عباس يوقع اتفاقية روما: "حماس" ترحب..واشنطن تعارض ونتنياهو يهدّد

وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، على 20 اتفاقية ومعاهدة دولية، من ضمنها الإعلان الممهد لميثاق روما، تمهيداً لانضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية.

وقال عباس، الذي كان يترأس اجتماعاً للقيادة الفلسطينية، إنه "لم ينصفنا مجلس الأمن، لذلك سنذهب إلى المؤسسات الدولية لتنصفنا".

وتابع "نحن تقدمنا إلى مجلس الأمن بمشروع قرار معتدل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وكنا قد ضمنا تسعة أصوات، لكن في آخر لحظة انسحب العضو الذي كان سيصوت معنا نتيجة ضغوط، ولكن هذا لا يهم النتيجة، حصلنا على (فيتو) أو لا، لأننا قلنا سنذهب إلى مجلس الأمن، وذهبنا على الرغم من أن كل الضغوطات، والمجموعة العربية أيدتنا بالكامل ودعمتنا، وكذلك الأردن مشكوراً قام بتقديم مشروع القرار باسمنا".

وأوضح أنه "لذلك نجتمع اليوم للتوقيع على 20 اتفاقية ومعاهدة دولية، في مقدمتها محكمة الجنايات الدولية، وهذا الأمر ليس مفاجئاً لأننا قلناه في السابق، وأبلغنا الأميركيين والإسرائيليين وكل العالم، لذلك سنوقع اليوم".

وبالفعل، وقع عباس على الإعلان الممهد لميثاق روما عن قبول المادة 12 و13 من إعلان روما، والتعهد برسالة لأمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، بالتزام دولة فلسطين بميثاق روما الممهد لعضوية فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية، قانون ميثاق الحقوق السياسية للمرأة، ميثاق دفن المواد الصلبة والضارة في أماكن خارج حدودها، ميثاق عدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم، ميثاق الحد من انتشار الأسلحة النووية، معاهدة الحد من الأسلحة التقليدية المحددة، معاهدة الحد من القنابل العنقودية، وبرتوكول مواثيق جنيف الثاني والثالث لعام 1949، برتوكول حماية الشخصيات الدولية، وميثاق الالتزام بالتطبيق لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

بدوره، أكد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، أن "العمل جار للإعلان عن دولة فلسطين، دولة تلتزم بكل المواثيق والأعراف الدولية، مع الالتزام بوجوب تغيير بعض القوانين الفلسطينية لملاءمتها مع ما تم التوقيع عليه".

وأكد عريقات، أن "جميع هذه المواثيق والمعاهدات تكون سارية المفعول، بعضها في غضون 30 يوماً وبعضها 90 يوماً بشكل تلقائي".

وكان عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، دعوا إلى مقاطعة اجتماع القيادة الموسع، أمس الثلاثاء، بعد إجهاض مشروع القرار الفلسطيني العربي لإنهاء الاحتلال في مجلس الأمن.

وكان كل من أمناء وقادة فصائل "الجبهة الشعبية"، "الجبهة الديمقراطية"، "فدا"، و"حزب الشعب"، دعوا إلى مقاطعة الاجتماع الموسع، وطالبوا باجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين، الطلب الذي كان أُهمل أكثر من مرة في الفترة السابقة، واستبدله باجتماع موسع ضم أكثر من 60 شخصية من قادة الفصائل وأمنائها وقادة الأجهزة الأمنية.

وكان أمين عام "حزب الشعب" بسام الصالحي، صرح لوسائل الإعلام الفلسطينية، بما يفيد بأنه سيشارك في الاجتماع "لمواجهة التحديات المفروضة على شعبنا وعلى القيادة من قبل الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، بغض النظر عن المواقف التي تم اتخاذها قبل تقديم المشروع، وتسببت في اختلافات في المواقف".

