استمع إلى الملخص
- المتظاهرات، بما في ذلك عائشة أم محمد، انتقدن سياسات هيئة تحرير الشام القمعية، مشبهة إياها بنظام بشار الأسد، وطالبن بتشكيل مجلس شورى جديد.
- تزامناً، أفرجت هيئة تحرير الشام عن الناشط رامي عبد الحق، بينما واصل حزب الاتحاد الديمقراطي اعتقال معارضيه بالحسكة، مما يبرز استمرار الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في سورية.
نُظمت تظاهرة نسائية في إدلب شمال غربي سورية، معظم من شارك فيها من عوائل منتسبي حزب التحرير، للمطالبة بإفراج هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا) عن المعتقلين، وإسقاط زعيم الهيئة (أبو محمد الجولاني)، وحل جهاز الأمن العام، في وقت يواصل فيه حزب الاتحاد الديمقراطي اعتقال النشطاء الإعلاميين والسياسيين المناهضين للإدارة الذاتية شمال شرقي سورية.
وقالت عائشة أم محمد، وهي إحدى النساء المشاركات في التظاهرة، في حديث لـ "العربي الجديد"، إن الهدف من التظاهرة النسوية التي نظمت الاثنين أمام المحكمة العسكرية في مدينة إدلب هو الإفراج عن المعتقلين لدى جهاز الأمن العام "ظلماً وعدواناً"، مؤكدةً أن هيئة تحرير الشام منعت أهالي المعتقلين من زيارتهم أو وضع محامٍ لمعرفة أسباب الاعتقال والدفاع عن حقوقهم، مشيرةً إلى أن "هذه السياسة مشابهة تماماً للسياسة القمعية التي كان يستخدمها نظام بشار الأسد ضد مناهضيه في كافة أنحاء سورية".
وأوضحت أن "مطالب النسوة هو الإفراج عن المعتقلين الذين اعتقلوا معظمهم خلال المظاهرات الأخيرة في أرياف محافظة إدلب وحلب، وجل جهاز الأمن العام القمعي، وإسقاط الجولاني، وحل مجلس الشورى، وتشكيل مجلس شورى جديد من علماء ووجهاء المنطقة".
الإفراج عن الناشط رامي عبد الحق من إدلب
إلى ذلك، أفرج جهاز الأمن العام (الذراع الأمنية لهيئة تحرير الشام)، الاثنين، عن الناشط السياسي رامي عبد الحق، أحد مؤسسي الحراك الشعبي في منطقة إدلب، وذلك بعد اعتقال دام لأسبوعين من أمام منزله في مدينة إدلب، على خلفية مشاركته في الاحتجاجات المناهضة للهيئة.
حملة اعتقالات لحزب الاتحاد الديمقراطي في الحسكة
من جهة أخرى، اعتقل مسلحو حزب الاتحاد الديمقراطي الذي يعمل لصالح "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، فجر الاثنين، الإعلامية الكردية بيريفان إسماعيل، وذلك بعد مداهمة منزلها في بلدة عامودا شمالي محافظة الحسكة، لا سيما أن بيريفان عضو في المجلس الوطني الكردي.
إلى ذلك، اختطف مسلحو حزب الاتحاد الديمقراطي القيادي في حزب الوحدة الكردي، فواز بنكو، فجر الاثنين، بعد مداهمة منزله في بلدة عامودا شمالي محافظة الحسكة، وقد جرى اقتياده إلى جهة مجهولة.
وكان مسلحو الحزب قد اعتقلوا يوم الأحد خالد ميرو، عضو المجلس الفرعي للحزب الديمقراطي الكردستاني في سورية (أكبر أحزاب المجلس الوطني الكردي العضو في ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية) من منزله في مدينة المالكية شمال شرقي محافظة الحسكة، وسبق ذلك يوم الجمعة الفائت اعتقال السياسي عفدي شنكي، عضو اللجنة المنطقية للحزب نفسه والعضو في فرقة "شيخو" الفنية، من منزله في قرية الطبقة التابعة لمدينة المالكية شمال شرقي الحسكة، واقتادته إلى جهة مجهولة حسب ذويه.
من جهته، حمّل المجلس الوطني الكردي "المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات لمسلحي حزب الاتحاد الديمقراطي، مطالباً بـ "الإفراج الفوري عن المختطفين"، ومشدداً في الوقت ذاته على "إدانته لكل أشكال العنف والترهيب، وانتهاك حقوق الإنسان والحريات العامة". وطالب المجلس "جميع الجهات المعنية، والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، ببذل الجهود اللازمة لمنع هذه الانتهاكات، والضغط للإفراج عن المختطفين وكافة معتقلي المجلس الوطني الكردي".
ويواصل تنظيم حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، بغضّ بصر تام من الإدارة الذاتية لشمال شرقي سورية، اعتقال معارضين للإدارة من سياسيين وصحافيين وناشطين مدنيين ومثقفين، رغم الإدانات الدولية والإقليمية والمحلية لهذه الاعتقالات، في خطوة يجدها الكثير من الناشطين والمهتمين بحقوق الإنسان والأطراف السياسية المعارضة لسياسات الإدارة الذاتية أنها تزعزع السلم الأهلي.