شواغل "الأطلسي"

عكس البيان الختامي لقمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأسبوع الماضي في وارسو، هموم الحلف وشواغله الأمنية واهتماماته بجواره، لاسيما الجنوبي. حيث ورد، في فقرته الخامسة، أن المناطق المحاذية لأراضي الحلف وما وراءها تشكل قوس الأمن، تتطور فيه جملة من التحديات والتهديدات المحدقة بأمن الحلفاء، والقادمة من الشرق والجنوب، ومن فواعل دولتية، كما من فواعل غير دولتية. وتحدّد الفقرة هذه التهديدات فيما تعتبره السياسة العدوانية لروسيا في المناطق المحاذية لتراب الحلف، وإرادتها تحقيق أهداف سياسية عبر التهديد واستخدام القوة، ما يشكّل مصدر عدم استقرار إقليمي، وتحدّياً أساسياً للحلف الأطلسي. ويضيف البيان أن للظروف الأمنية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المتدهورة باستمرار انعكاساتٍ كبيرةً على أمن الحلفاء. ويرى أن الإرهاب، لاسيما الهجمات التي تنفذها "داعش" بلغت حدّةً غير مسبوقة، وتمتد إلى كامل تراب "الناتو". فالإرهاب أصبح يشكل تهديداً مباشراً للحلفاء والمجموعة الدولية، كما أن حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تغذي، أيضاً، أزمة اللاجئين والمهاجرين.
عموماً، يلاحظ قارئ البيان الختامي لقمة الحلف الأطلسي أن الأخير يعتبر روسيا أهم تهديد دولتي المصدر يواجهه الدول الأعضاء، أما الإرهاب، وتحديداً داعش، فهو أهم تهديد غير دولتي المصدر يواجهه "الناتو" في بيئة أمنية غير مستقرة وتطورية. وتربط الأزمة السورية ببين التهديدين السابقين، نظراً لدور روسيا في هذه الأزمة، ولتحوّل سورية إلى أحد أكبر المسارح الجهادية في المنطقة. وعلى الرغم من تعبير البيان على عزم الحلف حماية تراب دوله الأعضاء ومصالحها الأمنية، إلا أن لهجته الحادّة لم تمنع الحلفاء من التأكيد، مراتٍ، في ثنايا البيان الختامي على أن الدفاع والردع يوجدان في صميم مهمة "الناتو"، وعلى أن الحلفاء عازمون على حيازة الوسائل الضرورية لتحقيق ذلك.
وكعادته، يعود الحلف الأطلسي، في مثل هذه الحالات، إلى التشديد على المخصصات المالية للدفاع، مؤكداً على أن أداء مهمته مرهون بالموارد المالية المخصصة لها، طالباً من دوله الأعضاء رفع ميزانياتها الدفاعية. وتعد هذه النقطة مطلباً أميركياً تاريخياً، لأن الولايات المتحدة ترفعه في كل مناسبة منذ نهاية الحرب الباردة. ويعبر "الأطلسي" عن ارتياحه لرفع ميزانيات دوله الأعضاء في 2016، وذلك لأول مرة منذ 2009. ففي ظرف سنتين، رفعت معظم الدول الأعضاء في الحلف الأطلسي ميزانياتها. فخمس حلفاء يطبقون تعليمة "الناتو" تخصيص نسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي للدفاع، وعشر يطبقون تعليمته تخصيص 20% من ميزانية الدفاع للمعدات العسكرية الأساسية، بما في ذلك البحث والتطوير المتعلقين بها.
وورد في البيان الختامي أن الحلف يواصل تعاونه العملي، لاسيما في محاربة الإرهاب والأسلحة الخفيفة وصغيرة الحجم والحماية العسكرية للحدود، مع شركائه في الحوار المتوسطي (الجزائر، مصر، إسرائيل، الأردن، موريتانيا، المغرب وتونس) ومبادرة اسطنبول للتعاون (البحرين، الكويت، قطر والإمارات). ونظراً للأهمية الإستراتيجية لمنطقة الخليج، يعبر الحلف عن ارتياحه لعلاقة العمل المنتظمة المزمع إقامتها بين الأمانتين العامتين للحلف الأطلسي ولمجلس التعاون الخليجي، ولإطلاق التعاون العملي مع دول المجلس. ويعبر عن ارتياحه للشراكة على المدى البعيد مع الأردن الذي يعتبره الحلف شريكاً أساسياً في الشرق الأوسط. ويعدّد البيان مجالات التعاون والمساعدة التي قدمها الحلف للأردن، ومنها حماية المعلومات عبر الإنترنت والتمارين العسكرية والقيادة والمراقبة وأمن الحدود. ويعبر الحلفاء عن تمسكهم بتدعيم العلاقات مع الأردن، بتعزيز الحوار السياسي والتعاون العملي في إطار الحوار المتوسطي، وكذلك من خلال المبادرة الأطلسية لدعم قدرات الدفاع وقدرات الأمن. كما يعبّرون عن امتنانهم للأردن لاحتضانه، منذ سنوات، نشاطات الحلف الخاصة بتكوين العراقيين في مجال تدعيم قدرات الدفاع والأمن. وعبر الحلف مجدّداً عن استعداده لدعم ليبيا بالخبرة اللازمة في مجال بناء مؤسسات الدفاع والأمن، على أساس طلب من حكومة توافق وطنية، وعن استعداده لإقامة شراكة على المدى البعيد مع ليبيا، والتي قد تمهد الطريق لانضمامها إلى الحوار المتوسطي للناتو.
يعتبر "الناتو" شراكاته مع دول المنطقة، ومنها الحوار المتوسطي ومبادرة اسطنبول، للتعاون من ركائز إستراتيجيته التعاونية نحو جوارها الجنوبي (والشراكة من أجل السلام باتجاه الجوار الشرقي).