القضاء الجزائري ينفي أي تعسف بحق وزيرة موقوفة منذ عام في قضية فساد

نفى القضاء الجزائري، اليوم الثلاثاء، أن تكون وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي المتهمة في قضية فساد محل توقيف تعسفي، لكونها تقبع في السجن منذ ما يقارب سنة دون إحالتها إلى المحاكمة.

وأفادت النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر بأن الوزيرة السابقة خليدة تومي التي تم توقيفها في الرابع من نوفمبر 2019، "ليست في وضعية حبس تعسفي، حيث تم تجديد حبسها في الآجال القانونية المحددة مرتين، الأول في فبراير والثاني في شهر يونيو الماضيين، من طرف نفس قاضي التحقيق وفقا للقانون الذي يجيز تمديد الحبس المؤقت في حالة وجود خبرات قضائية محل إنجاز أو جمع الأدلة أو تلقي شهادات خارج التراب الوطني حول القضية محل التهمة". 

وذكرت النيابة العامة أن التحقيق في قضية الوزيرة السابقة خليدة تومي، وهي ناشطة علمانية سبق لها زيارة إسرائيل وقيادية منشقة في حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، لا يزال جارياً لدى القطب الجزائي الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الجزائر: السماح للمعارضة بالمشاركة بحملة الاستفتاء على الدستور

وتخص القضية شبهات فساد مالي في تظاهرة تلمسان التي أقيمت عام 2011، خاصة ما يتعلق باقتناء خيمة عملاقة تم استيرادها من ألمانيا بقيمة مليوني دولار، وجاءت في رحلة خاصة ومستعجلة عبر ميناء الغزوات لاستغلالها في حفل افتتاح تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، لكنها اختفت بعد ذلك.

وكشف تقرير أعده مجلس المحاسبة عام 2013، وجود خروقات مالية سجلت في إنفاق مخصصات المالية للتظاهرة، لكن التحقيق في قضية الفساد هذه تأجل حتى 2019 لأسباب سياسية.

وكانت النيابة العامة، ترد على تصريحات للأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، والتي اتهمت القضاء بالتعسف في حق من تصفها "بالصديقة خليدة تومي"، وطالبت بإطلاق سراحها.

واعتبرت حنون أن قضية الوزير السابقة سياسية بسبب معارضة تومي لمواقف قائد الجيش الراحل الفريق أحمد قايد صالح.