وهمٌ بالتغيير

بعد غد الإثنين سيذهب أكثر من 5.9 ملايين ناخب في إسرائيل للاقتراع للمرة الثالثة في أقل من عام، من دون أن يبدو في الأفق بحسب الاستطلاعات المختلفة، وموازين القوى الحالية، أي أمل بتغيير سياسي في إسرائيل، أو حتى باحتمالات لتشكيل حكومة جديدة مستقرة تحظى بتأييد 61 نائباً من أصل 120 نائباً في الكنيست الإسرائيلي.

صورة الوضع الحالي في إسرائيل توحي بتكرار ما حدث في آخر معركتين انتخابيتين، الأولى التي جرت في التاسع من إبريل/نيسان الماضي، والثانية في 17 سبتمبر/أيلول، وفيهما حصل حزب "الليكود" برئاسة بنيامين نتنياهو على المرتبة الثانية، فيما حاز حزب "كاحول لفان" بقيادة الجنرال بني غانتس، عددا أكبر من المقاعد، ومع ذلك عجز الاثنان عن تشكيل حكومة ائتلاف وجرّا إسرائيل إلى انتخابات ثالثة تجري بعد غد الإثنين.

لن تفضي الانتخابات الثالثة على ما يبدو إلى واقع جديد، وستتيح لنتنياهو، أن يبقى رئيساً لحكومة تصريف أعمال حتى بعد بدء جلسات محاكمته في السابع عشر من مارس/آذار، مما سيزيد من عمق الأزمة السياسية في إسرائيل، وهي أزمة ناجمة فقط عن تعنّت نتنياهو للبقاء في منصبه، على الرغم من تقديم لائحة اتهام رسمية ضده، ولا تتصل بأي شكل من الأشكال بخلاف جوهري أو أساسي بين اليمين الذي يقوده نتنياهو واليمين الذي يقوده الجنرال غانتس.

يواجه المتابعون صعوبة في التكهن بسيناريوهات الخريطة الإسرائيلية بعد الانتخابات، لا سيما في ظل عدم اليقين من حجم المشاركة المتوقعة في الانتخابات الثالثة، وهل ستسجل ارتفاعاً في نسبة المقترعين؟ ولا في شكل أداء وتصرف قادة الأحزاب بعد الانتخابات، هل سيبقى غانتس وأفيغدور ليبرمان على موقفهما الرافض لمشاركة حكومة وحدة وطنية مع نتنياهو، أم لا؟ وهل سيقبل ليبرمان بالدخول في حكومة يقودها غانتس، ويمكن أن تكتب لها الحياة إذا تغيّب نواب القائمة المشتركة عن جلسة إعلانها، أم سيفضّل العودة لحضن نتنياهو و"الليكود" خوفاً من تآكل قوته في حال جرت انتخابات رابعة؟

لا شيء مضموناً في الوضع الراهن في إسرائيل ولا أحد يستبعد مفاجآت انتخابية قد تقلب الصورة رأساً على عقب، لكن أي تغيير مهما كان نوعه، لن يطاول الأصل ولا الجوهر ولن يأتي بحكومة سلام إسرائيلية.