نفت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي إيفا كايلي، المشتبه بها في تحقيق غسيل الأموال والفساد، تلقي أي أموال من دولة قطر، وذلك بعد أيام من بيان للخارجية القطرية، رفضت فيه أي محاولات لربطها بالاتهامات الموجهة لعدد من الأشخاص التي يجري تداولها إعلامياً.
وقالت وزارة الخارجية في بيانها، إن "التقارير التي تربط بين حكومة دولة قطر والادعاءات المتداولة لا أساس لها من الصحة، ومنافية للواقع تماماً". وأكدت أن دولة قطر تعمل دبلوماسياً عبر العلاقات المؤسساتية، مع الامتثال بشكل كامل للقانون الدولي، والقواعد المنظمة للعلاقات بين الدول.
واليوم الثلاثاء، قالت محامية كايلي، ميشاليس ديميترا كوبو لوس، في تصريحات نشرتها وكالة "رويترز"، نقلاً عن محطة يونانية، إن كايلي ليس لها علاقة بالتمويل من قطر بشكل صريح لا لبس فيه، هذا هو موقفها، مؤكدة أنها "لم تمارس أي نشاط تجاري في حياتها".
وصوّتت الجماعات السياسية في البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على تجريد إيفا كايلي من دورها كنائبة للرئيس، حيث تخضع للتحقيق، في الوقت الذي نفت فيه عبر محاميتها ارتكاب أي مخالفات، في أول تعليق علني لها على قضية.
وأعلنت هيئة مكافحة غسل الأموال اليونانية، الاثنين، تجميد كل أصول كايلي، للاشتباه بضلوعها في قضية فساد على ارتباط بدولة قطر، وفق "فرانس برس".
وأوضح مسؤول في الهيئة نقلاً عن رئيسها خرالامبوس فورليوتيس، قوله إن الإجراء الذي يطاول النائبة الأوروبية التي فصلت عن حزب الاشتراكية اليونانية (باسوك-كينال) إثر هذه القضية، يشمل "الحسابات المصرفية والخزنات والشركات وأي أصول مالية أخرى". وأضاف أن المصارف اليونانية وأجهزة الدولة المعنية أبلغت بهذا الإجراء.
وأكد المصدر نفسه أن تجميد الأصول يطاول أفراد عائلة كايلي المقربين، مثل والديها.
وتستهدف الهيئة أيضاً شركة عقارية أنشئت قبل فترة قصيرة في حي كولوناكي الراقي في أثينا، قد تكون النائبة الأوروبية البالغة 44 عاماً، أسستها مع شريك حياتها الإيطالي الذي أوقف أيضاً في بلجيكا في إطار القضية نفسها.