ستيفاني وليامز في أنقرة لبحث العملية الانتخابية الليبية

وصلت المستشارة الأممية، ستيفاني وليامز، اليوم الجمعة، إلى تركيا للتباحث مع المسؤولين الأتراك وبعض المحاورين الليبيين، حول العملية الانتخابية، في إطار جولة إقليمية بدأتها الإثنين الماضي من تونس.

وأكد المسؤول الإعلامي للبعثة الأممية للدعم في ليبيا، جان العلم، في تصريحات صحافية، أن وليامز ستناقش خلال اجتماعاتها سبل الحفاظ على زخم الانتخابات والمضي بالعملية الانتخابية قدماً. 

وأشار العلم، إلى أن وليامز "ستكون لها محطات أخرى للأهداف ذاتها في الأيام القليلة المقبلة"، بينما تناقلت وسائل إعلام ليبية أنباء عن عزمها زيارة القاهرة بعد انتهاء زيارتها الحالية لأنقرة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

هل تدفع التفاهمات الإقليمية نحو تسوية لأزمة ليبيا؟ 

وبعدما أنهت وليامز عدداً من اللقاءات الكثيفة مع مختلف المسؤولين الليبيين، كانت قد بدأتها منذ وصولها إلى طرابلس يوم 12 من ديسمبر/كانون الأول الماضي لأول مرة بعد توليها منصبها الجديد، انتقلت إلى العاصمة التونسية التي التقت فيها وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، والسفير الإماراتي لدى ليبيا، محمد الشامسي، والسفير الروسي لدى ليبيا جمشيد بولتايف. 

وكتبت وليامز، في أكثر من تغريدة على حساباتها، أن لقاءاتها في تونس أجمعت على الحاجة إلى الحفاظ على الزخم الانتخابي ومواصلة العملية السياسية التي تشمل مختلف الأطياف الليبية. 

وفي آخر تصريحات لها بشأن العملية الانتخابية في ليبيا، أكدت وليامز على ضرورة التقيد بالآجال الزمنية التي حددتها خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، ومنها يونيو/حزيران المقبل كآخر أجل لإجراء الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر الماضي.

مقابلتي مع @France24_ar

"ستيفاني وليامز: حققنا تقدما كبيرا على المسارين العسكري والاقتصادي ولابد من حدث انتخابي في ليبيا قبل شهر يونيو المقبل " https://t.co/GD2jhSFDwS

— Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) January 13, 2022

هيومن رايتس ووتش : القضاء الليبي لا يزال معطلاً

من جهة أخرى، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إنه منذ اكتشاف المقابر الجماعية في ترهونة، في يونيو 2020، انتشلت الجهات الحكومية الليبية 200 جثة من أكثر من 55 مقبرة جماعية حتى أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فيما لم يتضح عدد الأشخاص الذين تم التعرف عليهم من بين تلك الجثث.

وفي سياق حديثها عن حقوق الإنسان وقدرة المؤسسات القضائية في البلاد على مواجهة انتهاكاتها، أكدت المنظمة، في تقرير لها، اليوم الجمعة، أن نظام العدالة الجنائية في ليبيا "لا يزال معطّلاً في بعض المناطق بسبب سنوات من القتال والانقسام السياسي".

وفي إشارتها إلى استمرار محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، ذكرت أنه "ظلّ القضاة والمدّعون العامون والمحامون عرضة لمضايقات وهجمات الجماعات المسلّحة"، مؤكدة أن "المحاكم الليبيّة في وضع مقيّد لا يسمح لها بحلّ نزاعات الانتخابات، بما في ذلك التسجيل والنتائج".

واستناداً إلى تقارير الأمم المتحدة، ذكر التقرير أن 12.300 شخص لا يزالون محتجزين في 27 سجناً تابعاً للحكومة، ومنشآت أخرى تعترف بها الحكومة، مصيفة أن 41 % منهم "محتجزون تعسفاً، ولفترات طويلة في الحبس الاحتياطي".

وقالت المنظمة إن الجماعات المسلحة المختلفة في البلاد تحتجز "أيضا آلاف الآخرين في منشآت احتجاز غير نظامية، وتتسم السجون في ليبيا بظروف غير إنسانية، مثل الاكتظاظ وسوء المعاملة".

وأشارت المنظمة في تقريرها إلى تقارير بعثة تقصّي الحقائق في ليبيا التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي خلصت إلى "إقدام عدّة أطراف في النزاع على انتهاك القانون الإنساني الدولي، وربّما ارتكاب جرائم الحرب"، وأن مكتب المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية لم يعلن عن مذكرات اعتقال جديدة بحق أفراد ليبيين، فيما لا يزال سيف القذافي فاراً، وليبيا ملزمة بتسليمه لارتكابه جرائم خطيرة أثناء انتفاضة 2011.

كما أكدت المنظمة إطلاعها على تقارير تفيد بوفاة التهامي خالد، الرئيس السابق لـ"جهاز الأمن الداخلي" الليبي المطلوب لدى المحكمة الجنائية، ومقتل محمود الورفلي في بنغازي في مارس/ آذار الماضي، أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر لا يزال يواجه ثلاث دعاوى قضائية رُفعت ضده في إحدى محاكم المقاطعات في فرجينيا من قبل عائلات لها أقارب قتلوا أو عُذّبوا على يد قواته في ليبيا بعد 2014.