قرّر رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليوم الأربعاء، مراجعة جميع الإقالات والتعيينات التي أصدرها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، خلال الأسابيع الماضية في أعقاب الانقلاب الذي نفذه بالسودان وقام خلاله بفرض الإقامة الجبرية على حمدوك واستبعاد المكون المدني من الحكم.
وجاء ذلك في توجيه صادر عن مكتب رئيس الوزراء بعد 3 أيام من إعادة حمدوك إلى منصبه بناء على اتفاق بينه وقائد الانقلاب، الأحد الماضي، ذكر فيه أنّ القرارات السابقة "ستخضع للدراسة والتقييم".
وأفاد التوجيه بأنّ حمدوك "وجّه بالإيقاف الفوري للإعفاءات والتعيينات بكافة الوحدات الحكومية على المستويين القومي (الحكومة المركزية) والولائي (حكومات الولايات) إلى حين إشعار آخر".
وكان البرهان قد أصدر في اليوم الذي قاد فيه الانقلاب في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وحتى 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، عشرات القرارات التي قضت بإبعاد وكلاء وزارات وسفراء وأمناء عاميين وغيرهم من كبار الموظفين من مناصبهم، وتعيين بدلاء عنهم، يعتقد كثيرون بموالاتهم لنظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.
كذلك أوقف حمدوك، طبقاً للتوجيه الجديد، قرارات الإقالات والتعيينات الجديدة بكل الوحدات الحكومية في الخدمة المدنية على المستوى الولائي والاتحادي، وذلك إلى حين إشعار آخر.
وعلى صعيد مشاورات تشكيل الحكومة السودانية الجديدة، علم "العربي الجديد" أنّ عدداً من الكفاءات والوزراء بحكومة حمدوك السابقة رفضوا مواصلة العمل معه في الحكومة التي يعتزم تشكيلها خلال الأسبوعين المقبلين.
ومن أبرز الرافضين المشاركة في التشكيلة الوزارية المقبلة كلٌّ من وزير العدل نصر الدين عبد الباري، ووزير الري والموارد المائية ياسر عباس، ما يشكل ضربة قوية لحمدوك لارتباط وزير العدل بملف العلاقات السودانية الأميركية والتطبيع مع إسرائيل، ووزير الري بملف سد النهضة الإثيوبي.
كذلك أشارت المعلومات إلى رفض عدد من التكنوقراط وأساتذة الجامعات العمل مع حمدوك بعد اتفاقه مع قادة الانقلاب.
وكان وزراء حكومة حمدوك الممثلون لتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" في السودان قد تقدموا، الاثنين، باستقالات مكتوبة لرئيس الوزراء بعد إعادته إلى منصبه بواسطة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
وذكر بيان من الوزراء، نُشر على صفحة وزارة الثقافة والإعلام، أنّ 12 وزيراً وافقوا على الاستقالة، وتحفّظ على ذلك واحد هو وزير التجارة علي جدو، بينما لم يتمكّن كل من وزير الثقافة والإعلام حمزة بلول ووزير الاتصالات والتحول الرقمي هاشم حسب الرسول من حضور الاجتماع بشأن تقديم الاستقالات.
وكان الوزراء قد استنكروا بشدة، في وقت سابق، توقيع حمدوك على اتفاق سياسي مع قائد الانقلاب، مؤكدين استعدادهم والشارع السوداني لإسقاط انقلاب البرهان.
استعدادات لميلونية الخميس مناهضة للانقلاب في السودان
ميدانياً، تواصل لجان المقاومة والأجسام النقابية بدعم من أحزاب وتيارات سياسية تجهيزها لمليونية، غداً الخميس، مناهضة للانقلاب العسكري وللتسوية التي وقعها حمدوك مع البرهان.
ومن المتوقع أن تعلن لجان المقاومة خلال الساعات المقبلة مسارات المليونية، إذ دعا تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، في بيان له، إلى عدم التعرض لها بالغاز المسيل للدموع والرصاص الحي كما حدث في الأيام السابقة.
وتُعد مليونية الخميس أول اختبار لرئيس الوزراء الذي ذكر أنه عاد إلى المنصب "لحقن دماء السودانيين في الشوارع".
وفي أروقة حزب "الأمة القومي" السوداني التي تشهد خلافات عميقة نتيجة مشاركة رئيس الحزب فضل الله برمة ناصر والأمين العام للحزب الواثق البرير في هندسة الاتفاق بين البرهان وحمدوك بعيداً عن أجهزة ومؤسسات الحزب، فقد التأم، أمس الثلاثاء، اجتماع لمكتبه السياسي، أكد موقفه السابق الرافض للانقلاب العسكري وكل ما ترتب عليه.
وأعلن المكتب السياسي، وفق بيان له، "انحيازه إلى الشارع الثوري المطالب بالحكم المدني الديمقراطي"، داعياً الشعب السوداني إلى "المشاركة الفاعلة في مواكب الخميس".
وطالب الحزب بـ"إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط، وتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث القتل التي حدثت بعد انقلاب البرهان".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
