سورية: "هيئة تحرير الشام" تواصل الانتهاكات رغم المظاهرات ضدها

تواصل قوات الأمن التابعة لـ"هيئة تحرير الشام" عمليات المداهمة والاعتقال بحق مدنيين في مناطق سيطرتها بمحافظة إدلب ومحيطها شمال غربيّ سورية، رغم خروج مظاهرات نسائية تطالب الهيئة بالكفّ عن ممارساتها والإفراج عن المعتقلين في سجونها.

وقالت مصادر محلية، فضلت عدم الكشف عن هويتها لدواعٍ أمنية، إن مجموعات من النساء جددن مساء أمس الثلاثاء التظاهر ضد "هيئة تحرير الشام"، منددات بممارساتها واعتقالها لأشخاص من ذويهنّ بعد مداهمة منازلهم في وقت سابق.

وذكرت المصادر لـ"العربي الجديد" أن المظاهرات خرجت مساء أمس في بلدة صوران بناحية إعزاز شماليّ محافظة حلب، وفي قرية السحارة وفي قرية دير حسان شماليّ إدلب، في ظل توتر واحتقان شعبي يترافق مع استمرار الانتهاكات من قبل أمن الهيئة.

وفي هذا الشأن، قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في بيان اليوم الأربعاء، إن "هيئة تحرير الشام" اعتقلت المدني عبد القادر دلو أمس، إثر مداهمة منزله في قرية حربنوش شماليّ إدلب.

الأرشيف

سورية.. روسيا تستقدم تعزيزات إلى مطار القامشلي بعد وصول أخرى أميركية

وأضافت الشبكة أن الاعتقال جاء على خلفية مطالبته بالإفراج عن شقيقه المحتجز في مراكز الاحتجاز التابعة لـ"هيئة تحرير الشام" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذكرت أن قوات الأمن اقتادت المعتقل إلى جهة مجهولة.

وقالت الشبكة، في بيانها، إنها تخشى أن يتعرض عبد القادر دلو لعمليات تعذيب، وأن يصبح في عداد المخفيين قسراً، كحال 85% من مجمل المعتقلين.

من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن جهاز الأمن العام التابع لـ"هيئة تحرير الشام" اعتقل قيادياً سابقاً في "المجلس العسكري لمدينة السفيرة" في أثناء مروره على حاجز الغزاوية في ناحية شيراوا بمنطقة عفرين شمال غربيّ حلب، دون معرفة أسباب اعتقاله.

وأضاف المرصد أن الاعتقال يعبّر عن استمرار حملة الاعتقالات والمداهمة الواسعة ضمن مناطق نفوذ الهيئة، بالرغم من ردود أفعال المدنيين التي ترفض هذه الممارسات عبر احتجاجات ومظاهرات.

تقارير عربية

التحديثات الحية

ما وراء ترويج "هيئة تحرير الشام" للعمليات "الانغماسية"؟

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثقت، في السادس عشر من مايو/ أيار الجاري، اعتقال "هيئة تحرير الشام" المدني أحمد محمد السطيف، لدى مروره في إحدى نقاط التفتيش التابعة للهيئة عند معبر الغزاوية.

وأشارت الشبكة حينها إلى أن قوات الهيئة صادرت هاتف الشخص ومنعته من التواصل مع ذويه.

وطالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الهيئة بـ"تعويض الضحايا وذويهم مادياً ومعنوياً، وإيقاف عمليات الاحتجاز التعسفية التي تهدف إلى نشر الرعب بين أبناء المجتمع، وابتزاز الأهالي"، وطالبت أيضاً "بالكشف عن مصير الآلاف من المُختفين قسراً لدى "هيئة تحرير الشام"".

وشهد شمال غربيّ سورية في الآونة الأخيرة احتقاناً شعبياً على خلفية حملة اعتقالات شنتها الهيئة بحق منتسبين أو متهمين بالانتساب إلى "حزب التحرير"، وهو حزب ذو خلفيات إسلامية سياسية تتهمه الهيئة بمحاولة شق الصف.