السودان: عمل تخريبي يستهدف سكة حديد يسبق "مواكب الحكم المدني"

كشفت هيئة سكك حديد السودان عن تعرّض الخط الحديدي الرابط بين الخرطوم ومدينة عطبرة، شمالي السودان، إلى تخريب متعمد، اليوم الخميس، أدى إلى خروج قطار نقل بضائع عن مساره، وإلى تعليق الرحلات بين المدينتين.

ويُعتقد أن الهدف من التخريب هو إعاقة رحلة قطار قادمة من عطبرة اليوم نحو الخرطوم، للمشاركة في مواكب الحكم المدني التي يعتزم تنفيذها عدد من القوى السياسية والهيئات النقابية، دعماً للحكم المدني، ورفضاً للانقلاب على الثورة، وضغطاً على العسكر لتسليم رئاسة المجلس السيادي.

#متداول| صور للتخريب بخط السكة حديد الذي أعلنت عنه هيئة سكك حديد السودان. pic.twitter.com/ooNVCECnuo

— Ultra Sudan | ألترا سودان (@UltraSudan) September 30, 2021

وأوضحت هيئة السكك الحديدية، في بيان اطلع عليه "العربي الجديد"، أن حادثة التخريب وقعت بقسم شندي، بالقرب من سيمافور المسافات لمحطة التراجمة، مشيرة إلى خروج قطار بضائع وثلاث عربات خارج الخط الحديدي، بعد عبورها نقطة التخريب، مؤكدة أن "ذلك الفعل كان سيؤدي إلى إزهاق الأرواح وفقد الممتلكات".

وأضافت الهيئة أن هنالك إعلانا لرحلة قطار ركاب عطبرة-الخرطوم بسعة 432 راكباً اليوم، "ولولا عناية الله ولطفه لحدث ما لا يحمد عقباه"، معلنة إلغاء تلك الرحلة، لكن مصادر "العربي الجديد" أكدت استمرار العمل لإصلاح الخط، وسط إصرار من ثوار عطبرة على المشاركة في مواكب اليوم بالخرطوم.

وفي الوقت ذاته، تحرك قطار يحمل مئات الأشخاص من مدينة ود مدني، مركز ولاية الجزيرة، وسط السودان، صباح اليوم، للمشاركة في المواكب التي من المخطط انطلاقها الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي.

تقارير عربية

التحديثات الحية

التحالف الحاكم في السودان يعلن دعمه "مواكب الحكم المدني"

وكانت 17 هيئة نقابية، وأكثر من 20 من تنسيقيات لجان المقاومة، قد وقعت بياناً مشتركاً الأسبوع الماضي، دعت فيه إلى تنظيم تظاهرة، اليوم الخميس، تحت شعار "مواكب الحكم المدني"، وذلك من أجل إقرار الحكم المدني، وتسليم رئاسة المجلس السيادي للمدنيين، والدعم الكامل لعملية التحول الديمقراطي في السودان، وصولاً إلى انتخابات حرة ونزيهة.

وأعلنت رفضها "أي محاولة للعودة إلى الشمولية عبر الانقلاب العسكري أو سواه"، ودعت إلى "الضغط من أجل تكوين مجلس تشريعي (برلمان) ثوري حقيقي، وهيكلة القوات النظامية، وإصلاح المنظومة العدلية، وتكوين المحكمة الدستورية، وتحويل لجنة التحقيق في فضّ اعتصام القيادة العامة إلى لجنة دولية قادرة على الوصول إلى النتائج بسرعة وكفاءة".

وأمس الأربعاء، أكد تحالف قوى الحرية والتغيير الحاكم دعمه ومشاركته في مواكب الحكم المدني، من أجل استكمال مهام الثورة، وإصلاح المؤسسات العسكرية والأمنية، وغيرها من المطالب.

ومنذ أكثر من أسبوع، توترت العلاقة بين المكون العسكري والمكون المدني داخل السلطة الانتقالية عقب محاولة انقلابية فاشلة، تبادل الطرفان الاتهامات بشأنها، فيما تسابق وسطاء دوليون نحو الخرطوم لاحتواء التوتر.