قالت لجنة تابعة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء، إن ما لا يقل عن 18 ألف مدني يمني قتلوا أو أصيبوا في غارات جوية منذ تصاعد الحرب في البلاد عام 2015.
في تقرير تلقاه مجلس حقوق الإنسان، قالت مجموعة من الخبراء عينتهم الأمم المتحدة إن الشعب اليمني يتعرض لحوالي 10 غارات جوية يومياً، أي ما مجموعه أكثر من 23 ألف غارة منذ مارس/آذار 2015. ووجد التقرير، الذي استشهد بـ"مشروع بيانات اليمن" لأرقام الغارات الجوية، أن طرفي الحرب انتهكا القانون الدولي.
ينسب المشروع، وهو عملية محلية لجمع البيانات، جميع الضربات الجوية إلى التحالف الذي تقوده السعودية. في غضون ذلك، قصف خصوم التحالف، جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، أحياء ومخيمات للنازحين ومطاراً وأسواقاً، ما أدى إلى مقتل العشرات بحسب خبراء الأمم المتحدة. رغم الحملة الجوية والقتال البري الذي لا هوادة فيه، فقد انزلقت الحرب إلى حد كبير إلى طريق مسدود، ما أدى أيضا إلى حدوث أسوأ أزمة إنسانية في العالم. علقت الولايات المتحدة منذ ذلك الحين مشاركتها المباشرة في الصراع.
ولم يرد التحالف بقيادة السعودية ولا الحوثيون على الفور على طلبات التعليق على التقرير. في الماضي، وجه كلاهما اتهامات لخصومهم لتحملهم المسؤولية الأكبر عن مقتل المدنيين. تظل الحصيلة الحقيقية للصراع محل شك، بسبب الوصول المحدود لبعض المناطق النائية التي وقع فيها.
ففي ديسمبر/ كانون الأول 2020، ذكر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن الحرب أسفرت عن 200 ألف قتيل، منهم أكثر من 100 ألف قتيل لأسباب غير مباشرة كالتجويع وأسباب كان يمكن تجنبها كقلة الخدمات الأساسية. يقول مشروع بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثها إن الحرب قتلت 144 ألفاً و620 شخصاً بين عام 2015 والآن.
وأشار تقرير الأمم المتحدة للغارات الجوية التي شنها التحالف الذي تقوده السعودية دون أن يتهمها مباشرة. ولا يملك الحوثيون قوات جوية مؤثرة لكنهم شنوا هجمات بطائرات مسيرة ملغومة خلفت ضحايا بين المدنيين. ويعتمدون على الصواريخ والمقذوفات التي يطلقونها براً، بشكل كبير.
وانتقدت المنظمة التحالف لفشله في مشاركة بيانات حول كيفية تحديده الأهداف في هجمات بعينها أسفرت عن مقتل أطفال ونساء. وقالت أيضا إن هيئة التحقيق الخاصة بالتحالف وجدت "خطأ فنياً" مسؤولاً في حالات مقتل مدنيين، دون إجراء أي تغييرات ذات أهمية على العمليات. ووجد أن كلا الجانبين استهدفا منشآت صحة مهمة وبنية تحتية لسلاسل إمدادات الغذاء.
من بين حوادث القصف التي يحقق فيها هجوم شن في ديسمبر/كانون الأول 2020 على مطار عدن الدولي وقتل 25 شخصاً على الأقل بعد لحظات من هبوط طائرة كانت تحمل أعضاء جدداً في الحكومة المعترف بها دولياً. وقال خبراء من الأمم المتحدة إن الهجوم يمكن أن ينسب بشكل كبير لصواريخ أطلقها الحوثيون.
وذكر تقرير الأمم المتحدة أن البيع المستمر للأسلحة لطرفي الحرب سرع وفاقم من وتيرة القتال، موضحا أن الدول التي استمرت في إرسال الأسلحة إلى اليمن هي كندا وفرنسا وإيران والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
