نفتالي بينت: الاتفاق النووي المتوقع مع إيران أضعف من السابق

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينت، اليوم الأحد، إن الاتفاق النووي المتوقع توقيعه مع إيران سيكون "أضعف" من الاتفاق السابق، الذي أُبرم عام 2015.

وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية اليوم، قال بينت: "إذا وقع العالم مجدداً على الاتفاق دون أن يقوم بتمديد فترة سريان ومد موعد انتهائه، فإننا نتحدث عملياً عن اتفاق مدته عامان ونصف، يكون بمقدور إيران بعدها أن تطوّر أجهزة للطرد المركزي دون أي قيود، وستحصل مقابل ذلك على عشرات المليارات من الدولارات".

وأضاف بينت أن إسرائيل "تستعد لمواجهة اليوم الذي يلي الاتفاق بكل الأبعاد والمستويات". 

من جانبه، تطرق وزير الأمن في دولة الاحتلال، بني غانتس، من مؤتمر ميونخ للأمن، إلى المفاوضات الجارية في فيينا والتقديرات بقرب التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران، إذ قال إن "الاتفاق النووي إذا وُقِّع مع إيران، فهو ليس الكلمة الأخيرة، يجب العمل لضمان ألا تواصل إيران تخصيب اليورانيوم في مواقع أخرى، وزيادة الرقابة. هناك أهمية كبيرة لأن تحرص وكالة الطاقة الذرية الدولية على مواصلة التحقيق ومراقبة النشاط الإيراني".

وأضاف غانتس في هذا السياق: "علينا أن نضمن ألا تُنقَل أجهزة الطرد المركزية الجديدة إلى موقع آخر، سواء أكان قريباً أم بعيداً. وإننا نهتم بوقف تطوير رؤوس صاروخية قادرة على حمل سلاح نووي، وأن يكون سريان الاتفاق نافذاً لا تنتهي مدته، ومواصلة سريانه حتى لا تصبح إيران أبداً على أعتاب دولة نووية. علينا ألّا نسمح بذلك. وإسرائيل لن تسلّم بذلك أبداً".

وكان وزير الأمن الإسرائيلي قد التقى، أمس السبت، خلال مؤتمر الأمن المنعقد في ميونخ، نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس. 

وقال غانتس، في تغريدة على "تويتر"، إنه أبلغ نائبة الرئيس الأميركي بأن "من المهم أن يشمل كل اتفاق مع إيران الحرص على مواصلة إشراف ومراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنشآت في إيران، وألّا تُغلَق الملفات الحالية، ومواصلة التحقيقات في خرق إيران للاتفاق".

تقارير دولية

التحديثات الحية

مفاوضات فيينا: إيران تتحدث عن قضايا أساسية عالقة

وأضاف: "أشكر الولايات المتحدة الأميركية والرئيس جو بايدن على الالتزام بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي".

وسبق أن أشارت تقديرات سياسية إسرائيلية، نشرتها الصحف الإسرائيلية، الجمعة، إلى أن الدول الغربية تعتزم على ما يبدو العودة إلى الاتفاق النووي الأصلي من عام 2015، الذي كانت إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، قد أعلنت الانسحاب منه عام 2018.