نتائج الانتخابات الرئاسية التونسية وتفسيراتها السياسية

لا مفاجآت في الانتخابات الرئاسية التونسية التي أجريت يوم 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، فجاءت النتائج متطابقةً مع المقدّمات لصالح الرئيس قيس سعيّد، الذي كان يسابق نفسه. شارك في التصويت 2,808,548 ناخباً بنسبة 28.8% من الجسم الانتخابي التونسي المُقدَّر بـ 9,753,217 ناخباً، بينما عزف عن المشاركة في هذه المحطّة الانتخابية 71.2% من التونسيين المعنيين بالعملية الانتخابية. فاز الرئيس سعيّد بـ 2,808,548 صوتاً وبنسبة 90.69%، بينما جاءت نتائج منافسيه مثلما كان متوقّعاً مخيّبة للآمال بـ 197,551 صوتاً، بما نسبته 7.35% للمترشّح العياشي زمّال (الأمين العام لحزب عازمون)، و52,903 أصوات لزهير المغزاوي، الأمين العام لحركة الشعب، بما قدره 1.97%.
الانتخابات - البيعة
يمكن تصنيف التصويت الذي جرى بتونس في خانة "الانتخابات - البيعة"، وهذا نوع من الانتخابات عرفته تونس قبل عام 2011، وهو منتشر في جلّ الدول العربية التي تحمل في دساتيرها صفة الجمهورية، وقد تخلّصت منه دولٌ كثيرةٌ في أفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا. ترسم فيه الدولة ومؤسّساتها للشعب طريق الخلاص الانتخابي، وتحدّد له رئيسه قبل الانتخاب، وما عليه إلّا أن يتوافد على مكاتب الاقتراع في اليوم الموعود ليحوّل الاختيار واقعاً ملموساً، والصناديق وما تبوح به لا تعرف الكذب والنفاق، وفق التبرير السياسي لمرشّح الدولة.
ويجدّد هذا السلوك السياسي مشروعية طرح السؤال السوسيولوجي التقليدي: من يُحدّد للآخر أدواره ووظائفه، الدولة أم المجتمع؟ الإجابة عن هذا السؤال بديهية، ففي المجتمعات الديمقراطية، الملتزمة قيم العيش المشترك والاعتراف بالآخر والتداول السلمي على السلطة، المجتمع هو الأصل، ودور الدولة إدارة شؤونه وتنظيمه، وإتاحة التنافس النزيه بين مختلف تيّاراته وأحزابه وقواه الفاعلة، وليس التغوّل عليه وتحديد مصيره، في حين أنّ المجتمعات المتخلّفة ديمقراطياً لا تزال تعاني هيمنة أجهزة الدولة على المجتمع، وعلى تيّاراته الكُبرى، وقواه الحيّة التي تفرزها ديناميكيته الداخلية، وترسم له مسارات حياته برمّتها، وعدم الاقتصار على تحديد حاكمه.

النسبة التي حازها سعيّد نتيجة مجموعة من مقدّمات سياسية وسياسات انتخابية كادت أن تجعل من سعيّد مترشّحاً وحيداً

تحرّرت تونس من الدولة المهيمنة بعد سنة 2011، واستبدلتها بمجتمع الدولة ودولة المشاركة، وفي عشر سنوات استطاع التونسيون أن يكونوا مُحدَّدين في خيارات دولتهم عبر الأجسام الوسيطة السياسية والمدنية والاتصالية، وما راكمته من تجاربَ تاريخيةٍ، ومن خلال من يقع انتخابه، بقطع النظر عن لونه السياسي واتجاهه الأيديولوجي، ما يجعل الفائز في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية التونسية لا يتجاوز 40%، حتّى إن كان يشغل منصب رئيس حكومة كيوسف الشاهد، الذي لم يحصل إلا على 7.38% سنة 2019، أو نائب رئيس البرلمان (ثمّ صار رئيساً له بصفة وقتية) عبد الفتاح مورو، الذي حصل على 12.88% من الأصوات. وهذا الأمر تُؤكّده التجارب والأرقام الموثّقة والمنشورة. ففي 2014 فاز الباجي قائد السبسي في الدور الأول بـ39.46%، وتلاه المنصف المرزوقي بـ33.43%، وفي انتخابات 2019، فاز قيس سعيّد في الدور الأول بـ18.40%، وتلاه نبيل القروي بـ15.58%. في حين أنّه في الانتخابات التي حدّدت فيها أجهزة الدولة نيّات التصويت، ورسمت الطريق الانتخابي وفق رغبات ساكن قصر قرطاج، فاز الرئيس الحبيب بورقيبة في أربع محطّات انتخابية بنسبة 100% (الأعوام 1959 و1964 و1969 و1974)، فيما كانت نسب فوز خلفه الرئيس زين العابدين بن علي 100% عام 1989، و94.90% عام 1994 و99.45% عام 1999، و94.49% عام 2004، و89.45% عام 2009. وها هو الرئيس سعيّد يحصل على نسبة أصوات تشبه ما كان سائداً في 55 سنة (1956-2011).
