يستعد ناشطون مناهضون للتطبيع في المغرب للاحتجاج أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، يوم غد الأربعاء، ضد جرائم إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني، و"الصمت المريب للمنتظم الدولي"، على خلفية المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين، الأسبوع الماضي، والتي خلّفت 9 شهداء فلسطينيين.
وأعلنت "الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع"، و"مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين"، تنظيم وقفة احتجاجية بالرباط، مساء الأربعاء، "تضامناً مع الشعب الفلسطيني في مقاومته الباسلة للاحتلال وجرائمه، وتنديداً بجرائم الكيان الصهيوني اليومية في حق بنات وأبناء فلسطين، وبالصمت المريب والمتواطئ للمنتظم الدولي".
ودعت الهيئتان، في بيان لهما، كلّ مناضلات ومناضلي الهيئات المكونة لهما، وكلّ القوى المساندة لنضال الشعب الفلسطيني، إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية، وذلك من أجل "التعبير الجماعي عن تضامن الشعب المغربي مع الشعب الفلسطيني البطل في ما يتعرض له من قتل يومي على أيدي المجرمين الصهاينة وجيش الاحتلال"، و"مطالبة الأمم المتحدة بتحمّل مسؤولياتها في حماية أبناء وبنات الشعب الفلسطيني من الجرائم الصهيونية".
ويأتي التحرك أيضاً، وفق البيان، "من أجل تأكيد رفضنا كمغاربة أحرار ومغربيات حرائر لقرار تطبيع النظام المغربي لعلاقاته مع الكيان المجرم، ومطالبته بإلغاء كل الاتفاقيات وقطع أية علاقات معه، وطرد المجرمين الصهاينة من وطننا، وغلق ما يسمّى مكتب الاتصال".
وقال رئيس "المرصد المغربي لمناهضة التطبيع" أحمد ويحمان، لـ"العربي الجديد"، إن الوقفة الاحتجاجية تهدف إلى إيصال مجموعة من الرسائل إلى كلّ من يهمه الأمر، في مقدمتها تجديد الإدانة للمجازر الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني بمناسبة مذبحة جنين قبل أيام، وثانيتها "باسم القوى الحية بالمغرب، إلى المطبعين، لتحميلهم مسؤولياتهم كشركاء لجيش الحرب الصهيوني، وشرطته العنصرية، وقطعان المستوطنين الموغلين في دماء أشقائنا في فلسطين"، و"تذكيرهم بالانقلاب على التزاماتهم بحماية مقدسات المغاربة، والسهر على أمنهم الروحي بالتفريط في الدفاع عن مسرى رسول المغاربة، المسجد الأقصى المبارك. لا بل والتحالف مع من يقتحمه ويدنسه يومياً، ويعلن على رؤوس الأشهاد تصميمه على هدمه لإقامة الهيكل المزعوم مكانه"، وفق ويحمان.
أما ثالثة الرسائل، فهي "استنكار الصمت الدولي والكيل بمكيالين. لا بل قلب الحقائق في منطق الغرب الذي يدين الضحايا ويتنكر لحقهم المشروع المثبت في القوانين والمواثيق الدولية، ويدعم القتلة والمحتلين العنصريين (الأبرتهايد)، وفق تقارير كبريات المنظمات الحقوقية الدولية كـ(أمنستي انترناشونال)، و(هيومن رايتس ووتش)"، بحسب ويحمان.
وكان مسؤول مغربي قد دان، الأسبوع الماضي، أعمال العنف التي استهدفت مخيم جنين بالأراضي الفلسطينية، وما خلفته من خسائر في الأرواح والممتلكات. وأكد المسؤول المغربي من وزارة الخارجية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، أن "استمرار هذه الممارسات غير المقبولة من شأنه أن يزيد من أجواء الاحتقان والتوتر، ويعيق أي جهد لإعادة إحياء المسار السياسي وتنفيذ حل الدولتين".
ومنذ إعلان استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2020، تسير العلاقات بين البلدين في منحى تصاعدي، توج بعقد لقاءات ومشاورات بين المسؤولين المغاربة ونظرائهم الإسرائيليين، شملت مجالات عمل مختلفة، وأفضت إلى توقيع اتفاقات اقتصادية ورياضية وفي مجال التعليم، وأخرى عسكرية وأمنية.