ذكر عضو كبير بالكونغرس الأميركي أرسله الرئيس جو بايدن مطلع الأسبوع إلى أديس أبابا، أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد رفض دعوة أميركية لوقف إطلاق النار من جانب واحد في إقليم تيغراي شمالي البلاد، ورفض كذلك مزاعم عن تطهير عرقي هناك.
لكن السناتور الديمقراطي كريس كونز أشاد بآبي لاعترافه علناً للمرة الأولى بأن قوات من إريتريا المجاورة دخلت تيغراي خلال الصراع المستمر منذ خمسة أشهر. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أنكر ذلك على مدى شهور.
وتعهد آبي كذلك هذا الأسبوع في أعقاب زيارة كونز بمعاقبة الجنود الذين يرتكبون انتهاكات حقوقية. قال كونز للصحافيين: "لقد شجعني ذلك. لكن رئيس الوزراء قطع تعهدات من قبل ولم يفِ بها. لذلك أعتقد أن من الضروري أن نظل على تواصل".
وقال كونز إن آبي نفى أن يكون هناك تهجير قسري لسكان تيغراي من غربي الإقليم، قائلاً إن رئيس الوزراء أخبره بأنه "لم ولن يحدث تطهير عرقي". وأضاف: "لقد قاوم بشدة أي محاولة من جانبي لوصف هذا بأنه صراع عرقي، وأصر على أنه نزاع ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي باعتبارها طرفاً وحزباً سياسياً شارك في هجوم على القوات الاتحادية".
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال هذا الشهر إنه يريد استبدال القوات الإريترية وقوات إقليم أمهرة في تيغراي بقوات أمنية تحترم حقوق الإنسان ولا "ترتكب أعمال تطهير عرقي". ورفضت إثيوبيا مزاعم بلينكن.
وقال كونز إنه ضغط على آبي خلال محادثاتهما يومي 20 و21 مارس/آذار لإعلان وقف إطلاق النار، لكن آبي رفض ذلك بحجة أن القتال توقف إلى حد بعيد، وأن الوضع في ذلك الوقت كان بمثابة "إجراء لإنفاذ القانون حيث كانوا يلاحقون عدداً قليلاً من كبار قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي". وقال كونز: "لذلك كان رده أن وقف إطلاق النار ليس ضرورياً".
وعلى صعيد متصل، قالت الأمم المتحدة يوم الخميس إن خمس عيادات طبية في منطقة تيغراي بإثيوبيا سجلت أكثر من 500 حالة اغتصاب، منبهة إلى أنه نظراً للوصمة المرتبطة بالأمر ونقص الخدمات الصحية فإن من المرجح أن يكون العدد الفعلي للحالات أعلى من ذلك بكثير.
وصرحت وفاء سعيد، نائبة منسق مساعدات الأمم المتحدة في إثيوبيا، في إفادة للدول الأعضاء في المنظمة الدولية بنيويورك: "قالت نساء إنهن تعرضن للاغتصاب من عناصر مسلحة، كما روين قصصاً عن اغتصاب جماعي واغتصاب أمام العائلات وإجبار رجال على اغتصاب نساء من عائلاتهم تحت التهديد بالعنف".
وأوضحت أنه تم تسجيل 516 حالة اغتصاب على الأقل في خمس منشآت طبية في مقلي وأديجرات وووكرو وشاير وأكسوم.
ودعا 12 مسؤولاً كبيراً في المنظمة الدولية يوم الإثنين إلى وقف الهجمات العشوائية، والتي تستهدف مدنيين في تيغراي، متحدثين عن تقارير اغتصاب و "أشكال مروعة أخرى للعنف الجنسي".
وقال سفير إثيوبيا بالأمم المتحدة تاي أتسكي سيلاسي لـ"رويترز"، إن حكومة بلاده تأخذ مزاعم العنف الجنسي "بجدية بالغة"، وإنها نشرت مهمة لتقصي الحقائق. وأضاف: "إثيوبيا لا تنتهج مطلقاً سياسة التسامح إزاء الجرائم الجنسية، وأي شخص تثبت مسؤوليته عن هذه الأعمال الحقيرة سيحاسب إلى أقصى حد يسمح به القانون".
ولم يرد وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح محمد، ووزير الإعلام الإريتري يماني جبر مسقل على اتصالات ورسائل تطلب التعليق على تصريحات الأمم المتحدة يوم الخميس.
وأبلغ عشرات الشهود في تيغراي "رويترز" بأن الجنود الإريتريين كانوا يقتلون المدنيين بانتظام، وارتكبوا عمليات اغتصاب جماعي وعذبوا النساء ونهبوا البيوت والمحاصيل. ولم ترد إريتريا على استفسارات تتعلق بتقارير الفظائع.
واندلع الصراع في تيغراي بعد أن هاجمت قوات موالية للحزب الحاكم هناك في ذلك الوقت، الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، قواعد عسكرية في أنحاء الإقليم ليلة الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني وفي الساعات الأولى منه.
ونالت الهجمات في البداية من الجيش الاتحادي، الذي شن هجوماً مضاداً إلى جانب جنود إريتريين وقوات من إقليم أمهرة المجاور.
ودائماً ما كانت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي هيمنت على الحكومة الإثيوبية لما يقرب من ثلاثة عقود إلى أن تولى آبي السلطة في عام 2018، عدو إريتريا اللدود.
وأودت أعمال العنف في تيغراي بحياة الآلاف، وأجبرت مئات الآلاف على ترك منازلهم في المنطقة الجبلية التي يبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