وفي رسالة توجّه بها 52 برلمانياً أوروبياً إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، اعتبروا أنّ الانتخابات الرئاسية التونسية "حفلة تنكّرية نظّمها الرئيس قيس سعيّد"، حاثّين المسؤولة الأوروبية على مطالبة تونس رسمياً "باحترام العملية الانتخابية الديمقراطية وسيادة القانون". وقد لا يكون لمثل هذه المواقف أيَّ تأثير في الناخب التونسي، الذي يرفض راديكالياً التدخّل الأجنبي في الشأن الداخلي والوطني في تونس. إلّا أنّ ترويج صورة تونس برئاسة سعيّد دولةً مستبدّةً، وأنّ انتخاباتها الرئاسية عملية صورية لا علاقة لها بالديمقراطية ولا بمبدأ التداول السلمي على السلطة، يسبب الضرّر لمصالح تونس الخارجية وعلاقاتها الدولية، ويعمّق من أزمتها المالية والاقتصادية، وهي التي تعالج تلك الأزمة بمزيد من الاقتراض من المؤسّسات المالية العالمية والدول الأجنبية، على غرار عدم السماح لمنظّمات المجتمع المدني ("أنا يقظ" و"مراقبون") بمراقبة الانتخابات الرئاسية كما كانت تفعل في المحطات الانتخابية كافّة بعد 2011، بتعلّة الفساد، وتلقّي أموالٍ أجنبيةٍ مشبوهةٍ، ولاستفراد الرئيس بالفضاء العام السياسي، حتّى أصبح الفاعل السياسي الرئيس والوحيد في هذا الفضاء ثلاث سنوات بكاملها، مدعوماً بسلسلة من التضييقات على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، من طريق المرسوم 54، وما ترتّب عن تطبيقه من إلغاء البرامج السياسية والحوارية من أغلب التلفزيونات التونسية، وما تبقّى منها دخل بيت الطاعة، وبات ناطقاً باسم سلطة 25 يوليو (2021) دون سواها.
وهذا ما جعل من جمهور الناخبين ينزع إلى التماهي الكامل، والذوبان في تيّار انتخابي واسع، غلب على سلوكه المحاكاة والتأثّر بما يُرفَع من شعارات من دون درسٍ أو تمحيصٍ أو مقارنة. وهو أمر مثير للجدل والتقييم وفي حاجة إلى التفسير، وقد تصدّر عناوين نشرات الأخبار في الصحف الكُبرى ووكالات الأنباء ومواقع التواصل الاجتماعي والتلفزيونات الدولية. فالنسبة المُعلَنة تنتمي إلى فترة النصف الأول من القرن العشرين، وكثيراً ما اقترنت بالدولة العربية ما بعد الحرب العالمية الثانية، فإذا بها تنبت من جديد في أرض كانت سبّاقة إلى الاختلاف والتعدّد وظهور الصحافة (الرائد في 1860، والحاضرة في 1888)، والأحزاب السياسية (الحزبان الدستوري والشيوعي سنة 1920)، والحركات الطلابية (الحركة الطلابية الزيتونية سنة 1910)، والعمّالية (جامعة عموم العملة التونسيين بقيادة محمد علي الحامي سنة 1924)، والمدنية (حركة الشباب التونسي 1907)، والحقوقية (الرابطة التونسية لحقوق الإنسان في 1977).
تغيير القانون الانتخابي
وبقطع النظر عن صحّة تلك النسبة من عدمها، ومدى تمثيلها مقارنةً بكثافة العزوف البالغة أكثر من 70% من الجسم الانتخابي التونسي، فهي نتيجة مجموعة من المقدّمات السياسية والسياسات الانتخابية التي كادت أن تجعل من سعيّد مترشّحاً وحيداً، بعد أن أنقذت الهيئة الانتخابية التونسية موقف الرئيس المُحرَج، وأعطت الأحقية في الترشّح لمترشّحَين اثنين هما العياشي زمال وزهير المغزاوي، أُريد لهما لعب دور الديكور الانتخابي، من بين 17 مترشّحاً تقدّموا إلى الهيئة الانتخابية بملفّات الترشّح.
لقد بدأ إقصاء الأغلبية الساحقة ممّن عبروا عن نيّة ترشّحهم، أو انخرطوا عملياً في مسار الترشّح، بإثارة تتبّعات قضائية ضدّهم، في الوقت الذي لم يقف كثير منهم أمام المحاكم سابقاً، ما يدلّ بوضوح على استعمال القضاء في تصفية حسابات سياسية صرفة، كان أكبر ضحاياها المترشّح العياشي زمّال الذي صدرت في حقّه أحكامٌ بالسجن تقارب 14 سنة، على خلفية تهم تتعلّق بتزوير التزكيات، ولم يفلت من هذه الإجراءات سوى مترشّحَين هما الرئيس الحالي قيس سعيّد ومنافسه زهير المغزاوي.
