وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، بصفة نهائية على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والذي نزع عن الغرفة الثانية للبرلمان كافة الصلاحيات التشريعية والرقابية، بما فيها أحقية استدعاء رئيس الحكومة، والوزراء. وقصر دور "الشيوخ" على إبداء الرأي غير المُلزم في مشاريع القوانين المُحالة إليه (فقط) من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقاً لأحكام الدستور.
وأنشئ مجلس الشيوخ، بموجب تعديلات دستور عام 2019، من أجل إرضاء ومجاملة أكبر عدد من رجال الأعمال والسياسيين والإعلاميين الموالين للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحصينهم من أي مساءلة قضائية تخص أنشطتهم، مقابل الاستفادة من خدماتهم في تثبيت أركان النظام. ويكاد يكون "الشيوخ" معطلاً منذ انعقاده في 18 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ومن المقرر أن يستأنف نشاطه فور تصديق رئيس الجمهورية على لائحته الداخلية.
وقرر مجلس النواب حذف إعفاء مكافآت أعضاء مجلس الشيوخ من الضرائب والرسوم، على الرغم من تمتع أعضاء "النواب" بهذه الميزة. ونصت اللائحة على أن يتقاضى عضو "الشيوخ" مكافأة شهرية 5 آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أي مسمى، عن الحد الأقصى للأجور (42 ألف جنيه شهرياً).
ونص المشروع على عدم أحقية أعضاء مجلس النواب في السفر إلى الخارج، إلا بعد الحصول على إذن مسبق من رئيس المجلس، بخلاف ما يتمتع به أعضاء "النواب" من حرية في التنقل والسفر. ونصت لائحة الشيوخ على أنه "في حالة سفر عضو المجلس للخارج، عليه أن يخطر رئيس المجلس بالجهة التي يرغب في السفر إليها، ولرئيس المجلس حق الاعتراض من دون إبداء أسباب".
كما نصت على "عدم جواز اتصال عضو مجلس الشيوخ بأية جهة أجنبية، أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية، إلا بعد الحصول على إذن كتابي من رئيس المجلس".