حكومة الاحتلال تتجه للمصادقة على قرار يشرعن التعاطي العنصري مع فلسطينيي الداخل

من المقرر أن يصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي في جلسته، اليوم الأحد، على مشروع قرار يشرعن التعاطي العنصري مع فلسطينيي الداخل، طرحته حركة "القوة اليهودية" التي يقودها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، وينص على أن توجه الصهيونية والقيم التي ينطوي عليها قانون "القومية" سياسات الحكومة وأنشطتها.

وذكر موقع "واللاه" أن المصادقة على مشروع القرار سيمنح "القيم" التي تنطوي عليها الصهيونية وقانون القومية مكانة أكبر من المكانة التي تحظى بها قوانين أساسية أخرى، مثل الديمقراطية والحق في المساواة.

وأعاد الموقع للأذهان حقيقة أن سن قانون "القومية" في 2018 أثار انتقادات في الداخل والخارج، لأنه يتجاهل "الطابع الديمقراطي للدولة"، ومبدأ "مساواة الأقليات في الحقوق".

 ولفت الموقع إلى أن حركة "القوة اليهودية" ترى في تمرير القرار تحولاً "تاريخياً"، لافتاً إلى أن الحركة تجاهر بأن أحد أهدافه يتمثل في منح مكانة تفضيلية للمستوطنات اليهودية في النقب والجليل على مدن وبلدات فلسطينيي الداخل، إلى جانب تفضيل الذين أدوا الخدمة العسكرية.

ولكي تدلل على أن المصادقة على القرار ستزيد من مستوى التعاطي العنصري تجاه فلسطينيي الداخل، أعادت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر اليوم للأذهان أن وزير القضاء يريف ليفين الذي كان وراء طرح قانون "القومية" برر خطوته هذه في حينه بأنها تضفي شرعية على منح ميزانيات تفضيلية لمدينة نتسيرت عليت، على حساب مدينة الناصرة المجاورة، من منطلق الحرص على الحفاظ على الطابع اليهودي للدولة.

أخبار

التحديثات الحية

المتطرف إيتمار بن غفير يقتحم المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

واستدرك الموقع أن ديوان المستشارة القضائية للحكومة، غالي باهراف ميارا، يرجح أن يعارض مشروع القرار بحجة أنه يتعارض مع قرارات صدرت عن المحكمة العليا بشأن قانون "القومية".