قضاة الجنائية الدولية ينظرون في الحجج القانونية المتعلقة بالاختصاص القضائي في حرب غزة

قدمت عشرات الدول والأكاديميين وجماعات حقوق الإنسان حججاً قانونية ترفض أو تدعم سلطة المحكمة الجنائية الدولية في إصدار أوامر اعتقال في تحقيقها في الحرب على غزة وعملية طوفان الأقصى التي شنتها حركة حماس على دولة الاحتلال الإسرائيلي. في 7 أكتوبر/تشرين الأول الفائت.

وتأتي المذكرات القانونية المقدمة هذا الأسبوع في الوقت الذي تنظر فيه لجنة من القضاة في طلب من المدعي العام للمحكمة بإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وقادة حماس يحيى السنوار ومحمد الضيف وإسماعيل هنية الذي اغتيل في إيران الشهر الفائت.

وسعى المدعي العام للمحكمة، كريم خان، إلى إصدار أوامر اعتقال في مايو/ أيار الفائت، متهماً نتنياهو وغالانت والسنوار والضيف وهنية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة وإسرائيل.

ورفضت إسرائيل بشدة طلب المحكمة بإصدار مذكرات اعتقال بحق قادتها وأصرت على أنها تلتزم بالقانون الدولي في حربها المدمرة على غزة، ووصف نتنياهو طلب المذكرات القانونية بأنها ”تشويه كامل للواقع”.

أخبار

التحديثات الحية

"رويترز": خان ألغى مهمة في غزة يوم طلب إصدار مذكرات اعتقال

ومن المرجح أن يؤدي هذا العدد الكبير من المذكرات القانونية المكتوبة إلى تأخير اتخاذ قرار من قبل لجنة من القضاة بشأن إصدار مذكرات اعتقال، ويأتي على الرغم من حكم صدر عام 2021 بأن المحكمة لديها ولاية قضائية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.

وقال خبير القانون الدولي أويسو أويسو إنه يعتقد أن القضية "تم الفصل فيها بالفعل رسمياً في عام 2021 ولا ينبغي إحياؤها". وأضاف:"لذا، إن هذا في الواقع مجرد تمرين أكاديمي في أفضل الأحوال، وإهدار هائل للوقت والموارد في أسوأ الأحوال".

وتركز أغلبية الحجج القانونية إلى حد كبير على مسألة ما إذا كانت سلطة المحكمة في إصدار مذكرات اعتقال لقادة إسرائيليين قد تم إلغاؤها بموجب بند من بنود اتفاق أوسلو للسلام لعام 1993. وفي إطار الاتفاق، وافق الفلسطينيون على عدم امتلاكهم ولاية قضائية جنائية على المواطنين الإسرائيليين.

وكانت الاتفاقيات، التي تم التفاوض عليها سراً في النرويج، تهدف إلى تمهيد الطريق لحل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين. وأنشأت الاتفاقية السلطة الفلسطينية وأقامت مناطق الحكم الذاتي في الأراضي الفلسطينية. ويسعى الفلسطينيون إلى الحصول على الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة - المناطق التي احتلتها إسرائيل في عام 1967 - لدولة مستقبلية.

ومن بين أكثر من 50 ملفاً قانونياً، انقسمت الآراء حول ما إذا كان الفلسطينيون، بموجب شروط الصفقة، قادرين على تفويض سلطة إصدار أوامر الاعتقال إلى المحكمة.

ولم تقدم إسرائيل حججاً مكتوبة، لكن حليفتها القوية، الولايات المتحدة، قدمت حججاً مكتوبة، بحجة أن اتفاقيات أوسلو "حافظت على ولاية إسرائيل الحصرية على الأفعال التي يرتكبها مواطنون إسرائيليون. ومن ثم، لم يكن بوسع الفلسطينيين تفويض المحكمة بالولاية القضائية التي لم تكن لديهم قط". لكن آخرين حذروا القضاة من قبول هذا التفسير للاتفاقيات.

(أسوشييتد برس)