أعرب زعماء 6 أحزاب تركية معارضة، اليوم الأحد، انتقادهم اتفاق بلادهم مع السويد وفنلندا، الذي فتح المجال للبلدين قبل أيام للانضمام إلى حلف الشمال الأطلسي (ناتو)، معتبرين أن الاتفاق جاء خدمة للمصالح الشخصية للرئيس رجب طيب أردوغان.
جاء ذلك في القمة الخامسة لزعماء الأحزاب المعارضة في أنقرة، التي تحاول أن تتفق من أجل موقف موحد أمام أردوغان في الانتخابات البرلمانية المقبلة في العام المقبل، حيث اتفقت على رؤية للانتقال إلى النظام البرلماني المعزز.
وشارك في القمة، التي عقدت هذه المرة بضيافة الحزب الجيد، كل من زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كلجدار أوغلو، وزعيمة الحزب الجيد ميرال أكشنر، ورئيس حزب السعادة تمل قره موللا أوغلو، ورئيس حزب دواء علي باباجان، ورئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو، ورئيس الحزب الديمقراطي غولتكين أويصال.
وعلى عكس المرات السابقة، عقد الاجتماع في ساعات بعد الظهر، وصدر عنه بيان تناول المستوى الذي وصل إليه التعاون المشترك بين الأحزاب، وسبل التوصل إلى حلول للمشاكل التي تعاني منها تركيا.
ووجهت الأحزاب في بيانها انتقادا شديد اللهجة للاتفاق التركي مع السويد وفنلندا، الذي فتح المجال لمرحلة عضويتهما في حلف الأطلسي، قبل أيام، واعتبرت أن "السياسة الخارجية التركية في السنوات الأخيرة تقوم على أساس الفردية وردود الفعل الشخصية، وهو ما يؤدي إلى تضارب هذه السياسة، وعدم وجود أهداف لها وأي رؤية واضحة".
وأضافت "ومثال التخبط هو ما حصل على هامش اجتماعات ناتو في مدريد، حيث إن الاتفاق لا يحمل أي قيمة بخلاف توظيفه من أجل الأغراض السياسية الداخلية، والأحزاب المعارضة ستعمل على أن تكون السياسة الخارجية مستقبلا وفقا للمصالح الوطنية وليس للمصالح الفردية، وسنعمل على أن تكون تركيا أقوى دولة بالمنطقة تتمتع بالاحترام وبكلامها المسموع".
وفي ما يخص ترشيح المعارضة مرشحا لمنافسة الرئيس أردوغان، حيث تضغط الحكومة لتسمية المعارضة مرشحها، وتترقب الأوساط الشعبية والإعلامية مرشح المعارضة، قالت الأحزاب في بيانها "الأحزاب الستة، من خلال آليات التشاور التي أنشأتها، لن تسمح بمحاولات التأثير عليها عبر الحديث عن مناقشات المرشح من قبلها للانتخابات".
وأردفت "نجدد مرة أخرى التأكيد أن الرئيس الـ13 لتركيا هو الرئيس الذي سيكون إلى جانب النظام البرلماني المعزز"، أي المرشح المقدم من طرفها.
كما تطرقت الأحزاب الستة إلى السياسات الداخلية معتبرة أن "الحكومة، التي تعمل على سياسات تطبقها، تسعى من أجل تحويل البلاد إلى عالم منفصل ديكتاتوري، والميزانية الإضافية التي أقرت في البرلمان في يونيو/حزيران الماضي تظهر إفلاس سياسات الحكومة في الاقتصاد".
وتأتي القمة الخامسة بعد شهر من انعقاد القمة الرابعة في أنقرة، وبعد نحو أربعة أشهر على إعلان الأحزاب الستة رؤيتها المشتركة لمبادئ النظام البرلماني المعزز، وبعد إقرار البرلمان قانون الانتخابات الجديد قبل أشهر أيضا.
ومن الملاحظ في قانون الانتخابات الجديد أنه لا يسمح للأحزاب الصغيرة التي تدخل في تحالفات سوى بالحصول على نسبتها من الأصوات. ومع خفض العتبة البرلمانية إلى 7%، فإن الأحزاب الصغيرة ستجد صعوبة في الدخول إلى البرلمان رغم التحالف، حيث كان يكفي في القانون السابق الدخول في تحالف لدخول البرلمان بعد الحصول على أصوات تمكن الأحزاب من الحصول على مقاعد في البرلمان.
ومن الواضح أن المعارضة ستواصل رص صفوفها إلى حين الانتخابات وعقد قمم مماثلة للوصول إلى رؤية متكاملة تهدف إلى كسب الرأي العام والناخبين، حيث فشلت المعارضة أمام حزب العدالة والتنمية في عدد كبير من الانتخابات منذ العام 2002، وتراهن على الظهور بشكل منظم في الانتخابات المقبلة، وينتظر أن يعقد الاجتماع المقبل في أغسطس/آب القادم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
