المغرب: ارتفاع جديد في نفقات التسلح

خصصت الحكومة المغربية الجديدة مبلغ 115 مليار درهم (نحو 12 ملياراً و718 مليون دولار أميركي) لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية المغربية، في مشروع الموازنة لسنة 2022، الذي ينتظر أن يخضع للعرض والمناقشة خلال الأيام المقبلة في مجلسي البرلمان. 
وحسب مشروع قانون المالية (الموازنة) الجديد، الذي أطلع "العربي الجديد" على نسخة منه، فقد التزمت حكومة عزيز أخنوش تخصيص مبلغ 115 مليار درهم لنفقات حساب مخصصات المسمى "اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية"، في مؤشر جديد على استمرار ارتفاع نفقات التسلح خلال السنوات الأخيرة، في ظل التحديات الأمنية المطروحة في المنطقة.
ومُنح الإذن للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف إدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، لالتزام هذه النفقات مقدماً خلال السنة المالية 2022 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2023. وتؤشر الاعتمادات التي خصصت في الموازنة الجديدة لاقتناء وإصلاح معدات الجيش المغربي على أن حجم الإنفاق في مجال الدفاع لا يسير نحو الانخفاض على الأقلّ خلال السنوات المقبلة، في ظل سعي الرباط لاستكمال مخطط تحديث قواتها المسلحة بالكامل لمواجهة كل نزاع محتمل في المنطقة، أو على الأقل فرض توازن قوة كافٍ مع الجزائر، في وقت تزداد فيه تحديات قضية الصحراء والأخطار الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء. 
وإن لم يكن تحرك المغرب لتعزيز ترسانته العسكرية معطى جديداً خلال السنوات العشر الأخيرة، إلا أن اللافت هو الاستمرار في المحافظة على الحجم المتزايد لمخصصات الإنفاق العسكري المغربي خلال الثلاث سنوات الماضية، إذ خصصت موازنة 2019 مبلغ 96 ملياراً و731 مليون درهم (نحو 10.7 مليارات دولار) لشراء وإصلاح المعدات العسكرية، بما في ذلك الأسلحة الثقيلة، فيما لم يكن هذا الرقم يزيد على 84 ملياراً و264 مليون درهم (نحو 9.3 مليارات دولار) في وثيقة قانون المالية الخاصة بسنة 2018. 
وفي موازنة 2020 خُصِّص مبلغ 110 مليارات و950 مليون درهم (نحو 12.4 مليار دولار) كاعتمادات تخص حساب النفقات من المخصصات المسمى "اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية"، وهو المبلغ نفسه الذي تم الحفاظ عليه في قانون مالية 2021. 
تعليقاً على ذلك، اعتبر الخبير المغربي في الشؤون العسكرية والأمنية، محمد شقير، في حديث مع "العربي الجديد"، "ارتفاع موازنة التسلح في المغرب خلال الخمس سنوات الأخيرة، نتيجة لسباق التسلح المحتدم بينه وبين الجزائر. وكذلك لطبيعة الصفقات العسكرية التي أبرمها مع دول عدة، وخاصة الولايات المتحدة، والتي تهم بالأساس اقتناء طائرات أف 16 وأف 35 باهظة التكاليف، وكذا مع تركيا لاقتناء 24 طائرة من دون طيار (بيرقدار تي بي 2)".
وبحسب شقير، فإن "ارتفاع تلك الصفقات يفسر الرفع من الميزانية المخصصة لاقتناء مثل هذه المعدات في مشروع الموازنة للعام المقبل"، مشيراً إلى أن "الاستراتيجية العسكرية المغربية تقوم على تنويع مصادر السلاح من الخارج".

تقارير عربية

التحديثات الحية

حرب الصحراء: قدرات الجيش المغربي وقوات البوليساريو

وعقد المغرب، خلال الأشهر الماضية، صفقات تسلح عدة، أبرزها تلك التي ربطته بالولايات المتحدة الأميركية من أجل اقتناء معدات قتالية تتضمن منظومات صواريخ متطورة ومروحيات عسكرية. كذلك أصبحت تركيا وجهة جديدة يسعى الجيش المغربي للحصول منها على العديد من الأسلحة لتخفيف الاعتماد على الولايات المتحدة، التي تعد أكبر موردي الأسلحة للجيش المغربي. وكشف تقرير صادر عن معهد استوكهولم للسلام في عام 2020 أن المغرب أنفق خلال عام 2019 ما يقارب 4.8 مليارات دولار في صفقات اقتناء أسلحة ومعدات عسكرية، واحتلت المملكة المرتبة الأربعين ضمن قائمة الدول الأكثر إنفاقاً على القطاع الدفاعي. 
وحسب توقعات الاستخبارات الدفاعية الاستراتيجية "أس.دي"، وهي مجموعة دولية مكرسة لاستكشاف الفرص التجارية للصناعة العسكرية، فإن "الاهتمام العسكري المغربي سينصبّ خلال السنوات المقبلة على اقتناء طائرات مقاتلة والطائرات المروحية والغواصات وأنظمة الرادار والسفن"، بالإضافة إلى "الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والصواريخ المضادة للدبابات".