MBZ يتمدّد

احتل خبر تولي محمد بن سلمان ولاية العهد في السعودية، بعد إطاحة ابن عمه محمد بن نايف، صدارة العناوين الرئيسية في الصحف العربية والعالمية، والتي أشبعت هذا التغيير قراءة وتحليلاً من ناحية تأثيراته داخل الأسرة الحاكمة في السعودية، وتداعياته على الحكم في البلاد لاحقاً. غير أن معطىً آخر لا بد له أن يبرز أيضاً في الحديث عن تولي محمد بن سلمان ولاية العهد، ليصبح على بعد خطوة من العرش الملكي. معطى يتمدّد إلى خارج السعودية إلى الجارة الإماراتية، وتحديداً العاصمة أبوظبي، حيث يوجد ولي عهد الإمارة محمد بن زايد، أو MBZ كما ورد اختصاراً في المراسلات المسرّبة للسفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة.
فالتغيير السعودي هو بالأساس يصبّ في خانة دعم توجهات MBZ التوسعية، والتي بدأها من الإمارات نفسها بعدما أقصى شقيقه، رئيس الدولة خليفة بن زايد، في ظروفٍ غامضة. إذ إن هذا الرئيس غائب عن الظهور منذ عام 2015، ويقتصر تناول نشاطه في الصحف الإماراتية ووكالة الأنباء الرسمية على برقيات التهنئة أو القرارات التي تصدر باسمه. قراراتٌ يكون خلفها في الغالب محمد بن زايد الذي أصبح الحاكم الفعلي لأبوظبي والإمارات، في ظل انحسار دور دبي وحاكمها، رئيس الوزراء، محمد بن راشد، في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2009، والتي استغلها MBZ لبسط سيطرته على الإمارة الصاعدة اقتصادياً، التي كانت تشكل قلقاً لأبوظبي.
وبالعودة إلى ارتباط ترتيبات الحكم في السعودية، وعلاقة محمد بن زايد بها، لم يعد خافياً المجهود الذي سخّره الأخير لإيصال بن سلمان إلى الحكم، وهو ما أظهرته تسريبات العتيبة، وخصوصاً أن لـ MBZ، بحسب ما بات معروفاً، قدرة فائقة على التأثير في ولي العهد السعودي الجديد، والذي يعد الحاكم الفعلي للبلاد منذ ما قبل توليه منصبه. على هذا الأساس، فإن اقتراب محمد بن سلمان من تولي السلطة رسمياً في السعودية يعني مزيداً من بسط النفوذ لمحمد بن زايد الذي يسعى إلى مزيد من التحكم بدفة السياسة الخليجية، والخروج منها إلى المحيط العربي الأوسع، وهو ما بدأ يفعله في أكثر من مكان.
وليست الحملة على قطر، والتي يعد MBZ مؤلفها ومخرجها، إلا جزءاً من مسعاه إلى التحكّم في المنطقة، ولا سيما أن استقلال السياسة القطرية والخيارات التي تتبناها الدوحة تقف حجر عثرة أمام مشاريع بن زايد التوسعية، وهو ما توضحه لائحة "مطالب الاستسلام" التي أوصلتها الدول المحاصِرة، والإمارات في طليعتها، إلى قطر، وخصوصاً عبر مطلب "الانسجام مع السياسة الخليجية"، أي الإماراتية.
بدأت المشاريع التوسعية لـ MBZ تتخطى الحدود الخليجية منذ سنوات، وكلها تصب في خدمة الثورات المضادة، غير أنها لم تستقر بعد، بحسب ما يرغب ولي عهد أبوظبي. دعم الانقلاب العسكري في مصر في 2013 كان الخطوة الأولى، ثم جاء إيصال عبد الفتاح السيسي إلى الحكم. وبعد مصر، انتقل الدور الإماراتي إلى ليبيا، عبر دعم خليفة حفتر وحروبه الداخلية، وإمداده بما يلزم من مال وسلاح. ويطاول التوسع حالياً اليمن، مع تبني مشروع الانفصال في الجنوب والسيطرة الكلية على المرافق الاقتصادية في عدن، إضافة إلى جزيرة سقطرى، وتهميش الحكومة الشرعية، وذلك بالتنسيق الكلي مع الحكم في الرياض، ضمن خطة توزيع حصص بين الشمال والجنوب. ولم يقتصر دعم التوجهات الانفصالية على اليمن، ووصل إلى العراق. فها هو إقليم كردستان العراق يعد لاستفتاء على "الاستقلال" برعاية إماراتية كاملة. ولفلسطين أيضاً حصة من مشاريع MBZ الذي يسوّق للقيادي المفصول في حركة فتح، محمد دحلان، بديلاً على رأس السلطة ضمن مشروع تسوية أوسع يجري طبخه مع الإدارة الأميركية.
هذا غيض من فيض المشاريع المشبوهة لـ MBZ، والتي لا يبدو أنها في وارد التوقف عند حدود معينة.