استمرار التحقيق مع المحافظين حول رهانهم على الانتخابات البريطانية

تتواصل التحقيقات مع المسؤولين في حزب المحافظين البريطاني بتهم الرهان على موعد الانتخابات البريطانية، ما يتسبب بالمزيد من الإحراج للحزب، الذي تقول استطلاعات الرأي إنه يعاني من وضع صعب بمواجهة غريمه الرئيسي حزب العمال في هذه الانتخابات، وقالت صحيفة صنداي تايمز، اليوم الأحد، إن كبير مسؤولي البيانات في حزب المحافظين نيك ميسون أُبلغ من قبل هيئة المقامرة بأنه جزء من تحقيقها، وبذلك، يكون الشخصية الرابعة من الحزب التي تخضع للتحقيق.

وذكرت "صنداي تايمز" أنه يُعتقد أن ميسون وضع عشرات الرهانات خلال فترة غير محددة عن موعد الانتخابات قبل أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أنها ستجرى في 4 يوليو/تموز القادم، ورغم أن قيمة الرهان الواحد كانت أقل من 100 جنيه إسترليني، إلا أن مجمل المكاسب كان سيصل إلى آلاف الجنيهات. وأشارت الصحيفة إلى أن حزب المحافظين رد على استفساراتها بخصوص ميسون بأنه في إجازة، وأدت التحقيقات الحالية إلى قيام اثنين على الأقل من مسؤولي الحزب الخاضعين للتحقيقات بأخذ إجازة غير مجدولة من مقرهم الانتخابي أثناء التحقيق معهم.

وشبه مايكل غوف، وزير التسوية المنتهية ولايته، الأمر بفضيحة بارتي غيت، التي لاحقت رئاسة بوريس جونسون مجلس الوزراء أثناء جائحة كورونا، عندما خرق أعضاء الحكومة تعليمات وزارة الصحة بشأن قواعد السلامة والتجمع، وقال غوف الذي لن يخوض الانتخابات المقبلة بعد أن كان نائباً مدة 14 عاماً، لصنداي تايمز: "هذا هو الأمر الذي قد يتسبب في أكبر قدر من الضرر" وأضاف: "كان الأمر ضاراً إبان بارتي غيت، وهو يتكرر الآن"، واضطر جونسون إلى الاستقالة في 2022 بعد سلسلة من الفضائح، من بينها فضيحة "بارتي غيت"، بحسب فرانس برس.

ويشتبه في أن العديد من المحافظين المرشحين للانتخابات التشريعية راهنوا بشكل غير قانوني على موعد الانتخابات البريطانية قبل أن يعلن عنها سوناك في 22 أيار/مايو، وتجري الشرطة وهيئة المقامرة تحقيقات مع العديد من المرشحين والمسؤولين في حزب المحافظين بالإضافة إلى أحد عناصر الحماية الشخصية لرئيس الحكومة، للاشتباه في أنهم استغلوا قربهم من سوناك للمراهنة على الموعد الذي سيحدده للانتخابات العامة، واتهم غوف المتورطين في الفضيحة قبل أيام قليلة من الانتخابات بـ"استنزاف الحملة". وتجدر الإشارة إلى أن جميع أشكال المراهنات السياسية مسموح بها في المملكة المتحدة، ولكنها تعتبر جريمة جنائية بالنسبة لأولئك الذين يمارسونها مع حيازتهم معلومات مميزة.

راهنوا على موعد الانتخابات البريطانية

وبدأت قضية التحقيقات الظهور في وسائل الإعلام الأسبوع الماضي، بعدما كشفت صحيفة ذا غارديان عن أن الرهانات التي وضعها كريج ويليامز، وهو أقرب مساعد برلماني لريشي سوناك، كانت موضوع تحقيق من قبل هيئة المقامرة على أن الانتخابات ستجرى في يوليو قبل ثلاثة أيام من الدعوة إليها. وتقوم الهيئة الرقابيّة أيضاً بفحص الرهانات التي يُزعم أن توني لي، مدير الحملات في حزب المحافظين وهو الآن في إجازة، وزوجته لورا سوندرز، مرشحة حزب المحافظين في بريستول نورث ويست، وضعاها للرهان على موعد الانتخابات البريطانية. كما قُبض على أحد ضباط شرطة الحماية المباشرة لرئيس الوزراء للاشتباه في سوء سلوكه في منصب عام بسبب مزاعم بأنه وضع رهانات أيضاً.

تقارير دولية

التحديثات الحية

هل تشهد الانتخابات البرلمانية البريطانية هزيمة تاريخية للمحافظين؟

وقال متحدث باسم حزب المحافظين: "وفقاً لتعليمات هيئة المقامرة، لا يُسمح لنا بمناقشة أي أمور تتعلق بأي تحقيق مع أي شخص"، وبحسب القانون البريطاني، يُعتبر استخدام المعلومات السريّة للحصول على ميزة غير عادلة عند المراهنة أمراً قد يشكل جريمة جنائيّة. وبدوره، قال وزير الداخلية جيمس كليفرلي، اليوم، لشبكة سكاي نيوز: "لن أدافع بأي حال من الأحوال عن الأشخاص الذين راهنوا على ذلك، وهو سلوك غير مناسب"، إلا أنه ادعى أنه لم يشمل سوى "عدد صغير من الأفراد" وأن الأمر يتعلق بهيئة المقامرة، مضيفاً أنه "ليس لديه سبب للاعتقاد" بتورط أي وزراء في المراهنة على توقيت الانتخابات.

وقال متحدث باسم هيئة القمار إن الهيئة "تحقق في احتمال وقوع مخالفات تتعلق بموعد الانتخابات"، وأضاف المتحدث أن "هذا تحقيق مستمر ولا تستطيع اللجنة تقديم أي تفاصيل أخرى في الوقت الحالي. نحن لا نؤكد أو ننفي هوية أي فرد مشارك في هذا التحقيق". وتأتي هذه الفضيحة في الوقت الذي يمر فيه حزب المحافظين بصعوبات وتحديات عديدة في هذه الانتخابات، أبرزها انخفاض شعبيته في كل استطلاعات الرأي، التي تُرجّح خسارته السلطة بعد 14 عاماً من الحكم وتعرضه لهزيمة تاريخيّة.