بالعمل في مستعمرة "إيلات" (أم الرشراش المحتلة)، رغم رفض السلطات الإفصاح عن الاتفاقية بصراحة. ويبدو أن السلطات المغربية قد احتذت بمثال الأردن، بدلاً من رومانيا التي قرّرت في عام 2013، وقف إرسال عمال بناء إلى إسرائيل بسبب رفض الأخيرة التعهّد بألا يجري تشغيلهم في مشاريع بناء في المستوطنات. رومانيا، إحدى أفقر الدول الأوروبية، رفضت أن تتواطأ في بناء مستوطنات غير شرعية يجري تشييدها في مناطق تحيط بالقرى الفلسطينية، بهدف تمزيقها عن بعضها بعضا، ولتحول دون احتمال قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا.
وبينما تتحصّن دول غربية وعربية ضد إسرائيل وجرائمها، أصبح المطبّعون العرب يتهافتون على الدخول في شراكة معها، عملا بمقولة وزير الخارجية العُماني السابق، يوسف بن علوي: إنه "آن الأوان لمعاملة إسرائيل مثل أية دولة أخرى في المنطقة". مثل هذه التصريحات لا تحجب حقيقة أن إسرائيل ليست كباقي الدول، بل هي الدولة الوحيدة التي يقرّ مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية بأنها "قوة احتلال". وهي أيضا الدولة التي أقرّت لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة العام الماضي، بانتهاكاتها الممنهجة لأحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وبسياساتها العنصرية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تواتَر بشأنها وصف "الأبارتهايد/ الفصل العنصري" في تقارير منظمات فلسطينية وإسرائيلية ودولية، حتى بلغ أخيرا منابر الأمم المتحدة. في تقرير قدّمه في مارس/ آذار 2022، أقرّ مايكل لينك، مقرّر الأمم المتحدة الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك، بما دأب الفلسطينيون على ترديده منذ الستينيات من القرن الماضي، واعترف بأن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب ضد خمسة ملايين فلسطيني جريمة الأبارتهايد، عبر سياسات وقوانين عنصرية، وممارسات قمعية وسلسلة جدران فصل عنصري، ونقاط تفتيش لا نهاية لها. وأضاف لينك في تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "الفصل العنصري، للأسف، ليس ظاهرة محصورة في كتب التاريخ في جنوب أفريقيا. أصبح نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 قانونا بعد انهيار جنوب أفريقيا القديمة. إنه صكّ قانوني استشرافي يحظر الفصل العنصري باعتباره جريمة ضد الإنسانية اليوم، وفي المستقبل، أينما وجد".

صمت السلطات المغربية قد ينم عن وعيها بأنها إن مضت في تطبيق هذه الخطة الاسرائيلية فإنها ستتسبّب في حرمان آلاف العائلات الفلسطينية من مصدر عيشهم

لم تعد الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، الحكومية وغير الحكومية، تجد حرجا في تسمية نظام إسرائيل باسمه، دولة أبارتهايد من البحر إلى النهر، خصوصا بعد أن اعترفت بذلك منظمتان اسرائيليتان: "بيش دين" و"بتسليم". المفارقة المُربكة اليوم هي أنه في الوقت الذي بدأ الرأي العام الدولي يعترف بعنصرية نظام الأبارتهايد الإسرائيلي ويدعو إلى تفكيكه وعزله سياسيا واقتصاديا واجتماعيا مثلما حوّل من قبله نظام جنوب أفريقيا العنصري إلى دولة منبوذة في التسعينيات، تعمل الدول العربية المطبّعة على تلميع صورته، ودعمه سياسيا، واقتصاديا، وثقافيا.
مشروع إرسال آلاف المواطنين المغاربة للعمل في إسرائيل يقدّم دعما مباشرا لدولة الأبارتهايد، ويكرّس جرائمها ضد الفلسطينيين، وينتهك أيضا الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي أصبح المغرب طرفا فيها منذ سنة 1970. وتشجب هذه الاتفاقية الاستعمار وجميع ممارسات العزل والتمييز المقترنة به، وتُلزم الدول الأطراف على "اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء السريع على التمييز العنصري بأشكاله ومظاهره كافة". بدلا من مناهضة النظام العنصري الإسرائيلي، تفكر الحكّومة المغربية في زجّ المواطنين لخدمة بلد يُجرّم القانون الدولي جلّ ممارساته. مشروع ترحيل المغاربة للعمل تحت نظام الأبارتهايد، في بيئة غير شرعية، عنصرية، وغير آمنة، له تبعات قانونية، ويتطلب نقاشا علنيا في قبة البرلمان. من حق المغاربة أن تُطلعهم حكومتهم على تفاصيل المشروع، ومناقشة مدى شرعيته ومخاطره، بدلاً من دفع المواطنين إلى تصيّد الأخبار هنا وهنالك، لمعرفة إن كانت الصفقة تشمل بناء المستوطنات، أي الاشتراك في جريمة ضد الفلسطينيين، وضد الإنسانية.
صمت السلطات المغربية قد ينم عن وعيها بأنها إن مضت في تطبيق هذه الخطة الاسرائيلية فإنها ستتسبّب في حرمان آلاف العائلات الفلسطينية من مصدر عيشهم، وأنها ستحوّل مواطنين مغاربة إلى يدٍ يضرب بها المحتلّ الصهيوني الشعب الفلسطيني، وطوقا يخنقهم اقتصاديا، ويضعف قدرتهم على الصّراع من أجل البقاء. هل يجرؤ على فعل ذلك بلدٌ يترأس ملكه "لجنة القدس"، ويضع القضية الفلسطينية في مرتبة ملف الصحراء المغربية؟