إسرائيل بين المثلية والبغاء العنصري

إلى أرض الزلزال المدمر في نيبال، ترسل إسرائيل طائرة عسكرية، وعلى متنها مسؤولون أمنيون وأطباء وضباط وخبراء إنقاذ، بحجة المساعدة في أعمال الإغاثة، لكن جهد هؤلاء ينصب أساساً على انتشال بضع عشرات من الأطفال الرُضَّع المولودين في المستشفيات هناك، حديثاً، بزعم أنهم إسرائيليون، ليتم نقلهم، سريعاً، إلى "أرض الميعاد".
إنه إجراء طبيعي، جرى العرف على أن تتخذ الدول ما يماثله، حين يتعرض مواطنوها للخطر، في أي مكان من العالم، وهو إجراء ما كان ليستدعي التعليق عليه، ولا حتى مجرد الالتفات إليه، لولا الشياطين الكثيرة التي ستقفز، من بين تفاصيله، بمجرد مد النظر إليها، أو محاولة التعرف إليها.
والتفاصيل تقول إن الأطفال الذين اكتملت، أخيراً، عملية ترحيلهم من نيبال إلى إسرائيل، ومعظمهم لا يزيد عمره على أيام عدة، كانوا قد ولدوا من أمهات نيباليات بديلات، بعدما أجَّرن أرحامهن، على مدى تسعة شهور، لإسرائيليين ممن يوصفون بأنهم "أزواج مثليون جنسياً". وقد اتضح، في ما كشفته الأخبار الشحيحة، عن هذا الحدث، أن هؤلاء يختارون الذهاب إلى نيبال، عادة، وإلى بلدان أخرى تشبهها في فقرها، من أجل تحقيق غاية الإنجاب، ذلك أن القانون الإسرائيلي يحظر عمليات استئجار الأرحام من غير المتزوجين، فضلاً عن أن فارق الكُلفة المادية يبدو مغرياً؛ ففي العاصمة كتماندو، يمكن لمن يرغب، أن يشتري بويضة امرأة، ويستأجر رحمها، لتخصيب نطفته، ولحملها حتى تصبح بشراً سوياً، بينما يستمتع هو بالتنزه في جبال الهيمالايا، ووسط الطبيعة الخلابة، طوال ما يقرب من عام، بكلفة إجمالية لا تستحق المقارنة مع ما قد تكلفه رحلة سياحية لأسابيع قليلة في بلد أوروبي.
لا تلتفت إسرائيل، هنا، إلى أية أسئلة أخلاقية، قد يثيرها استغلال مواطنيها فقر بعض المجتمعات الآسيوية، ليمارسوا فيها ما يزعم القانون الإسرائيلي تحريمه، وهي تتشابه في ذلك مع دول غربية عديدة من التي تتمسك بشعارات المدنية وحقوق الإنسان، على أرضها، في حين لا تتورع عن إباحة الموبقات والانتهاكات وراء الحدود، ومنها مثل هذا السلوك الشائن الذي يقوم على تسليع المرأة، وتجريدها من إنسانيتها وأمومتها، ليتعامل معها باعتبارها وعاء للإيجار، أو ماكينة تفقيس، لإنتاج الأطفال، من دون منحها أي حق، سوى البدل المالي.
لكن "الدولة اليهودية" المسكوت تاريخياً على سياساتها الفاشية الأخطر، بما لا يقاس، نحو الشعب الفلسطيني، وعلى رفضها حق عودته إلى وطنه، لن تخشى، والحال هذه، لوم العالم، حين تذهب إلى مدى أبعد، من نظيراتها الغربيات، في التعامل العنصري، مع الأمهات البديلات لأبناء مواطنيها المثليين جنسياً، فتقرر رسميا السماح فقط للواتي ما زلن في مرحلة الحمل منهن، بالانتقال إلى إسرائيل، وبالإقامة المؤقتة فيها، حتى يضعن مواليدهن، ثم يغادرن عائدات إلى بلادهن.
وبالنظر إلى ما تقوله مؤسسات بحثية في شأن تردي الوضع النفسي والاجتماعي لمثل هؤلاء النسوة، بعد أن ينتهين من تأجير أرحامهن، فإن المعارضين لما يحدث، داخل إسرائيل نفسها، وهم قلة، على كل حال، يرون فيه شكلاً من البغاء، لأن النساء يؤجرن أجسادهن تلبية لاحتياجات الآخرين.
أما ما لا يقوله أحد من الإسرائيليين فيتلخص في أن الدولة، بمؤسساتها السياسية والأمنية والدينية، ترعى هذا البغاء، لأسباب عنصرية مرتبطة بهستيريا الخوف الديمغرافي من احتمال أن يتفوق الفلسطينيون عددياً على الإسرائيليين، وهي هستيريا كانت قد دفعت حتى إلى التغاضي رسمياً عن تسرب آلاف المسيحيين بين المهاجرين اليهود الروس الذين تدفقوا على إسرائيل في تسعينيات القرن الماضي، وازدهرت، بفضلهم، على اختلاف أصولهم الدينية، مافيا الدعارة، وانتعشت أسواقها، ثم ما لبثوا أن انتخبوا حارس ملهى ليلياً سابقاً منهم، يدعى أفيغدور ليبرمان، ليصير وزير خارجية.