أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، مرسوماً دستورياً يقضي بإعفاء جميع أعضاء المجلس من المدنيين، مع الإبقاء على العسكر و3 أعضاء من حركات الكفاح المسلح.
وأوضح بيان من مجلس السيادة، الأربعاء، أن القرار شمل كلّاً من رجاء نيكولا عبد المسيح، ويوسف جاد كريم، وسلمى عبدالجبار، وعبدالباقي عبدالقادر، إضافة إلى أبوالقاسم برطم، والأخير من أبرز مناصري التطبيع مع إسرائيل.
وجاء القرار عقب يومين من تعهدات البرهان بحلّ مجلس السيادة نهائياً، في حال توافقت القوى المدنية على تشكيل حكومة كفاءات تنفيذية.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وبعد انقلابه في 25 أكتوبر/تشرين الأول، أعاد البرهان تشكيل مجلس السيادة، مبقياً فيه على العسكريين، في وقت أبعد ممثلي تحالف الحرية والتغيير، وعيّن 5 مدنيين ممثلين لأقاليم السودان.
ورحّب عضو مجلس السيادة المقال أبو القاسم برطم، في تصريحات صحافية، بقرار البرهان، الذي قال إنه جاء تماشياً مع التوجهات نحو التوافق الوطني.
وأمس الثلاثاء، رفض تحالف الحرية والتغيير ما جاء في خطاب رئيس مجلس السيادة، واعتبره "مراوغة جديدة من الانقلاب، ورغبة في الوصاية على الشعب السوداني".
ميدانياً، تتواصل في العاصمة الخرطوم اعتصامات مناطقية مفتوحة، للمناداة بسقوط "حكم العسكر".
ويغلق المعتصمون جميع الشوارع المحيطة بالاعتصامات لحمايتها من أي محاولة لفضها. وأكدت لجان المقاومة إصرارها على مواصلة الاعتصامات، وتنويع أشكال المقاومة خلال الفترة المقبلة.