السيسي يعين الفريق عبد المنعم التراس عضواً في مجلس الشيوخ المصري

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، قراراً جمهورياً بتعيين الرئيس السابق للهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد المنعم التراس عضواً في مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، في ضوء خلو مقعد من المقاعد المحددة لتعيينات رئيس الجمهورية بوفاة النائب مصطفى كامل السيد، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وشغل التراس سابقاً منصب قائد قوات الدفاع الجوي بين عامي 2012 و2016، وتولى رئاسة الهيئة العربية للتصنيع، في الفترة من أغسطس/ آب 2018 إلى أغسطس 2022.

وأحيل التراس (71 عاماً) إلى التقاعد بقرار من السيسي في ديسمبر/ كانون الأول 2016، وكان آخر عضو في المجلس العسكري شارك في قتال إسرائيل، ويحمل ميدالية حرب "6 أكتوبر".

وكانت مصادر مطلعة على الشؤون العسكرية المصرية قد ذكرت، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، أن التراس كان موضع مقارنة دائمة داخل الجيش بالسيسي من حيث الخبرة القتالية، والكفاءة العسكرية، كما كان أقوى المرشحين لتولي رئاسة أركان القوات المسلحة مرتين، الأولى حين أطاح الرئيس الراحل محمد مرسي المشير حسين طنطاوي، والفريق سامي عنان، من القيادة العامة ورئاسة أركان الجيش عام 2012، والثانية عندما زكّى السيسي صهره محمود حجازي لتولي رئاسة الأركان، في مارس/ آذار 2014، قبل توليه منصب رئيس الجمهورية رسمياً.

أخبار

التحديثات الحية

السيسي يوجه بدراسة مقترح الإشراف القضائي على الانتخابات المصرية

وأنشئ مجلس الشيوخ المصري بموجب تعديلات الدستور عام 2019، لإرضاء ومجاملة أكبر عدد من رجال الأعمال والسياسيين والعسكريين السابقين والإعلاميين الموالين للسيسي، وتحصينهم من أي مساءلة قضائية، مقابل الاستفادة من خدماتهم في تثبيت أركان النظام، لا سيما أن المجلس "منزوع الصلاحيات"، ولا يملك سوى إبداء الرأي غير المُلزم في مشاريع القوانين المُحالة إليه فقط من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

وتقضي لائحة المجلس بمنح أعضائه مكافأة شهرية تعادل الحد الأقصى للأجور بقيمة 42 ألف جنيه (1355 دولاراً تقريباً)، وهي مُعفاة من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها، وأن يتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس الوزراء، وكل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير في الحكومة.

ونص قانون مجلس الشيوخ على أن "يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وقبل بداية دور الانعقاد، مع مراعاة الضوابط الآتية: أن تتوافر فيمن يُعيَّن الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية المجلس، وألا يُعيَّن عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، ما يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، وأن تُخصص 10% من المقاعد على الأقل للمرأة".