افتتاح "ميليبول قطر 2014" بمشاركة 36 دولة

افتتح المعرض الدولي لأنظمة الأمن الدولي الداخلي "ميليبول قطر 2014"، فعاليات دورته العاشرة، في العاصمة القطرية، الدوحة، اليوم الإثنين، بمشاركة 261 شركة من 36 دولة، بناء على دعوة من وزارة الداخلية القطريّة، منظّمة المعرض، بالتعاون مع "كوميكسبوزيوم سكيوريتي" الفرنسية. ويُقام المعرض منذ عام 1996، كل عامين، بالتناوب بين باريس والدوحة، وهو المعرض الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي يعرض في أجنحته أحدث ما أنتجته الشركات العالميّة في مجال الأمن الداخلي.

وتكشف مشاركات الدورة الجديدة زيادة تقدّر نسبتها بنحو 7 في المئة، قياساً بعدد الشركات في "ميليبول قطر 2012"، فيما يحتلّ المعرض مساحة قدرها 6055 متراً مربعاً، بزيادة قدرها 12 في المئة، عن الدورة الماضية. ويضمّ المعرض، في دورته الحالية، ستة أجنحة دوليّة لكل من البرازيل، وفرنسا، وألمانيا مع النمسا، وأميركا، وإيطاليا وبريطانيا، إلى جانب مشاركة دول جديدة هي بلجيكا، وقبرص، والبرتغال، ورومانيا، وتايوان وسلوفاكيا، فضلاً عن حضور فاعل وكبير للشركات المحليّة في قطر.

" تخلل افتتاح المعرض توقيع اتفاقية تعاون بين قوى الأمن الداخلي في قطر ووزارة الداخلية الفرنسية في مجال التدريب وتبادل المعلومات "

وتخلّل الافتتاح توقيع رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، ووزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، على خطاب نوايا بين وزارتيّ داخلية البلدين، واتفاقية تعاون بين قوى الأمن الداخلي في قطر "لخويا" ووزارة الداخلية الفرنسية، في مجال التدريب وتبادل المعلومات. كما شهد المعرض التوقيع على اتفاقية للتعاون الأمني بين قطر وأذربيجان.

ويضيء المعرض، الذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، على أحدث التقنيات المتطوّرة، على صعيد المنتجات والخدمات على حد سواء، خصوصاً في مجالات النقل والاتصالات والتتبّع ونظم التوثيق وأنظمة المراقبة والتحكّم بالمداخل، إضافة إلى أمن الشركات ووسائل الإعلام وتقنيّة المعلومات.

ونجح "ميليبول قطر" على مدى سنوات، في أن يصبح منصّة رئيسة لمتطلّبات الأمن الداخلي، بمنطقة الشرق الأوسط، التي أصبحت إحدى أنشط أسواق العالم في هذا المجال. وفرضت التطوّرات والتهديدات الأمنيّة المتصاعدة في المنطقة أجندتها على المعرض الدولي في دورته الجديدة، والتي يشارك فيها مدراء أجهزة أمنيّة وخبراء من دول المنطقة والعالم، اطلعوا عن قرب على أحدث المنتجات والخدمات في مجال البثّ والاتصالات والتعقّب والتوثيق وأنظمة الدخول والمراقبة والإعلام وتقنية المعلومات، فضلاً عن وسائل مكافحة الإرهاب الكيماوي والبيولوجي والإشعاعي والنووي، وحماية المواقع الصناعيّة والحيويّة ومحاربة الجريمة المنظمة وتأمين الأماكن العامة وأمن النقل وتأمين الموانئ والمطارات ومراقبة الحدود وسلامة الطرق، وتأمين الأنظمة المالية وقطاعات النفط والغاز. كما يتمتّع المشاركون بخبرات واسعة في مجالات التقنيات البصرية، وما تمّ التوصل إليه في الاستشارات والتدريب، وتجهيزات الأفراد، وإدارة المخاطر الكبرى، والأزمات والطوارئ المدنيّة، وأنظمة فحص الأجسام وأنظمة التفتيش السريع للمركبات، وكاميرات تفعيل القانون، والمركبات الجوية ذاتية الحركة وغيرها. وبحسب إحصاءات رسميّة دوليّة، تُعدّ منطقة الشرق الأوسط أكثر أسواق العالم حيويّة في المجال الأمني. في سنة 2012، زاد نموه بنسبة 12 في المئة، أي ما قيمته 16 مليار يورو من الإنفاق العام، في مقابل 5.5 في المئة، من متوسّط النمو العالمي، وفقاً لإحصاء الناشر التجاري.