أعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني، رفضه لأي وصاية على السودان فى قضاياه الوطنية، وأكد انتفاء أسباب حظر توريد السلاح على السودان الصادر بقرار من مجلس الأمن الدولي.
وجاءت مواقف المجلس في اجتماع طارئ ترأسه، الإثنين، عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وقال وزيرالدفاع، الفريق ياسين ابراهيم، فى تصريحات صحافية، أن مجلس الأمن والدفاع استمع إلى تفنيدات وزارة الخارجية حول ما ورد بتقريرالأمين العام للأمم المتحدة، رقم 696 بتاريخ 31 يوليو/ تموز الماضي، والخاص بقرارمجلس الأمن الدولي، رقم 1591 والصادر في العام 2005، مشيراً إلى أن مجلس الدفاع تحفظ على ما جاء في تقرير الأمين العام، بشأن المؤشرات المرجعية المتعلقة بالحوكمة السياسية والاقتصادية والترتيبات الأمنية وخطة العمل الوطنية لحماية المدنيين إلى جانب العدالة الانتقالية.
وكان مجلس الأمن الدولي أصدر في العام 2005، قراراً بفرض حظر توريد السلاح على الحكومة السودانية والحركات المتمردة في إقليم دارفور، مع تشكيل لجنة لمراقبة تطبيق قرار حظرالسلاح.
وأضاف الوزير السوداني، في تصريحاته اليوم، أن قرار مجلس الأمن الدولي انتفت كل ظروفه وأسبابه، منوهاً إلى أن مجلس الدفاع ناقش في جلسته الطارئة الإعتداءات المتكررة على مقرات وممتلكات بعثة الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي، المعروفة اختصاراً بـ"يوناميد"، وأن المجلس وجه الجهات الأمنية بوضع خطة متكاملة لتأمين وحماية المدنيين، وصون مصالحهم.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيوغوتيريس، قد حذر في تقرير أمام مجلس الأمن الدولي، قبل أيام، من استمرارالتهديدات على المدنيين في دارفور، وطلب من مجلس الأمن الدولي، المساعدة في مواجهة التهديدات تلك، مشدداً على بناء أنظمة قوية للحماية والأمن.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
