مصر: مبادرة نواب "الإخوان" لـ"لم الشمل" تعتمد الانتخابات

أطلق 44 قيادياً في جماعة "الإخوان المسلمين" أمس الأربعاء، مبادرة لـ"لم شمل" الجماعة، وإنهاء الخلافات القائمة بين عدد من قياداتها في الداخل والخارج.

وأوضح أصحاب المبادرة في بيان، أن "سعيهم لحل الأزمة الداخلية للجماعة، جاء إدراكًا لخطورة الوضع الراهن، وتأثيراته ليس فقط على مستقبل الدعوة، بل على مستقبل الأمة كلها، وتمسكًا بوحدة الصف وتصويب مساراته".

القيادات الإخوانية التي كانت ممثلة لحزب "الحرية والعدالة" في البرلمان المصري السابق، طرحت في مبادرتها التي جاءت في 8 صفحات، حلاً للأزمة الحالية عبر 3 نقاط هي، "الثوابت، والقواعد، والإجراءات".

طرحت المبادرة 5 ثوابت، هي "الإسراع برأب الصدع والحسم وعدم التردد، والتعجيل بتشكيل هيئات شورية لكل المستويات الإدارية بالجماعة، الانتهاء من اعتماد رؤية استراتيجية تتسق مع الثورة وتتماشى مع الصف الإخواني، المؤسسية والشفافية والمحاسبة داخل الجماعة، بجانب تمثيل مناسب للشباب والمرأة في كافة المستويات داخل الجماعة".

اقرأ أيضاً مصر: "موجة يناير الثورية" توحّد أطراف الصراع داخل "الإخوان"

كما حددت المبادرة 6 قواعد وضوابط لحل الأزمة، تتمثل في التغيير عبر الانتخابات الداخلية بالجماعة، واستبعاد كل من أمضى في موقعه دورة انتخابية واحدة، وسرعة إجراء انتخابات جميع فروع الرابطة التي تجاوز مسؤولوها 4 سنوات، والوقف الفوري من جميع الأطراف لكافة أشكال التراشق الإعلامي أو التشهير التنظيمي، أو استخدام الأدوات التنظيمية أو المادية لتغليب رأي على آخر، ووجوب تمثيل الخارج في الانتخابات القادمة بالنسبة لمجلس الشورى (هيئة رقابية)، أو مكتب الإرشاد (هيئة تنفيذية)، وتعديل اللوائح، وتحديد المهام، والفصل بين الاختصاصات، وفك الاشتباك بين الجهات، واعتماد معايير العدالة والنزاهة.

وعلى مستوى الإجراءات، طرحت المبادرة، نقطتين هما: إجراء انتخابات شاملة (مجلس شورى جديد - مكتب إرشاد جديد - مجلس رابطة جديد - مكتب خارج جديد)، وجمع أصحاب الرأي والخبرة والاختصاص، وشركاء الثورة، ووضع جميع الرؤى الاستراتيجية، التي تم التوصل إليها للوصول لرؤية استراتيجية واضحة المعالم، يلتزم بها الجميع بعد اعتمادها من مجلس الشورى العام خلال شهرين من تاريخ انتخابه.

اقرأ أيضاً مصر: "ضمير الإخوان" يعلن المبايعة للجنة الإدارة العليا

وأفادت مصادر إخوانية، بأن من بين الموقعين على المبادرة، النواب؛  أمير بسام، وعبد الموجود درديري، وحلمي الجزار، وعزب مصطفي، ومحمد عماد الدين، ومحمد الفقي، ورضا فهمي، وعبد الغفار صالحين، وعادل راشد، ومصطفى محمد، وعبد الرحمن شكري، وأيمن صادق.

المبادرة تم تقديمها أخيراً إلى اللجنة الإدارية العليا للجماعة، ولرابطة الإخوان المسلمين في الخارج.

وشهدت الفترة الماضية طرح عدة مبادرات من قيادات إخوانية وأطراف من خارج الجماعة، ووساطات لتقريب وجهات النظر الخلافية، وسط سلسلة بيانات من قيادات الإخوان في الخارج ومكتب الإدارة العليا للجماعة وسلسلة استقالات وإقالات.

وكان القيادي بجماعة الإخوان جمال حشمت، دعا لتشكيل لجنة للتحقيق من خارج التنظيم يرأسها رئيس اتحاد علماء المسلمين يوسف القرضاوي، وتضم عضوين يختار أحدهما كل فريق لوضع الأمور فى نصابها ومحاسبة المخطىء، مع الكف عن الحديث الإعلامي حول الخلافات، التي هي محل تحقيق من أطراف الخارج فقط لمدة شهر ثم تعلن قراراتها بالشكل الذي ترتضيه اللجنة، وتكون ملزمة لكل الأطراف.

اقرأ أيضاً التقرير البريطاني حول "الإخوان": تناقضات والتباسات تفضح الضغوط