وصف مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لسورية، غير بيدرسون، اليوم الإثنين، النزاع في سورية بأنه "نزاع دولي"، مضيفاً أن "الحل في أيدي الفاعلين الدوليين، وليس بالضرورة بأيدي السوريين وحدهم".
وجاءت تصريحات بيدرسون أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، خلال جلسته الشهرية لنقاش الوضع في سورية.
وتحدث المبعوث الأممي عن مرور عقد على الصراع في سورية، قائلاً: "منذ عشر سنوات قمعت مظاهرات شعبية سلمية بالعنف. وزجت سورية في دوامة نزاع مسلح، عندها دخلت العديد من الدول ومقاتلون من كل أنحاء العالم للمشاركة بالقتال بشكل أو بآخر".
وأكد أنه "لا بد وأن بعض السوريين يشعرون أحيانا أنهم عالقون في نزاع دولي لا نهاية له"، ثم حيّا "أرواح الضحايا وذكرى السوريين الذين يعانون ويصمدون في وجه عنف ومذلات تعرض لها جميع السوريين من كل المناطق والخلفيات".
وتحدث عن تعرض السوريين للإصابة والقتل والتنكيل والإخفاء القسري، وسوء المعاملة والتعذيب، وعن استهداف المستشفيات والمنازل، واستخدام الأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة، والقصف بالهاون، والغارات الجوية والحصار والتجويع، والحرمان من المساعدات الإنسانية، وغيرها كثير".
وقال المسؤول الأممي إن "أكبر منظمة إرهابية مدرجة على قائمة مجلس الأمن (داعش) احتلت ثلث بلدهم، وهي مجموعة عنيفة ومتطرفة استعبدت النساء والفتيات، وباعتهم في أسواق النخاسة. شهد السوريون كذلك، اقتحام مقاتلين أجانب لبلادهم، وكانوا شاهدين على ظهور خطوط التماس والتصدعات، مع سعي خمسة جيوش دولية للتصارع على بلدهم".
وتحدث بيدرسون عن "بارقة أمل" على الرغم من المأساة، وقال إن "الهدوء النسبي يخيم على خطوط التماس التي لم تتغير منذ عام". وأردف: "على الرغم من ذلك، فإن هذا العام شهد عنفا لا يوصف، بما فيه قصف عبر خطوط التماس، واضطرابات عنيفة، وغارات جوية مستمرة من قبل الأطراف السورية والأجنبية، بالإضافة إلى مجموعات إرهابية لا تزال تنشط، والحرب ما زالت مستمرة بشكل يومي".
تحدث بيدرسون عن تعرض السوريين للإصابة والقتل والتنكيل والإخفاء القسري، وسوء المعاملة والتعذيب، وعن استهداف المستشفيات والمنازل، واستخدام الأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة، والقصف بالهاون، والغارات الجوية والحصار والتجويع، والحرمان من المساعدات الإنسانية، وغيرها كثير
وحذر من "إمكانية تبدد الهدوء في أي لحظة"، وتحدث عن "خطر آخر تواجهه سورية إذا لم تتعزز الجهود الدبلوماسية الدولية للتوصل إلى تسوية بين الأطراف السورية متفاوض عليها في العملية التي ترعاها الأمم المتحدة، وفقا للقرار 2254".
وعبر عن قناعته بأنه "لن يتم إحراز أي تقدم إذا لم تجد هذه العملية دعماً من الدبلوماسية الدولية". وقال: "هذا النزاع نزاع دولي، ومعظم المسائل المرتبطة بهذا النزاع ليست حتى بأيدي السوريين أنفسهم".
وأشار إلى "ضرورة التخلي عن الجمود والتعنت من قبل جميع الأطراف"، مشددا على ضرورة اتخاذ "خطوات واضحة وواقعية تنفذ بشكل تدريجي ومتبادل من قبل الجهات السورية والدولية". وقال: "ومن أجل أن ننجح في هذا المسعى على الحكومة السورية والمعارضة والأطراف الدولية الأساسية أن تحدد توقعاتها بشكل واقعي، وأن تضع ذلك في سياق تنفيذ القرار 2254. علينا النظر إلى هذه المسائل بالتفصيل، ويمكن تحقيق ذلك بسبل عديدة، ولكن نحتاج خطوات متبادلة من قبل كل الأطراف، وعلينا السعي جاهدين للتوصل لذلك".
وأكد على ضرورة مواصلة "الدبلوماسية الهادئة"، مؤكدا، في الوقت ذاته، أنه "قد يحتاج إلى إطلاق حوار دولي جديد، أو صيغة جديدة من أجل تحقيق التعاون المطلوب".
وشدد على أهمية "تحقيق تقدم بخصوص المحتجزين والمختطفين والمفقودين"، وأبرز أنه "لم يتم تحقيق تقدم في هذا المجال على الرغم من الجهود المبذولة"، مشددا على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وحذر أيضاً من "الآثار السلبية للعقوبات وتأثيرها على قدرة السوريين على الحصول على الغذاء والإمدادات الصحية الأساسية، والمعدات الطبية لمحاربة فيروس كورونا، وللتخفيف من محنة المدنيين عبر سورية".
وشدد على أهمية "عودة اللاجئين السوريين بشكل آمن وطوعي وكريم".
وختم إحاطته بالحديث عن اللجنة الدستورية، وقال إنه "لا يمكن أن تحل بمفردها النزاع، ولكن بإمكانها أن تعزز التعاون بين الأطراف السورية من أجل تنفيذ القرار 2254، والذي يدعو إلى صياغة دستور جديد".
وأضاف: "يمكنها كذلك أن تمهد السبيل نحو عملية أوسع تخلق ظروفا آمنة وهادئة من أجل الإصلاح الدستوري وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، تجري بإشراف أممي، وبمشاركة كل السوريين، بمن فيهم المغتربون".
وأكد على ضرورة "الإعداد بشكل متأن للجولة السادسة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية، مع التوصل لضمانات وتطمينات لتنفيذ واحترام النظام الداخلي لهذه اللجنة واختصاصاتها".
وذكر أنه "على الجولة السادسة أن تكون مختلفة عن التي سبقتها بأهداف واضحة وأساليب عمل موثوقة، وتعاون بين الأطراف الرئيسية المشاركية".
ولم يعلن بيدرسون عن موعد محدد لعقد اجتماعات اللجنة الدستورية، وعبر عن أمله أن تعقد قريبا.