العدل التونسية تقرر صرف تعويضات للقضاة المعفيين.. "اعتراف بالجريمة"؟

أعلنت وزارة العدل التونسية، مساء الإثنين، أنها قد شرعت في إجراءات صرف تعويضات الإعفاء للقضاة المعفيين وعددهم 57، و"المقدّرة قانونا بمرتّب شهر كامل عن كل عام قُضي في العمل، على أن لا يتجاوز مقدار هذه الغرامة (مجتمعا) مرتب ستة أشهر".

وأوضحت الوزارة في بيان، أن "تعطيل العمل بالمحاكم حال دون إحالة ملفات المعنيين بالأمر إلى الجهات القضائية وتعهيدها قصد البت فيها في أحسن الآجال".

وفي تعليق على هذا التصعيد، اعتبر القاضي لدى محكمة التعقيب، محمد عفيف جعيدي، أن هذا البيان "مخجل وشكل من أشكال سوء الإدارة"، مشيرًا إلى أن وزارة العدل تدعي أن "القضاة المعفيين ينسب لهم تهم فساد، ثم تتحدث عن تعويضات لمن نسبت لهم الفساد"، على أن "هذا هو عين العبث وعين الفساد، لأن الفاسد يجب أن يحاسب، لا أن ينال التعويضات".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تنسيقية القضاة التونسيين تمدد إضرابها أسبوعاً.. ويوم غضب يحدد لاحقاً

وتابع، خلال حديث مع "العربي الجديد"، قوله: إن ما "تعلنه وزيرة العدل هو حديث مأزوم وسوء إدارة للمال العام، وهو يؤكد ما قلناه منذ البداية، فنحن نطالب بالمحاسبة في كنف الشفافية ونرفض سياسة الإعفاءات".

واتهم الوزارة والسلطة السياسية باستعمال الإعفاءات لاستبعاد قضاة مستقلين، مبينًا أن هناك أكثر من 30 قاضيا مستقلا لم ينسب لهم الرئيس شيئا عند إعلانه إعفاءهم سوى أنهم مارسوا صلاحياتهم باستقلالية، فيما جرى "تلطيخهم بالحديث عن الفساد".

وقال إن بيان وزيرة العدل هو اعتراف للقضاة المعفيين بأنهم ضحايا مذبحة بسبب استقلاليتهم، مؤكدًا أن جميعهم سيتقدمون بطعون في قرار إعفائهم للمحكمة الإدارية، مشيرا إلى أن "هناك دفعة أولى تقدمت بذلك فعلا إلى المحكمة، فيما تكفلت لجنة دفاع مكونة من مجموعة من المحامين ومن كبار أساتذة القانون الذين تطوعوا جميعا للمساندة والدفاع عن القضاة المعفيين".