أكدت السفارة البريطانية في ليبيا أنها "لا تدعم أي شخص" في المشهد السياسي الليبي الحالي، وطالبت كافة المترشحين للانتخابات "الذين يشغلون مناصب في المؤسسات العامة الاستمرار في عدم شغلها حتى إعلان نتائج الانتخابات".
وأضافت أنها تؤكد موقفها من أن "نقل السلطة من السلطة التنفيذية المؤقتة الحالية إلى السلطة التنفيذية الجديدة يجب أن يتم بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل مبكر وسريع".
وفيما أكدت السفارة، في بيان لها ليل الأحد، أنها تدعم ملتقى الحوار السياسي وكافة المؤسسات الليبية ذات الصلة لإجراء الانتخابات، شددت على ضرورة عمل المؤسسات الليبية لإجراء الانتخابات في ليبيا "بأقل قدر من التأخير" حتى يتمكن الشعب الليبي من اتخاذ خياره في انتخابات بشكل عادل وشامل.
هناك العديد من الاخبار حول موقف #المملكة_المتحدة من الانتخابات في #ليبيا.
— UK in Libya🇬🇧🇱🇾 (@UKinLibya) December 26, 2021
تجدون موقفنا الثابت بخصوصها في هذا البيان pic.twitter.com/9yUALy2DzE
ويبدو أن بيان السفارة جاء لتوضيح موقفها من الجدل الذي لاقاه بيانها، الجمعة الماضي، بشأن إعلانها عن مواصلة بلادها الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية إلى حين الإعلان عن نتائج الانتخابات.
وانتقد عدد من السياسيين الليبيين بيان السفارة، واتهموها بالتدخل في الشأن الداخلي، من خلال دعمها لبقاء الحكومة ورئيسها عبد الحميد الدبيبة في السلطة.
واعتبر عضو مجلس النواب عبد الوهاب زولية، في تصريحات لتلفزيون ليبي، ليل الجمعة الماضي، بيان السفارة "تدخلاً سافراً وغير منطقي"، بل اتهم بريطانيا بأن "لها مصالح مرتبطة مع أشخاص"، في إشارة للدبيبة.
أما المرشح الرئاسي، فضيل الأمين، فقد كتب على حسابه في "تويتر" قائلاً إنه "من السابق لأوانه أن تقرر الدول لليبيين ما إذا كانت حكومة الوحدة الوطنية لا تزال شرعية أم لا"، وأضاف "يمكن لأي دولة أن تقرر من تعترف به أم لا، ولكن لا يمكنها فرض إرادتها على الساحة الليبية".
وفي الساعات اللاحقة من نهار أمس السبت، أطلق عدد من النشطاء وسماً عبر صفحات التواصل الاجتماعي، باسم "طرد السفيرة البريطانية من ليبيا، للتعبير عن غضبهم من بيان السفارة، واعتبر أكثر المعلقين أنه تدخل غير مقبول في شأن البلاد الداخلي.
وفي متابعة لها، ذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، اليوم الأحد، أن السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولاين هرندل، تواجه تهماً بـ"انتهاك الأعراف الدبلوماسية" والتدخل في الشأن الليبي الداخلي.
واعتبرت الصحيفة أن بيان السفارة أعطى بعداً دولياً للأزمة الليبية وفتح الباب لـ"اتهام المملكة المتحدة بالدفاع عن الفساد والتدخل في الشؤون الداخلية من خلال الحكومة المؤقتة ودعم بقائها في السلطة إلى حين إعادة تعيين مواعيد جديدة للانتخابات المتأخرة".
ونقلت الصحيفة عن وزير الداخلية الأسبق والمرشح للرئاسة فتحي باشاغا، الذي يتهم حكومة الدبيبة بممارسة الفساد عبر الحكومة، تساؤله "لماذا تطبق الحكومة البريطانية أفضل معايير مكافحة الفساد في بلادها، وتريد حماية الفساد في ليبيا؟".
وكانت السفارة البريطانية قد انضمت إلى بيان مشترك، يضم سفارات الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، دعا السلطات الليبية إلى ضرورة العمل على جدولة مواعيد جديدة للانتخابات المتأخرة، الجمعة الماضي، قبل أن تنفرد ببيان منفصل، مساء ذات اليوم، أكدت فيه أن بلادها ستواصل الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية إلى حين الإعلان عن نتائج الانتخابات.