السودان: أول اجتماع بين "الحرية والتغيير" والعسكر منذ الانقلاب

انعقد، أمس الخميس، أول اجتماع من نوعه بين المكون العسكري في السودان، وتحالف "قوى الحرية والتغيير"، عقب الانقلاب العسكري لقائد الجيش عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وجاء الاجتماع غير الرسمي، بوساطة أميركية سعودية، قادها كل من مساعدة وزير الخارجية الأميركي، مولي في، والسفير السعودي في الخرطوم، علي بن حسن بن جعفر، وقد عقد الاجتماع في مقر إقامة السفير السعودي في الخرطوم.

وقال تحالف قوى الحرية والتغيير، في بيان، إنه طرح خلال اجتماعه مع المكون العسكري، ضرورة إنهاء الانقلاب وتسليم السلطة للشعب، عبر خريطة طريق واضحة وقاطعة.

وأضاف التحالف، عقب نهاية الاجتماع، أنه شدد على وجوب أن تأتي خريطة الطريق في إطار عملية سياسية طرفاها هما قوى الثورة والتغيير من جانب، والذين قاموا بالانقلاب من جانب آخر، مشيرا إلى أنه لا يدّعي احتكار تمثيل قوى الثورة، بل يدعو قوى الثورة لوضع رؤية مشتركة وتعبئة الشعب والمجتمعين الإقليمي والدولي لمساندة تلك الرؤية وحق الشعب في نظام مدني ديمقراطي كامل.

وجدد التحالف التأكيد على أنه لن يشارك في مسار حوارالآلية الثلاثية، أو أي عملية سياسيةٍ زائفة تسعى لشرعنة الانقلاب. وشدد على استحقاقات تهيئة المناخ الديمقراطي التي لم تكتمل وبدونها ولن تنجح أي عملية سياسية، ويجب أن تنفذ بصورةٍ فورية، بحسب البيان سالف الذكر.

أخبار

التحديثات الحية

"الحرية والتغيير" المعارضة توضح سبب مقاطعتها جلسات الحوار في السودان

ونبّه إلى أن العملية السياسية يجب أن تتم عبر مراحل، أولاها إنهاء الانقلاب والتأسيس الدستوري الجديد الذي يقوم على سلطة مدنية كاملة ويتعاطى مع ما تم من سلام واستكماله، والنأي بالمؤسسة العسكرية عن السياسة دون مشاركتها في السلطة المدنية، والإصلاح الأمني والعسكري وبناء جيش واحد ومهني وقومي.

وجاء في البيان كذلك أن "الحرية والتغيير" ستسلم رؤية واضحة حول إنهاء الانقلاب وتسليم السلطة للشعب لكل من الآلية الثلاثية والمجتمعين الإقليمي والدولي بعد التشاور مع كل حلفائها وأصدقائها من قوى المقاومة والثورة، وستعقد اجتماعاً مع الآلية الثلاثية لتوضيح ما جرى في الاجتماع وموقفها الرافض لأي عمليةٍ سياسية زائفة، وضرورة احترام أسس العملية السياسية المُفضية لتحقيق أهداف الثورة.

 وأكد البيان، أن "الحرية والتغيير" تعتمد ثلاث وسائل لهزيمة الانقلاب هي الثورة الشعبية الجماهيرية والتضامن الدولي والإقليمي والحل السياسي المفضي لتسليم السلطة للمدنيين. وفي هذا الإطار، فإنها تفرق بين الحل السياسي الزائف على شاكلة ما تم الأربعاء، والحل السياسي الحقيقي الذي ينهي الانقلاب وإقامة سلطة مدنية ديمقراطية كاملة تحقق أهداف الثورة.

وعزا موافقته على الجلوس مع العسكر إلى سعيه نحو استمرار دعم بلدين من أهم البلدان الفاعلة إقليمياً ودولياً إلى جانب الشعب السوداني والقوى الديمقراطية وقوى الثورة، وعزل قوى الانقلاب إن أرادت المضي قدماً في قهر الجماهير ورفض العملية السياسية.

من جهته، أكد "تجمع المهنيين السودانيين" موقفه الرافض للتفاوض مع العسكر سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مشيراً في بيان له إلى أنه "أخطر بذلك دعاة التفاوض الدولي والإقليمي من خلال اللجنة الثلاثية".

وتعهد التجمع بـ"مواصلة التصعيد بجانب الشعب حتى إسقاط السلطة الانقلابية، ثم المضي في سبيل التأسيس لدولة المواطنة أساساً للحقوق والواجبات وتحقيق العدالة والتحول الديمقراطي".