أكد بيان رسمي صدر عن ديوان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت، اليوم، أن حكومة الاحتلال رفضت طلبا أردنيا بزيادة عدد موظفي الأوقاف الإسلامية الأردنية في المسجد الأقصى وتعيين 50 موظفا جديدا.
وأورد البيان، بحسب ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية قبل ساعة تقريبا: "تلقت إسرائيل طلبا رسميا من الأردن بإضافة 50 موظفا في (جبل الهيكل) المسمى اليهودي للحرم القدسي الشريف والمسجد الأقصى، إلا أننا وجدنا أنه ليس مناسبا الاستجابة لهذا الطلب".
وكان موضوع الطلب الأردني لزيادة عدد العاملين في هيئة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن في المسجد الأقصى قد نشر لأول مرة قبل أكثر من شهر في صحيفة "يسرائيل هيوم"، في تقريرها عن زيارة وزير الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يئير لبيد، حيث التقى في مارس/آذار، نظيره الأردني أيمن الصفدي. وذكرت "يسرائيل هيوم" آنذاك أن الأردن طالب أيضا بتقليل عدد الإسرائيليين في عمليات اقتحام المسجد الأقصى، فيما طلبت إسرائيل في حينه من الأردن فصل عدد من حرس الأوقاف في المسجد الأقصى بزعم تعاطفهم مع حركة "حماس".
وفي هذا السياق، أشار البيان الصادر عن ديوان رئيس حكومة الاحتلال إلى أنه "تم إبعاد ستة حراس من الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى، بادعاء تأييدهم لحركة حماس، مقابل إضافة 12 حارسا جديدا من الأوقاف".
وادعى بيان رئيس حكومة الاحتلال أنه لم يحدث أي تغيير أو تطور في الوضع القائم في المسجد الأقصى، وأن "السيادة الإسرائيلية في المكان مستمرة"، كما أن "أي قرارات بشأن الوضع في المسجد الأقصى ستتخذها الحكومة الإسرائيلية انطلاقا من سيادتها على المكان مع ضمان حرية الديانة والأمن، وليس بفعل ضغوط أجنبية، أو ضغوط حزبية داخلية".
وينضم البيان الإسرائيلي الرسمي اليوم لتصريحات مشابهة أطلقها رئيس حكومة الاحتلال، أول من أمس، في جلسة الحكومة الأسبوعية، عندما أكد أن دولة الاحتلال هي الوحيدة التي تتخذ القرارات في المسجد الأقصى وأنها ترفض أي تدخل أجنبي، في إشارة للأردن.
وتشكل تصريحات بينت، والبيان الرسمي اليوم، مسا خطيرا وإمعانا في قضم ما يُعرف "بالمكانة الخاصة للأردن في المسجد الأقصى"، كما نص عليه اتفاق السلام بين الأردن وإسرائيل والمعروف باتفاق وادي عربة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