فيما أكدت مصادر أن تيسير خالد من "الجبهة الديمقراطية"، وصالح رأفت من "فدا"، وعبد الرحيم ملوح من "الجبهة الشعبية" قاطعوا الاجتماع.

"حماس" ترحب بالانضمام لاتفاقية روما

من جهتها، رحبت حركة "المقاومة الإسلامية" (حماس)، مساء الأربعاء، بتوقيع عباس على معاهدة روما، تمهيداً للانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، ودعت إلى مزيد من الخطوات التي من شأنها تعزيز الشراكة الوطنية الداخلية.

وقال المتحدث باسم حركة "حماس"، سامي أبو زهري، إنّ "توقيع السلطة على طلب الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، هو خطوة ضرورية وفي الاتجاه الصحيح"، غير أنه أكد أن ذلك يجب أن يستكمل بخطوات أخرى، في مقدمتها وقف المفاوضات والتنسيق الأمني مع الاحتلال.

أما القيادي في الحركة، صلاح البردويل، فأكد أن التوقيع على اتفاقية روما "جيد"، وفي الاتجاه الصحيح، إذا تبعته سلسلة من الخطوات. وقال البردويل، إن "هذه الخطوات هي: التقدم بطلب لمحكمة الجنايات لمحاكمة قادة العدو، ووقف التنسيق الأمني، والدعوة إلى اجتماع الإطار القيادي لوضع خطة مواجهة مع المحتل".

ومن هذه الخطوات أيضاً، بحسب البردويل، العمل على رفع الحصار وإعادة إعمار غزة، وإنصاف موظفي غزة، ووقف التحريض الإعلامي على غزة والمقاومة، وتفعيل المجلس التشريعي فوراً، والإيمان بمفهوم الشراكة الوطنية.

واشنطن تعارض
في الأثناء، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، مساء اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة "تعارض بشدة" الطلب الفلسطيني للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي وصفته بأنه "غير بناء". وقالت الخارجية الأميركية في بيان، بعيد توقيع عباس، على طلب من هذا النوع إن "هذا لن يحقق شيئاً من تطلعات الشعب الفلسطيني نحو قيام دولته المستقلة ذات السيادة".

نتنياهو يهدد

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن حكومته ستتخذ خطوات، لم يحددها، رداً على توقيع عباس على صك الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال نتنياهو، في تصريح، إن "الطرف الذي يجب أن يخشى من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي هو السلطة الفلسطينية التي تتواجد في حكومة توافق مع (حماس) وهي حركة إرهابية بامتياز ترتكب جرائم حرب، مثلها مثل (داعش)".

وأضاف نتنياهو، أنه "سنتخذ خطوات من طرفنا رداً على هذه الخطوة الفلسطينية، وسندافع عن جنود جيش إسرائيل، وهو أكثر جيوش العالم أخلاقياً"، وفق وصفه. 

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي، "سنتصدى، أيضاً، لهذه المحاولة التي تسعى إلى فرض إملاءات علينا، كما تصدينا للتوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن".

وجاءت خطوة الرئيس الفلسطيني بعد ساعات من رفض مجلس الأمن مشروع قرار ينهي الاحتلال في 2017.

وصوتت ثماني دول (من أصل 15 دولة أعضاء المجلس)، لصالح القرار، بينها ثلاث تمتلك حق النقض هي: فرنسا والصين وروسيا، ومن الأعضاء غير الدائمين الأرجنتين، وتشاد، وتشيلي، والأردن، ولوكسمبورغ.

في المقابل، صوت ضد مشروع القرار الولايات المتحدة (فيتو) وأستراليا، بينما امتنعت خمس دول عن التصويت، بينها بريطانيا التي تمتلك حق النقض، بالإضافة إلى رواندا ونيجيريا وليتوانيا وكوريا الجنوبية.

وكان يلزم موافقة 9 أعضاء (من أصل 15) وعدم اعتراض أي دولة دائمة العضوية، لتمرير القرار.