قال المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، المستشار أحمد بنداري، إن الهيئة انتهت من معاينة اللجان التي سيجري فيها التصويت خلال الانتخابات الرئاسية المرتقبة، وعددها 10 آلاف و85 لجنة، إلى جانب توفير الحبر الفسفوري المستخدم في الانتخابات.
وأشار بنداري، في مؤتمر صحافي عقده اليوم الأربعاء، إلى تحديد الهيئة يوم الاثنين المقبل للإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة، وكافة الإجراءات المتعلقة بها.
وأضاف أن الهيئة وقعت بروتوكولاً للتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوعية وتثقيف المواطنين بشأن الانتخابات عن طريق الرائدات الريفية، وآخر مع المجلس القومي لذوي الإعاقة بهدف تيسير عملية التصويت عليهم، مع تحديد البنك الأهلي المصري وبنك مصر لتلقي التبرعات الخاصة بالمرشحين.
وأفاد بنداري بأن انتخابات الرئاسيات لن تشهد تصويتاً إلكترونياً خشية الطعن على نتائجها، فضلاً عن احتياج ذلك إلى تعديل دستوري، مستطرداً بأن "الهيئة ستعمل على تحصين منصب رئيس الجمهورية، وعدم تعرضه لأي طعن عقب انتهاء عملية الانتخاب وإعلان النتائج".
ودعا جميع المصريين إلى النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، قائلاً إن "البعض يحاول التشكيك في نزاهة وعمل الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما لن تتهاون الهيئة في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي شخص أو مؤسسة تحاول التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية".
وزعم المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة "تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي ستجرى تحت إشراف قضائي كامل في جو من النزاهة والشفافية"، على حد تعبيره.
كما ثمن دور جلسات "الحوار الوطني" في تسهيل مهمة الهيئة بشأن الاستعداد للانتخابات، والتي تعد خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد، والثالثة منذ "ثورة 30 يونيو المجيدة".
وأكمل بنداري أن "الشعب المصري هو المصدر الرئيسي للسلطات، وله الحق وحده في اختيار رئيسه. والهيئة تتعهد بأن تكفل لراغبي الترشح إعمال حقهم كاملاً، متى توافرت فيهم شروط الترشح، واستيفاء متطلباتها القانونية والتنظيمية والإجرائية، بالإضافة إلى ضمان وجود مندوبين للمرشحين في اللجان الفرعية والعامة، وحضور وقائع فرز الصناديق".
وأهاب بالمؤسسات الصحافية والإعلامية بأن تلتزم الحياد والموضوعية حيال تغطية الانتخابات الرئاسية، وأن "تكفل فرص متساوية لجميع المرشحين لطرح برامجهم، شرط مراعاة الضوابط التي وضعتها الهيئة في هذا الشأن".
وذكر بنداري أن "الهيئة انتهت من الاستعدادات اللوجستية للانتخابات، وتضمنت رفع كفاءة الطابعات، وتوفير مستلزمات الطباعة، وتجهيز الماسحات الضوئية عالية الجودة، وتحديث قواعد بيانات الناخبين، ومقرات المراكز الانتخابية في المحافظات".
وكان المرشح الرئاسي المحتمل، أحمد الطنطاوي، قد قال إن أجهزة الأمن اعتقلت 36 شخصاً من حملته الانتخابية حتى الآن، مؤكداً أن "الهجمة على أنصاره بدأت منذ لحظة إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية، مستخدمة أساليب متنوعة من التجاوزات والانتهاكات والجرائم المرصودة والموثقة، التي تستهدف إرهابه وزملائه في الحملة الانتخابية، وجموع المواطنين المؤيدين له".
ووجهت نيابة أمن الدولة لأعضاء حملة الطنطاوي تهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية وتعمد إذاعة أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على صفحات مختلفة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، والمشاركة في تجمعات قوامها أكثر من 5 أفراد دون الحصول على تصريح أمني، وتوزيع منشورات".
وأدانت منظمات حقوقية مستقلة حملة استهداف أنصار الطنطاوي، باعتباره المنافس الأبرز للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، بعد رصد وتوثيق القبض على أكثر من 30 مؤيداً له في عدد من المحافظات المصرية، خلال الأسابيع القليلة الماضية، وإدراجهم على ذمة قضية سياسية.