متظاهرون في السويداء ينددون بارتهان القضاء للأجهزة الأمنية

احتشد العشرات من المتظاهرين، اليوم الاثنين، بالقرب من القصر العدلي رداً على قرار النيابة العامة وقاضي التحقيق في محافظة السويداء في جنوب سورية، بملاحقة ناشطي الحراك الشعبي وتوجيه ادعاء وتُهم جرمية بتخريب الأملاك العامة، وندد المتظاهرون بقرارات القضاء التي طاولت أكثر من 150 ناشطاً خلال أقل من شهر، مطالبين باستقلالية القضاء عن حزب البعث الحاكم والأجهزة الأمنية.

وقبل أن يجول المتظاهرون في شوارع السويداء وصولاً إلى ساحة الكرامة، تجمعوا وسط ساحة الشعلة المجاورة للقصر العدلي ورفعوا شعارات تتهم القضاء بالفساد والانصياع لقرارات الأجهزة الأمنية، مطالبين القضاة بأن "يقضوا بالعدالة ولا يقضوا عليها"، وبوقف الوصاية الأمنية على القضاء. 

وقال أحد المحامين لـ"العربي الجديد" إن "قرارات النياية العامة وقاضي التحقيق المتلاحقة بحق الناشطين السلميين تدعو للاستهجان والسخرية، خاصة وأنها تناولت في اللائحة الأولى عدداً من نشطاء حراك بلدة القريا معقل أمين فرع الحزب دون سواهم، وفي لائحتها الثانية ضمت 109 أسماء معظمهم من ناشطي ساحة الكرامة، وإلى جانبهم البعض من المطلوبين بقضايا خطف أو ترهيب الأهالي أمثال صقر البداح، في محاولة من القضاء والأجهزة التي تقف خلفه لتشويه سمعة النشطاء وزجّ أسمائهم بين مطلوبين لقضايا أمنية". وأضاف المحامي أن المحتجين في مظاهرة اليوم أكدوا "موقفهم من القضاء والسلطات الحاكمة، بشكل سلمي وراقٍ دون أن يدخلوا إلى القصر العدلي كما كان مُتوقعاً أو يسمحوا بالانجرار إلى صدامات مع حرس القصر والأجهزة الأمنية، قبل أن يجوبوا شوارع المدينة".

من جهته، قال الناشط الحقوقي محمد الحلبي لـ"العربي الجديد" إن أفعال النظام هي "نتيجة مؤكدة لفقدانه أعصابه، لذلك بدأ يمارس إجراءات جديدة تحت ستار قانوني ملتف، وهذا الأمر مرفوض"، وبرأي الناشط لا يمكن أن يؤدي إلا لمزيد من الاحتقان الشعبي مستقبلاً خاصة "في ظل العودة للتلاحم القبلي العائلي".

أخبار

التحديثات الحية

القضاء السوري يحضّر لملاحقة قادة حراك السويداء السلمي بتهم مختلفة

وقالت الناشطة سلام العباس لـ"العربي الجديد"، إن "كل ما يقوم به النظام لن يثنينا عن الاستمرار بمطالبنا ولن يرهبنا، فالقاصي والداني من أبناء السويداء وسورية باتا يعرفان أن كل التهم التي يوجهها النظام للنشطاء عبر قضاء مرتهن للأجهزة الأمنية والجهاز البعثي المتسلط على مفاصل القرار في المحاكم، وهذه نقطة لمصلحة الحراك. وأما محاولات النظام دس السم بالدسم من خلال تضمين أسماء أشخاص مطلوبين بجرائم جنائية مع أسماء الناشطين فليست إلا محاولات يائسة لتشويه صورة الحراك".