ثم جاء تبديل القانون الانتخابي في قلب العملية الانتخابية، وقبل ستّة أيام من الاقتراع، وذلك بتقديم مقترح التبديل يوم 20 سبتمبر/ أيلول الماضي من مجموعة نواب عددهم 34 بتعلّة وجود خطر داهم يهدّد الدولة وجب التصدّي له، وفق ما جاء في شرح الأسباب، جرت مناقشته والتصديق عليه من الجلسة العامة لمجلس النواب، وأمضاه الرئيس سعيّد بسرعة جنونية، ونُشِر يوم 28 الشهر الماضي (سبتمبر/ أيلول) في الرائد الرسمي للبلاد التونسية، تحت مسمَّى "قانون أساسي عدد 45 لسنة 2024 يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساس عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 مايو (أيّار) 2014 المتعّلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامها"، جوهره تغيير مراقبة الانتخابات والطعون والتقاضي الانتخابي من المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات إلى محكمتي الاستئناف والتعقيب، ذلك أنّ القضاء العدلي حسب رأي الوظيفة التشريعة ونظيرتها التنفيذية، مجسّدة في رئيس الجمهورية الذي ختم القانون، والختم جزء من التشريع وفق ما كان يدرسّه سعيّد لطلابه، مضمون أكثر من القضاء الإداري والمالي، وقد قبل بعض قضاته في حالات مقارنة، وفي قضايا ذات طابع سياسي، تنفيذ التعليمات. أمّا الخطر الداهم بالنسبة إلى أصحاب المبادرة والسلطة السياسية التي أوعزت إلى مجموعة من النواب بتقديم النصّ التشريعي، فهي الجلسة العامة للمحكمة الإدارية المكوّنة من 27 قاضياً، التي قبلت طعون ثلاثة مترشّحين هم عبد اللطيف المكّي وعماد الدايمي والمنذر الزنايدي، وأصدرت في حقّهم أحكاماً باتّةً لا تقبل الطعن والتعقيب، تقضي بإرجاعهم إلى السباق الانتخابي، الأمر الذي امتنعت عن تنفيذه الهيئة الانتخابية في خرق واضح للقانون ودوسه، وما قد تتّخذه تلك الجلسة من قرارات طعن في حال فوز سعيّد بناءً على إقصاء بعض منافسيه ممّن يحقّ لهم الترشّح.
لم يتمكّن زمّال من القيام بحملته الانتخابية، ولم يخاطب الجمهور مباشرةً، بسبب ترشّحه الذي استحال مأساةً، وكان سبب سجنه، واقتصر نشاط طاقمه الانتخابي المحدود على تنظيم عدد من الندوات الصحافية، شرح فيها ميثاقه وبرنامجه، بعنوان "نقلب الصفحة"، وخاض المغزاوي حملته تحت شعار "تونس أخرى ممكنة"، ببرنامج انتخابي من 54 صفحة، يتضمّن المحاور السياسية والدستورية والاقتصادية، ومحور السياسات القطاعية، شرحه في مجموعة من الندوات الصحافية والفيديوهات، التي نُشِرَت بصفحته في "فيسبوك"، ومن خلال زيارات ميدانية شملت المدن الكبرى في أغلب الولايات التونسية. أمّا الرئيس سعيّد، فكان شعار حملته "الشعب يريد البناء والتشييد"، من دون تقديم برنامج انتخابي أو وعود انتخابية، واستعاض عن ذلك بنشر بيان انتخابي حماسي يحمل عنوان "بيان إلى الشعب التونسي"، جاء مشحوناً بالشعارات والمقولات التعبوية عن الثورة التونسية، وانتشار الفساد، وتهريب الأموال، والإرهاب، والاغتيالات، ودواعي إجراءات 25 يوليو (2021)، والقضية الفلسطينية، من دون نسيان وصم المعارضين ووصفهم بـ"الأبواق المسعورة"، وبأنّهم "يذرفون الدموع الكاذبة على الديمقراطية". لم يمارس الرئيس سعيّد أيَّ نشاط انتخابي ولم يلتقِ مواطنيه، ولم يزر المدن والقرى التونسية، إلا زيارة ليلية لمدينة القيروان وأخرى لمقرّ حملته يوم الاختتام. وفي مقابل ذلك، عيّن شقيقه نوفل سعيّد مديراً لحملته، بعضوية شقيقة زوجته، ما أعاد النقاش العام في تونس حول دور العائلة في الحياة السياسية والحكم، والتذكير بالدور الذي كانت تلعبه عائلة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وأصهاره الطرابلسية، ما مهّد الطريق لإطاحته يوم 14 يناير 2011.
