تحالف قبلي يؤجل الإغلاق في شرق السودان.. وتحضيرات لـ"مليونية 6 ديسمبر"

قرر تحالف قبلي في شرق السودان، تأجيل تنفيذ إغلاق الموانئ على ساحل البحر الأحمر، استجابة لطلب من مجلس السيادة الانتقالي بمنحه مهلة جديدة لحل مشكلات الإقليم.

وجاء قرار التأجيل، بعد اجتماع، اليوم السبت، لـ"المجلس الأعلى لنظارات البجا" و"العموديات المستقلة"، وهو تحالف قبلي أنشئ حديثاً للضغط على الحكومة المركزية لتحقيق جملة مطالب؛ أهمها إلغاء اتفاق سلام خاص بالإقليم وقعته الحكومة مع فصائل سياسية محسوبة على شرق السودان.

وكان مجلس نظارات البجا قد أكد، في وقت سابق، نيته إغلاق شرقي السودان من جديد، بما يشمل الموانئ والطرق البرية وسكك الحديد، بعد انتهاء مهلة شهر منحها المجلس للسلطات الانقلابية لتحقيق المطالب.

وذكر مصدر لـ"العربي الجديد" أنّ نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، المكلّف من قبل مجلس السيادة بترأس لجنة لحل أزمة الشرق، تواصل مع التحالف القبلي، وطلب منه مهلة جديدة، استجاب لها اجتماع اليوم على أن تنتهي مهلة الأسبوعين في 19 ديسمبر/كانون الأول الحالي.

تحضيرات في السودان لـ"مليونية 6 ديسمبر"

على صعيد آخر، تواصل لجان المقاومة السودانية في عدد من المناطق ترتيباتها لمليونية 6 ديسمبر/كانون الأول، بعد غد الإثنين، في إطار جداول التصعيد الثوري للشهر الحالي، لمناهضة الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

وتجري اللجان استعداداتها داخل الأحياء بالمخاطبات المباشرة والتظاهرات الليلية وتوزيع الملصقات، إضافة إلى الترويج للمليونية بكثافة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ورفضت خمس من لجان المقاومة بالمناطق الرئيسة في الخرطوم، دعوة وجهها لها رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، للاجتماع معه ومناقشة الأوضاع الحالية في البلاد، والاتفاق بين قائد الجيش ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

تقارير عربية

التحديثات الحية

السودان: تعيين نائب عام والأمم المتحدة تبحث عودة "المسار الديمقراطي"

وذكرت اللجان، في بيان لها، أنّ "الرأي الجمعي للجان المقاومة، تواثق حول عدم الاجتماع مع بيرتس، والاكتفاء بالرد المكتوب عبر رسالة، أكدت فيها موقفها الرافض للانقلاب العسكري لجنرالات لا يمثلون القوات المسلحة، ومتهمين بجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، أهمها  مجازر دارفور، ومجزرة فض اعتصام القيادة العامة في العام 2019".

وتعهدت الرسالة، بـ"المضي في النضال لإسقاط الانقلابيين، وحل جميع المليشيات التي تستبيح حياة الشعب السوداني بالقتل والترهيب في الشوارع، ومحاكمة القائد العام للقوات المسلحة الحالي، وقائد مليشيا الدعم السريع، وكل قيادة الأجهزة الأمنية المشتركة في جريمة الانقلاب العسكري".

وتمسّكت الرسالة باللاءات الثلاث "لا تفاوض، لا مساومة، لا شراكة"، مع حث المجتمع الدولي للتضامن مع نضال الشعب السوداني الطامح للحرية والسلام والعدالة، "والذي لن يتحقق إلا عبر هزيمة عسكرة الدولة، التي يقف على رأسها القائد العام للقوات المسلحة، وقائد مليشيا الدعم السريع وحلفاؤهما من الانقلابيين".

وأمس الجمعة، أعلنت لجنة أطباء السودان، ارتفاع عدد قتلى الانقلاب العسكري إلى 44 شخصاً، بعد وفاة ثائر متأثراً بإصابته في "موكب 17 نوفمبر" الشهر الماضي. وأشارت اللجنة إلى أنّه تعرض في الموكب لضرب مبرح على الرأس بعقب بندقية، من قبل قوات الانقلاب، ما أدى لحدوث كسر في الجمجمة ونزيف دماغي.