منعت السلطات الجزائرية، يوم الجمعة، تظاهرات الحراك الشعبي من الخروج في العاصمة وكبرى المدن وذلك للأسبوع الثالث على التوالي، فيما خرجت مسيرات على مدن منطقة القبائل (ذات غالبية السكان الأمازيغ)، حيث تتجنب السلطات الصدام مع المتظاهرين.
وشهدت العاصمة الجزائرية تمركزاً أمنياً لافتاً لقوات الشرطة وعناصر مكافحة الشغب، في ساحة البريد المركزي وساحة اودان والشوارع الكبرى، إضافة إلى ساحة الساعات الثلاث في وسط حي باب الواد الشعبي، كما لوحظ انتشار لافت لعناصر من جهاز الاستعلامات بالزي المدني، لرصد أي محاولات تجمع للناشطين في الحراك الشعبي، بعد قرار وزارة الداخلية منع المظاهرات دون ترخيص مسبق.
وطوقت الشرطة عدداً من المساجد التي اعتاد المصلون الخروج منها للتظاهر، وعلى الرغم من عدم خروج المتظاهرين خلال الأسبوعين الماضيين إلا أنه تم الإبقاء على الجاهزية الأمنية في أعلى مستوى، لمواجهة أي خروج محتمل لتظاهرات الحراك.
كذلك استمرت حملة الاعتقالات في صفوف الناشطين، حيث تم تحويل عدد منهم إلى مراكز أمنية، بينما أخلي سبيل بعضهم، وتم الاحتفاظ بعدد آخر لم يتم معرفة عددهم.
وكانت السلطات الجزائرية قد أعلنت، منتصف مايو/أيار الماضي، أنها لن تسمح بأي مظاهرات غير مرخص أو مصرح بها لدى السلطات، بسبب ما اعتبرته "انحراف المسيرات الأسبوعية التي أصبحت تعرف انزلاقات وانحرافات خطيرة ولا تبالي بما يعانيه المواطن من انزعاج وتهويل ومساس بحريتهم".
وشددت وزارة الداخلية، في بيان، على أنه "من الضروري طلب الترخيص للمسيرات الأسبوعية، وبضرورة التصريح المسبق لدى المصالح المختصة من طرف المنظمين بأسماء المسؤولين عن تنظيم المسيرة وساعة بداية المسيرة ونهايتها، وكذا المسار والشعارات المرفوعة"، مهددة بأنّ "عدم الالتزام بهذه الإجراءات يعتبر مخالفة للقانون والدستور، مما ينفي صفة الشرعية عن المسيرة ويوجب التعامل معها على هذا الأساس".
في غضون ذلك، شهدت مدينة البويرة قرب العاصمة الجزائرية، تظاهرة للحراك اعترضتها قوات الشرطة، وعرفت مناوشات بين المتظاهرين وعناصر الأمن التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع، وتعرض ثلاثة مواطنين للإصابة نتيجة المناوشات.
ورغم القبضة الأمنية شهدت مدن برج منايل وتيزي وزو وبجاية في منطقة القبائل خروج مسيرات أسبوعية جابت شوارع المدن الثلاث، ردد خلالها المتظاهرون شعارات سياسية معارضة للسلطة، ورفعوا صوراً لمعتقلين موقوفين في السجون.