حملة سعيّد التي قادها شقيقه، وتولّاها متطوعون، كما جرى تسويقه للرأي العام، لم تنشر مضامينَ ولم تناقش أفكاراً ولم تعقد اجتماعاتٍ خطابيةً، وإنّما هي مُجرَّد مجموعات تجوب الشوارع والأسواق مسلَّحةً بالطبلة والمزمار، يتغنّى أصحابها بشعار "الشعب يريد سعيّد من جديد".

تمكّن سعيّد من الفوز بواسطة خريطة الطريق الانتخابية الصارمة التي وضعها، وبعد استدراج معارضيه للمشاركة

استدراج المعارضات التقليدية للتصويت
تمكّن سعيّد، بواسطة خريطة الطريق الانتخابية الصارمة والدقيقة التي وضعها، من الفوز بولاية رئاسية ثانية، بعد استدراج معارضيه (وهم الذين لم يعترفوا بشرعيته سابقاً ووصفوه بالمنقلب بعد 25 يوليو، وقاطعوا الاستفتاء على الدستور ومختلف المحطّات الانتخابية) للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.
اعتقد طيف واسع من المعارضات الليبرالية والدستورية واليسارية والحقوقية، والتقوا في ذلك مع جمهرة من التيّار الإسلامي من حركة النهضة ومن خارجها، أنّ بالإمكان فوز العياشي زمّال في الانتخابات الرئاسية، في ما يشبه التجربة السنغالية، ومن ثمّ تحقيق هدف تلك المعارضات الرئيس في إطاحة سعيّد وإطلاق مساجين السياسة والإعلام والرأي والتدوين وتغيير الدستور وتنظيم انتخابات نيابية جديدة بعد حلّ البرلمان الحالي، ما جعله يحصل على ما يناهز 200 ألف صوت. والحال أنّ حزبه تنظيم صغير جدّاً حديث النشأة لا يكاد يُحتَسب في خريطة الأحزاب التونسية، ليس له انتشار يذكر، أو وجود بمختلف الولايات والمعتمديات التونسية، ولا يتمتّع بقاعدة شعبية، ولم يتحوّل اسماً متداولاً إلا بعد سجن أمينه العام على خلفية ترشّحه للانتخابات الرئاسية. وعلى العكس من ذلك، كانت خسارة حركة الشعب وأمينها العام زهير المغزاوي فادحةً، وضارّة بالتيّارين القومي والعروبي، باعتبارها أكبر حزب قومي - عروبي في تونس. كانت خسارتها في مستوى انحدار قاعدتها الانتخابية من 129,604 ناخبين في الانتخابات التشريعية في 2019 وفوزها بـ15 مقعداً برلمانياً، إلى 52,903 أصوات فقط، لصالح مرشّحها الرئاسي، أي بنقصان قدره 76,701 صوت. لم تكن مُجرَّد خسارة سياسية لتلك الحركة الفتية التي عرفت تنامياً ملحوظاً في عدد أنصارها وتوسّعاً في جغرافيتها السياسية ودورها في الحياة العامّة، بل كانت هزيمة مدوّية ستؤثّر في فاعلية قياداتها، وستهزّ صورة أمينها العام، وبعض الكاريزما التي كان يتمتّع بها.
لقد استطاع الرئيس سعيّد، والدولة العميقة التي تقف من ورائه، أن يضفيا شرعيةً على نتائج الانتخابات الرئاسية، التي مكّنته من ولاية رئاسية ثانية، بواسطة استدراج أغلب المعارضات التقليدية بمختلف أطيافها الأيديولوجية والسياسية للمشاركة فيها، وأن يحوّلا ترشّح كلٍّ من زمّال والمغزاوي زينةً انتخابيةً، وديكوراً انتخابياً، سواء أقرّا قيامهما بذلك الدور أو لم يعترفا به، مع تسديد ضربة قاصمة لحزب حركة الشعب باعتباره من آخر الأحزاب المحافظة على وجود تنظيمي وأنشطة ومشاركات سياسية، تدعمها تمثيلية برلمانية بـ11 نائباً، في ظلّ سياسة رسمية تقوم على تهميش الأحزاب السياسية إلى درجة المنع من النشاط السياسي على أمل اندثار الظاهرة الحزبية، وإزالتها من الحياة العامّة، وفق ما كان قد صرّح به قيس سعيّد قبل انتخابه سنة 2019، ما يستوجب على الحزب العروبي القيام بمراجعات جدّية، وقراءات نقدية، واستبدال قياداته التاريخية بأخرى شبابية لا تلاحقها كبوات سياسية وخيبات انتخابية.