عقد مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، أول اجتماع له حول المعارك الدائرة في منطقة تيغراي الإثيوبية، لكنه لم يتمكّن من الاتفاق على بيان مشترك بشأن هذا النزاع الذي دفع بأكثر من 40 ألف شخص للفرار إلى السودان المجاور.
وعقب انتهاء الجلسة المغلقة التي عقدت عبر الفيديو واستمرت زهاء ساعة وثلث الساعة، قال دبلوماسي أفريقي طالباً عدم نشر اسمه، لوكالة "فرانس برس"، إنّ "جنوب أفريقيا طلبت وقتاً حتى يتمكّن المبعوثون من إجراء مشاوراتهم وإبلاغ الاتحاد الأفريقي. إصدار بيان قد يؤدّي إلى تعقيد الموقف".
من جهته، قال دبلوماسي أوروبي، مشترطاً بدوره عدم الكشف عن هويته، لـ"فرانس برس"، إنّ "الأوروبيين أعربوا عن مخاوفهم وأدانوا العنف العرقي وطالبوا بحماية المدنيين".
وردّاً على سؤال بشأن التردّد الذي يبدو أنه يهيمن على مجلس الأمن بشأن النزاع الدائر في تيغراي، أكد المتحدث باسم الأمم المتّحدة ستيفان دوغاريك أنّ الاتحاد الأفريقي يتصدر الجهود الدولية الرامية لحل هذه الأزمة، وأنّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يدعم هذه المقاربة.
وبعيد ظهر الثلاثاء، أعرب غوتيريس عن قلقه من هجوم عسكري يتوقّع أن تشنّه قوات الحكومة الاتحادية على عاصمة الإقليم الانفصالي.
وقال غوتيريس، في بيان، إنّه "يحثّ قادة إثيوبيا على بذل كل ما في وسعهم لحماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان وضمان وصول المساعدات الإنسانية" إلى السكان.
الأمين العام @antonioguterres يحث قادة #إثيوبيا على بذل كل ما في وسعهم لحماية المدنيين ودعم #حقوق_الإنسان
— أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) November 25, 2020
ودعا في بيان @UN_Spokesperson إلى ضمان حرية التنقل الآمن للباحثين عن الأمان والمساعدة عبر الحدود الوطنية والدولية، بصرف النظر عن هويتهم العرقية‼️https://t.co/rRKxMWV1DQ pic.twitter.com/lHcpKRmqt0
من جهتها، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأمم المتحدة إلى التحقيق في الانتهاكات الحاصلة لحقوق الإنسان في إثيوبيا وعمليات التمييز بحقّ الجماعات العرقية في هذا البلد، بما في ذلك استدعاء أديس أبابا عناصر القبعات الزرق المتحدرين من تيغراي من بعثتها العاملة في إطار القوة الأممية لحفظ السلام في جنوب السودان.
وكان مجلس الأمن قرّر الإبقاء على اجتماعه هذا بعدما أصرّ على هذا الموقف أعضاؤه الأوروبيون، وذلك رغم طلب الدول الأفريقية إلغاء الجلسة لمنح وساطة أفريقية مزيداً من الوقت.
وقال دبلوماسي أوروبي طلب عدم كشف هويته، لوكالة "فرانس برس"، إن أعضاء المجلس الأوروبيين (بلجيكا وألمانيا وفرنسا وأستونيا، إضافة إلى المملكة المتحدة) يريدون "إثارة القضية".
وفي وقت سابق، قال دبلوماسي أفريقي لم يشأ كشف هويته إنّ "جنوب أفريقيا والنيجر وتونس وسانت فنسنت وغرينادين (التي كانت طلبت عقد هذا الاجتماع المغلق) سحبت طلبها لأنّ الموفدين (الأفارقة) الذين تمّ اختيارهم لم يتوجهّوا بعد إلى إثيوبيا".
وكان الاتحاد الأفريقي أعلن الجمعة أنه تم اختيار ثلاثة رؤساء سابقين موفدين خاصّين إلى إثيوبيا في محاولة وساطة بين طرفي النزاع.
وهؤلاء الموفدون هم يواكيم شيسانو الرئيس السابق لموزمبيق، وإيلين جونسون سيرليف الرئيسة السابقة لليبيريا، وغاليما موتلانتي الرئيس السابق لجنوب أفريقيا، بحسب بيان لرئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا الذي يتولى حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي.
وكان أعضاء مجلس الأمن الـ15 تطرّقوا في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري إلى النزاع الدائر في تيغراي، لكنّ تلك المباحثات لم تكن رسمية، إذ جرت أثناء غداء شهري افتراضي استضافه الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريس، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.
وشنّ رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني، حملة عسكرية على منطقة تيغراي بهدف الإطاحة بسلطات الإقليم التي يتّهمها بالتمرّد على الحكومة المركزية والسعي لإسقاطها.
وبعد حوالى ثلاثة أسابيع من بدء هذه العملية، تخطط الحكومة الفدرالية لـ"فرض حصار" على ميكيلي عاصمة تيغراي ومقرّ الحكومة المحلية المنبثقة من "جبهة تحرير شعب تيغراي".
وكان الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريس دعا الجمعة إلى "فتح ممرات إنسانية" في إثيوبيا لتوفير المساعدات للسكان العالقين في النزاع الدائر في إقليم تيغراي، معرباً عن أسفه لرفض أديس أبابا أي شكل من أشكال الوساطة.
(الأناضول، فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
