الرئيس اللبناني يعلن تغيير تاريخ الانتخابات النيابية إلى مايو

جدد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، التعبير عن اعتراضه على تقديم موعد إجراء الانتخابات التشريعية، وقال إن "الانتخابات النيابية ستحصل، والأمر الذي غيّرته هو تاريخ إجرائها من 27 مارس/ آذار إلى 8 أو 15 مايو/ أيار، ونحن سنتفق على ذلك".

جاء ذلك خلال لقاء عون في قصر بعبدا الجمهوري وفداً من نقابة محرري الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب جوزف القصيفي، وقبيل أيام من إصدار المجلس الدستوري قراره بالطعن الذي تقدّم به "تكتل لبنان القوي" (برئاسة النائب جبران باسيل، صهر عون) بتعديلات قانون الانتخاب.

ويستند الطعن الذي تقدم به "تكتل لبنان القوي" في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى مخالفة القانون للمواد 64، و66، و57 من الدستور، المرتبطة باحتساب نصاب الحضور، وتدخل السلطة التشريعية بعمل السلطة التنفيذية، ومنع المقترعين في الخارج من اختيار نوابهم في القارات الستّ، وتقريب موعد الانتخابات بشكل غير قانوني.

وكان عون قد أعاد القانون إلى البرلمان لإعادة النظر فيه نسبة إلى تداعيات تقصير المهلة الدستورية لموعد إجراء الانتخابات، خصوصاً لما يمكن أن يتسبّب به من عدم تمكن ناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي بسبب العوامل الطبيعية والمناخية التي غالباً ما تسود في شهر مارس/ آذار.

وأوضح المستشار القانوني في منظمة "كلنا إرادة" علي مراد، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "من يدعو (يوجه الدعوة) للهيئات الناخبة ويحدد موعد الانتخابات ليس المجلس النيابي بل السلطة التنفيذية، وبالتالي التعديلات على صعيد المهل التي أقرها مجلس النواب بتقريب موعد الانتخابات لإجرائها في 27 مارس/ آذار يمكن ألا يؤخذ بها فتحصل في مايو/ أيار بغض النظر عن قرار المجلس الدستوري".

تقارير عربية

التحديثات الحية

البرلمان اللبناني يتمسك بموعد الانتخابات واقتراع المغتربين

وأشار مراد إلى أن "مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى الاقتراع يصدر عن وزير الداخلية ويحتاج إلى توقيع رئيس الوزراء ومن ثم رئيس الجمهورية الذي أكد أنه لن يوقعه في ظل رفضه إجراء الانتخابات في مارس/ آذار، من دون أن ننسى أن المرسوم يجب أن يصدر قبل 90 يوماً من موعد الانتخابات، أي قبل 27 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وبالتالي فإن الاستحقاق ذاهب حكماً إلى مايو/ أيار".

ولا يستبعد مراد أن يأتي قرار المجلس الدستوري ليقيم توازناً معيناً بين موقفي عون ورئيس البرلمان نبيه بري، مرجحا أن تحصل تسوية ما من بوابة الانتخابات النيابية.

وكان وزير الداخلية بسام مولوي قد أكد في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط في لبنان، أنه لن يستخدم صلاحياته لتحديد موعد الانتخابات في مرسوم رسمي لحين الاتفاق على الموعد مع عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي للانتخابات، كما استبعد أن تجرى في إبريل/ نيسان لتزامنه مع شهر رمضان وبالتالي الانتخابات ستكون حكماً في مايو/ أيار.

عون يحذر من التمويل الأجنبي

هذا، وكرّر عون موقفه من التحركات الشعبية وانتفاضة 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 التي، برأيه، أهلكت الاقتصاد، "فتم إقفال الطرقات، وأنشئت منظمات غير حكومية، بدأت تصل إليها أموال، ونحن نسمع تصريحات أجنبية عن رفض إيصال المساعدات عبر الحكومة، إنما إلى الشعب مباشرة، عبر تلك المنظمات".

وتابع قائلا "نخشى أن يتم استغلال هذه الأموال لتمويل الانتخابات النيابية وإيصال من ليست لديه تجربة إلى الندوة البرلمانية".

على صعيدٍ ثانٍ، أكد الرئيس عون أنه "يؤيد الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء ولو تمّت مقاطعتها"، في موقفٍ يتعارض مع مبدأ ميقاتي الذي يفضّل حتى الساعة "التريث" بانتظار الظروف المناسبة تفادياً لأي إشكال سياسي مع "حزب الله" و"حركة أمل" (برئاسة بري).

وشدد على أن "التفاهم قائم بشكل كبير مع رئيس مجلس الوزراء، وأن وجود اختلاف في الرأي أحياناً لا يعني الخلاف"، مشيراً إلى أن "ميقاتي لم يطرح بعد أي اسم لحقيبة الإعلام"، وذلك بعد استقالة جورج قرداحي من المنصب إثر الأزمة التي اندلعت مع دول خليجية، على رأسها السعودية، بسبب تصريحات له حول اليمن.

آراء

استقالة قرداحي أم استقالة الطبقة السياسية؟

أما عن العلاقة مع "حزب الله"، فقال عون "هناك أمور يجب أن تقال بين الأصدقاء، ونحن ننادي بما يقوله الدستور، لأن عدم احترامه يعني أن تسود الفوضى".

وسئل عن وجود دعم دولي للبنان والخشية من تلاشيه نتيجة الخلافات وعن سبب عدم دعوته إلى طاولة حوار، فأجاب عون "مضى على المتحاورين 30 سنة وهم يتحاورون من دون الوصول إلى نتيجة. يجب تغيير المتحاورين ولو كنت أنا من بينهم".