أعلنت النيابة العامة المصرية، الثلاثاء، مباشرة التحقيقات في واقعة وفاة، مقتل، المواطن عويس الراوي داخل منزله في منطقة العوامية، بمحافظة الأقصر، داعية جميع وسائل الإعلام إلى الالتزام بما تصدره وحدها من بيانات، دون غيرها، بشأن تلك الواقعة، وغيرها من الوقائع، و"تجنب الشائعات، والأخبار الكاذبة التي تضر حتماً بالسلم العام، وتؤثر سلباً على سلامة التحقيقات".
وقالت في بيان، إنها "أذنت بضبط المتوفي، وآخرين من ذويه، لاستجوابهم فيما نُسب إليهم من (جرائم إرهابية)، على ضوء ما أسفرت عنه تحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية"، زاعمة أنها أُخطرت بوفاة الراوي "بعد محاولته مقاومة قوة الشرطة التي توجهت إلى مسكنه، وذويه المطلوب ضبطهم نفاذاً لإذن النيابة، وذلك بسلاح ناري آلي ضُبط جوار جثمانه بقصد الحيلولة دون تنفيذ الإذن".
وأضافت النيابة أنها "انتقلت لمناظرة جثمان المتوفى، وانتدبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية عليه قبل دفنه، ثم استجوبت شقيقه الذي أمكن ضبطه خلال تنفيذ الإذن، وكذلك ضابط الشرطة قائد المأمورية التي كُلفت بتنفيذ إذن النيابة، بالإضافة إلى الاستماع إلى شهادة والد المتوفي، والذي نفى في التحقيقات وقوع أي اعتداء عليه من الضباط، أو الأفراد القائمين على تنفيذ إذن النيابة، على عكس ما تداول (كذباً) من ادعاء وقوع هذا التعدي عليه".
وواصلت النيابة ادعاءها بأنها "تبينت من ذلك اختلاف أقوالهم ثلاثتهم حول ملابسات واقعة الوفاة، لذا آثرت عدم الإفصاح في بيانها عن مؤدى أقوالهم، حفظاً لسلامة التحقيقات حتى انتهائها، وضماناً للوصول إلى الحقيقة"، مجددة مزاعمها بشأن "عدم صحة ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية المختلفة، حول ملابسات الواقعة (مقتل الراوي برصاص أحد ضباط الشرطة)".
وبحسب شهود عيان، قُتل الراوي على يد ضابط شرطة، بعد تصديه لمداهمة منزله بالقوة، والاعتداء على أهله، على خلفية اقتحام قوات الأمن لمنزله لاعتقال أحد أفراد أسرته، والذي لم يكن موجوداً، فحاولت القبض على أبيه، واعتدت عليه، فما كان من عويس، الذي كان يعمل مساعد تمريض بمستشفى الأقصر الدولي، إلا الاحتجاج رفضاً لضرب والده أمامه، ما انتهى بإطلاق ضابط ثلاث رصاصات على رأسه.
وخرج أهالي العوامية في مظاهرات حاشدة على مدار عدة أيام، رفضاً لحادث مقتل الراوي في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، وسط هتافات مطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظامه من الحكم، في وقت طالبت فيه العديد من الأحزاب والقوى السياسية المعارضة بفتح التحقيق في ملابسات الواقعة، والتحفظ على ضابط الشرطة المتورط في إطلاق النار على المتوفي.
ونشر المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي صورة للراوي مع طفله عبر حسابه على موقع فيسبوك، متسائلاً "كيف سيكبر هذا الطفل ما لم تنتصر العدالة لدم هذا الرجل؟"، مستطرداً في تدوينة أخرى "سلطة مصابة بضمور العقل السياسي، وتضخم العضلات الأمنية، تستفز بركان الغضب المكتوم لينفجر".
فيما طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية السلطات المصريةسر بإجراء تحقيق نزيه في حادثي مقتل الراوي، 38 عاماً، برصاص الشرطة أمام أسرته، والشاب إسلام الأسترالي، 26 عاماً، الذي توفي تعذيباً داخل قسم شرطة المنيب بالجيزة، واعتقلت الشرطة أفراد الأسرة والجيران الذين احتجوا على الوفاة، وصحافياً كتب عنها.